10 تريليونات دولار حجم التمويل التجاري عالمياً

قالت مصادر بقطاع التمويل التجاري إن هذا القطاع مازال مثار قلق بالنسبة للدول الفقيرة في أفريقيا ومناطق أخرى رغم انتعاش التجارة العالمية، ويجري الآن العاملون في السوق التي يبلغ حجمها عشرة تريليونات دولار محادثات مع الجهات المنظمة لها لضمان ألا تؤدي الجهود الرامية لمنع البنوك من إخفاء الأصول عالية المخاطر إلى زيادة صعوبة وتكلفة الحصول على تمويل تجاري وهو ما جرت العادة على أن يكون واحدا من أكثر أشكال الاعتمادات أمانا. وستستضيف منظمة التجارة العالمية اجتماعا للمصرفيين العاملين في مجال التمويل التجاري وللمؤسسات المالية العالمية والجهات المنظمة للتعاملات في 18 مايو الجاري لمتابعة حالة السوق قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورونتو الشهر القادم. ويجيء هذا بعد تقرير عن مدى التقدم الحادث بعد اتفاق التمويل التجاري الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة العشرين بلندن في أبريل من العام الماضي والذي بلغت قيمته 250 مليار دولار، وتم تقديمه لوزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن الشهر الماضي. وقال خبير في التمويل التجاري “القلق مستمر بشأن هذه المسألة”، وأضاف أن قمة تورونتو سيطلب منها توجيه الموارد الباقية في اتفاق التمويل التجاري صوب المقترضين الأفارقة وغيرهم ممن هم بمعزل عن التمويل التجاري. ويدعم التمويل التجاري نحو 90 في المئة من تجارة السلع البالغ حجمها 12 تريليون دولار وينظر إليه عادة على أنه اعتماد قصير الأجل مستخدم منذ قرون ويحمل معدلات تخلف عن السداد أقل بكثير من أنواع القروض الأخرى. وأثرت أزمة الائتمان التي تفجرت عام 2008 على التمويل التجاري أيضا مما أدى إلى تراجع التجارة وان كان التقلص في التجارة بنسبة 12.2 في المئة عام 2009 يعكس انخفاضا في الطلب أكثر مما يعكس نقصا في التمويل على مدى العام ككل. وتتوقع منظمة التجارة العالمية الآن انتعاش التجارة بنسبة 9.5 في المئة هذا العام، وتظهر الدراسات أن التمويل متاح للتجارة بين الدول الغنية ودول المحيط الهادي بما فيها الصين. ويتمثل القلق في أن الانتعاش لم يصل بعد للبنوك الأصغر في افريقيا وشرق أوروبا ووسط اسيا وأميركا اللاتينية مع استمرار وجود صعوبات فيما يتراوح بين 30 و40 دولة. ومن بين المشاكل تخفيض درجات التصنيف الائتماني لدول كثيرة مما دفع البنوك لتجنيب مزيد من رأس المال بدافع الحذر لتغطية قروض لمدينين في تلك الدول. وتقضي القواعد بأن أهلية الفرد للحصول على قروض لا يمكن أن تتجاوز درجة التصنيف الائتماني للدولة التي ينتمي إليها. وقال خبير التمويل التجاري ان اتفاقات التمويل التجاري لأنجولا الغنية بالنفط تقضي بدفع فائدة سنوية بين 40 و50 في المئة في حين تدفع المكسيك 20 في المئة بعد تخفيض تصنيفها. وعلى سبيل المثال قال الخبير ان أحد كبار بنوك التمويل التجاري يتقاضى الآن عن اتفاق للتمويل التجاري لمدة ثلاثة أشهر في كينيا 320 نقطة أساس -أي 3.2 نقطة مئوية- زيادة على تكلفة الاقتراض المصرفية إضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى كرسم تأمين اعتماد تصدير وإيداع ضمان نسبته 50 في المئة. أما قبل الأزمة فكان المقترض الكيني يدفع أقل من 100 نقطة أساس زيادة على أسعار الفائدة بين البنوك. وتشير دراسات منظمة التجارة العالمية والبنك الافريقي للتنمية إلى أن تمويل التصدير متاح للدول الافريقية من جانب مؤسسات مثل ايكوبانك ترانزيشنال الافريقي أو ستاندرد بنك الجنوب أفريقي وان كان بتكلفة أعلى وأحجام أصغر مما كان قبل الأزمة. لكن بالنسبة للتمويل التجاري -وهو عادة الشكل الوحيد من أشكال الائتمان الدولي المتاح للدول الافريقية- والمطلوب لتغطية واردات بدءا بالوقود وانتهاء بالالات فقد توقف بالنسبة للبنوك الاصغر. وبالتعاون مع الغرفة التجارية الدولية تعكف أكبر عشرة بنوك عاملة في هذا القطاع بمحافظ تصل لما بين 300 و400 مليار دولار على إعداد قاعدة بيانات لمعدلات التخلف عن سداد التمويلات التجارية لتقديمها للجهات المنظمة لتوضيح الأمان النسبي الذي تحظى به الاعتمادات. ومن بين البنوك المدعوة لاجتماع 18 مايو اتش.اس.بي.سي وسيتي بنك وبي.ان.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك التنمية البرازيلي بي.ان.دي.اي.اس.