المالية تدرس إصدار سندات خزانة اتحادية وفرض ضرائب واستحداث رسوم

تدرس وزارة المالية ضمن خطتها التشغيلية للعام المقبل تحديث الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة للوزارات، إلى جانب دراسة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة القيمة المضافة· جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية أمس عن خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2008 و،2011 التي تضمنت دراسة إمكانية قيام الوزارة بإصدار سندات خزانة اتحادية، بهدف إيجاد معيار قياسي لإصدار السندات محلياً· وتشمل الاستراتيجية كذلك إنشاء مجلس تنسيقي للسياسات المالية بين وزارة المالية والحكومات المحلية· وقال عبدالرحمن الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في الوزارة إنه تم رفع مذكرة للحكومة في هذا الشأن ويتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الحالي وبدء العمل به في العام ·2009 وكشفت الخطة التي تم الإعلان عنها أمس في دبي عن إعداد ميزانية اتحادية عامة ''متوازنة'' لسنة ،2009 على أن تكون منجزة في أكتوبر المقبل وفق الخطة التشغيلية للوزارة، على ما أكد الزرعوني· وأشارت الخطة الى سعي الوزارة إلى تحقيق أعلى مردود لموارد الحكومة الاتحادية، وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام· وقامت إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وبالتعاون مع جميع إدارات الوزارة بوضع الخطة التشغيلية تنفيذاً لأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك في مجموعة من المبادرات والمشاريع التي ستنفذ خلال السنة المالية 2008 وبما يشمل إيجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية· وتشمل مبادرات الخطة الاستراتيجية وفقا للخطة التشغيلية لعام 2008 تأسيس مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات، ودراسة تطوير آليات إعداد ميزانية البرامج والأداء وربطها بالتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء قسم للتحليل المالي والاقتصادي بالوزارة، ومراجعة وتقييم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل· وقال يونس حاجي الخوري المدير العام للوزارة، في كلمة ألقاها بحضور معالي عبيد الطاير وزير الدولة للمالية، الذي كرم مجموعة من موظفي الوزارة، إن ''المالية'' أخذت بعين الاعتبار وهي تضع مبادراتها ما تؤكده المؤشرات من أن دولة الإمارات مرشحة للعب دور محوري في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والمالي· وأوضح أن هذا الدور المرتقب ''يتطلب الاستمرار في عمليات التحديث والتحول الهيكلي مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتنمية الأسواق المالية''· وزاد: ''حرصنا على أن تسهم مبادرات الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية في رفد مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة عبر تفعيل دور الإدارة المالية والسياسة المالية بما لهما من قدرة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي''· وأضاف الخوري أن توجيهات القيادة العليا للوزارة، ممثلة في سمو الشيخ حمــــدان بن راشـــــد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، ''لعبت اكبر الأثر في أن تأتي مبادرات الخطة منسجمة مع رغبة قيادة الإمارات الرشيدة في الارتقاء بخدمات القطاع الحكومي بما يليق بالمكانة الراقية التي تتبوأها الدولة ويلبي طموح شرائح المتعاملين من أبناء الدولة والمقيمين ويستجيب للتحديات التي تفرضها التغيرات المتسارعة محلياً وإقليمياً ودولياً''· وتم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية من خلال مجموعة من الخطوات الرئيسية، تشمل الرؤية القيادية والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والخطة الاستراتيجية للدولة، والتحليل المكثف للعوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على أداء الوزارة· كما اعتمدت الخطة على نتائج تحليل استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة، وتشخيص المقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة، وتحليل الموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة، تبعاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية، وتحديد مواقع القوة والضعف الداخلية، والفرص والمخاطر الخارجية· وبحسب الخطة، تتمحور عملية التخطيط الاستراتيجي حول نموذج واضح يحتوي على عناصر أساسية ثلاثة· ويأتي في مقدمة العناصر تشخيص الوضع القائم، ويشتمل ذلك على التعرف على مواقع الضعف والقوة الذاتية لوزارة المالية، والتعرف على الفرص والمعوقات الخارجية التي تتأثر بها وزارة المالية، والتعرف على مجموعات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بوزارة المالية، والتعرف على الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمجموعات المتعاملين مع وزارة المالية· أما ثاني العناصر فهو تحديد التوجهات الاستراتيجية، ويشتمل على تحديد ''الرؤية'' الاستراتيجية للوزارة، وتحديد ''الرسالة'' العليا والهدف المركزي للوزارة، وتحديد ''القيم'' المشتركة للقادة بالوزارة، وتحديد ''الغايات النهائية'' للوزارة، وتحديد ''الأهداف الاستراتيجية''· ويتضمن العنصر الثالث إعداد واختيار الأهداف المتوسطة والاستراتيجيات الفرعية وخطط العمل التنفيذية، ويشتمل ذلك على تحديد عوامل النجاح الحاسمة على مستوى الإدارات الأساسية، واختيار الأولويات والأهداف الوظيفية المتوسطة والقصيرة المدى، ووضع معايير الأداء، والاتفاق على مستويات الأداء، وقياس الأداء وتحليل النتائج، والتطوير المستمر وفقاً لنتائج الأداء· وبحسب الخطة، يرتكز نجاح الوزارة في تحقيق أهدافها ومبادراتها على مدى التزامها بتطبيق نظام لإدارة والأداء وفق آليات وإجراءات دقيقة لقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للتأكد من مدى صحتها ودقتها في التعبير عن الواقع، ولتكون أساساً قوياً تبنى عليه التحليلات والتقييمات التي ستدعم اتخاذ القرار وصولاً إلى التطوير المنشود· وأكدت الخطة أهمية مساهمة نظام إدارة الأداء في عملية التطوير الحكومي من خلال تحسين الاتصال الداخلي في الجهات الحكومية مع الاستراتيجية العامة للدولة والتأكد من تنفيذ الخطط التشغيلية والتأكد من فعالية الخطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل عملية اتخاذ القرار وتحسين تخصيص الموارد والتعلم والتطوير المستمر وتحفيز العاملين وتحقيق مبدأ المسؤولية والمكافـــأة على الإنجاز· وفيما يتعلق بمكونات الخطة الاستراتيجية، أشارت الوزارة الى أنها تسعى الى أن تكون ''وزارة رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة''، إلى جانب ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة· وتتمثل الغايات والأهداف الاستراتيجية للخطة في الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار في إيراداتها المالية، فضلاً عن إيجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية، وتحقيق أعلى مردود لموارد الحكومة الاتحادية، إلى جانب زيادة كفاءة استغلال الموارد المالية للوزارة، وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام· كما تسعى الخطة الى جعل الوزارة ''الخيار الوظيفي الأول بهدف زيادة نسبة التوطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر القيادية الإشرافية والاختصاصية المواطنة''·