آمنة النعيمي (الشارقة)
سادت حالة من الرضا والارتياح بين أوساط الصيادين في الشارقة مع سريان قرار إعفائهم من رسوم الخدمات التي تبدأ اعتبارا من اليوم، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، آملين أن يكون القرار بشارة لتوالي المنح والإعفاءات التي تعمل على استمرارهم في المهنة والحفاظ على أهم موروث شعبي في المنطقة وتشجيع الأجيال المقبلة على مزاولتها والحفاظ عليها.
وأعرب الصيادون عن شكرهم وامتنانهم للحكومة الرشيدة التي اعتمدت هذا القرار، الذي سيتم بموجبه إعفاء الصيادين في جميع أنحاء الدولة من الرسوم التي درجوا على دفعها، وتشمل كافة الخدمات المقدمة لصيادي السمك، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذه، ونائب النوخذة والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع، وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.
وأشاد سيف الشامسي، رئيس جمعية الصيادين بالحمرية، بقرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين من كافة الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة من وزارة البيئة، وأكد أن ذلك يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستجابة لمطالب الصيادين والحفاظ على هذه المهنة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الصيادين.
وأكد أن جميع الصيادين أعربوا عن سعادتهم بالخبر، مؤكدين أن القرار ليس غريباً على قيادة البلاد الرشيدة، التي تحرص على سعادة أفرادها لاسيما الصيادين الذين يجسدون مهنة الأجداد، وقال: لا شك أن المبالغ التي تم إعفاؤنا من دفعها ستخفف الأعباء عن الصيادين الذين يتكبدون متاعب هذه المهنة التي ورثوها عن أجدادهم رغم قلة دخلها قياسا بما قد يكسبه المواطن من أي مهنة دون عناء، وأكد أن هذه المبادرات من شأنها تشجيع الشباب على امتهان هذه الحرفة.
بدوره أكد مطر عبيد، عضو في جمعية الصيادين في الحمرية، على أهمية القرار وتوقيته المناسب، حيث تشهد المهنة عزوفا من قبل الجيل الحالي، فضلا عن ارتفاع معدات الصيد وقلة الصيد بسبب الأجواء المناخية التي شهدها البحر هذا الموسم، مشيرا إلى حجم الفرحة التي أشاعها الخبر بين أوساط الصيادين، والتي قابلوها بالدعوات الصادقة لكل مسئول عن هذا القرار.
وقال: إن استجابة المسؤولين لمطالبنا ليست غريبة على قيادتنا الرشيدة، فقد عمدت في سنوات سابقة على دعم هذه المهنة في مناحٍ كثيرة فلا ننسى تخفيض الرسوم المتعلقة بوزارة العمل والعمال، فضلا عن دعم وزارة البيئة الصيادين في شراء معدات الصيد، وكذلك تخصيص ورشة لتصليح معدات الصيد بالمجان كل تلك المبادرات السامية تدعم على هذه المهنة وتحافظ على استمرارها.
وقال: إن كرم قيادتنا يدفعنا بأن نرفع سقف آمالنا في أن استجابتها لجميع مطالبنا وتذليل التحديات التي تواجهنا، وذلك بإعادة فتح باب الترخيص للمهنة للأبناء الصيادين خاصة والمواطنين عامة للحفاظ على بقاء هذه المهنة، حيث إن هذه المهنة متوارثة يتعلمها الابن عن أبيه كحال أي مهنة أخرى، وفي حال إيقاف التراخيص سرعان ما ستندثر، كذلك نأمل أن ترفع وزارة البيئة شرط الحصول على دعم شراء معدات الصيد للذين تقل رواتبهم عن العشرين ألف درهم وتبقى الأمر متاحاً للجميع دعماً لهذه المهنة ومزاوليها.
وقدم علي عيسى عضو في جمعية صيادين الحمرية جزيل شكره وامتنانه إلى وزارة البيئة متمثلة بوزيرها الدكتور راشد أحمد بن فهد على تقديره لأوضاع الصيادين وما يتكبدونه من مشاق في ممارسة المهنة واحتياجاتها، مثنياً على القرار الذي يدعم مهنة الصيد والصيادين ويمكنهم من مزاولة حرفة الصيد بدون ضغوط مادية.
عدد اليوم
