مصطفى عبدالعظيم (دبي)
من المتوقع أن تنخفض فاتورة الواردات الإماراتية من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، مع توقعات تراجع قيمة العملة الأوروبية والجنية الاسترليني أمام الدرهم الإماراتي بالنسبة نفسها، خلال العام الجاري في أعقاب انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لبيانات أسعار الصرف، يسجل سعر صرف العملة الأوروبية تراجعاً ملحوظاً أمام الدرهم خلال عام 2015 مقدره 10,25%، الأمر الذي أسهم في تسجيل وفورات في الواردات الإماراتية من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنحو 15,4 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت الوفورات في العام 2014 نحو 34,2 مليار درهم.
وبحسب أحدث بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، تتبوأ دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأوربية والمرتبة الـ 14 بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، فيما تشكل كذلك أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط وتأتي الدولة كذلك في المرتبة الـ 14 في قائمة أكبر أسواق الصادرات البريطانية، وفقاً للمكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية.
وبلغت قيمة واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، 48,5 مليار يورو، أي ما يعادل 197?7 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر صرف للعام الماضي قدره 4,077 درهم لكل يورو، فيما بلغت قيمة الواردات في عام 2014 نحو 42,8 مليار يورو أي ما يعادل نحو 190 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر صرف قدره 4,44 درهم لكل يورو، ليصل بذلك إجمالي الوفر الذي حققته الواردات الإماراتية باحتساب نسبة تراجع أسعار الصرف لنفس قيمة الواردات في 2014 مع 2015 إلى أكثر من 15,4 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت صادرات دولة الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015 نحو 38,3 مليار درهم (9?4 مليار يورو) مقابل 33,02 مليار درهم (8,1 مليار يورو) في عام 2014 بنمو قدره 16%، ليبلغ بذلك حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين خلال عام 2015 نحو 236,4 مليار درهم (58 مليار يورو) مقارنة مع نحو 51 مليار يورو (208 مليارات درهم) بارتفاع قدره 13,7%. وقال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي سيحدث حالة من عدم اليقين والتذبذب الواسع في سوق العملات العالمية وخاصة بالنسبة لليورو والجنيه الاسترليني خلال فترة إجراءات الخروج التي ستستمر لمدة عامين إن لم يتم تسريعها، حيث من المتوقع أن تشهد حالة من عدم اليقين والوضوح فيما يتعلق بتبعات هذا القرار على الاقتصاد الأوروبي بوجه عام والبريطاني على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه في حال استمرار تراجع قيمة العملة الأوروبية والجنيه الاسترليني، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن ذلك سينتج عنه وفورات مباشرة في فاتورة الواردات الإماراتية من السوقين سواء الاتحاد الأوروبي والبريطاني كذلك، حيث تعد دولة الإمارات أكبر سوق في المنطقة للصادرات من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على حد سواء. ويرى شاليش داش رئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحظة تاريخية سيكون تأثيرها على أوروبا وبقية العالم ذا أهمية كبرى في المستقبل.
ووفقاً للبيانات، حافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن قائمة أكبر 15 شريكاً تجارياً للاتحاد الأوروبي خلال 2015، واحتلت سابع اكبر مستورد للبضائع الأوروبية وذلك مقارنة مع المرتبة الـ 18 في عام 2012، ويعكس منحى النمو التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي على صعيد الواردات على حساب الصادرات، الانعكاسات التي أحدثتها التحولات اللافتة في أسعار الصرف خلال العامين الماضيين مع توقعات استمرار ضعف العملة الأوروبية بنسبة كبيرة أمام الدرهم خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد صدمة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في منح الاستيراد من هذه البلدان ميزة نسبية نظراً لانخفاض كلفة الواردات من دول الاتحاد، الذي يعد من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في تغطية فجوة الواردات.
ويعكس النمو في التجارة الخارجية للدولة بوجه عام، جاهزية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المناطق المختلفة من العالم، وقدرته على مواصلة تحقيق الازدهار، إذ يتمتع هيكل التجارة الخارجية الإماراتية بالعديد من الخصائص، التي تحدد عناصر التفاعل مع الاقتصادات الدولية، وأولها ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية.
ويعتبر التنوع الجغرافي لأسواق التجارة الخارجية الإماراتية، أهم خصائص هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 202 سوق حول العالم، على الرغم من وجود نسبة تركز، ولكن وجود تلك الأسواق يفيد في توسيع النطاق المحتمل لتوزيع التجارة الخارجية.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، بلغ مستوى العجز في الميزان التجاري للإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015 نحو 39.1 مليار يورو (159,4 مليار درهم) مقارنة مع عجز قدره 34,6 مليار يورو (141 مليار درهماً) في عام 2014.
وأفادت البيانات ارتفاع الصادرات الأوربية إلى الإمارات من المنتجات الزراعية والمواد الخام خلال العام الماضي لتصل إلى 3,28 مليار يورو مقارنة مع 2,7 مليار يورو في عام 2014، فيما بلغت واداتها من المنتجات الزراعية من الإمارات نحو 81 مليون يورو مقارنة مع 78 مليون يورو في عام 2014. وفي حين تشكل الواردات الإماراتية من الاتحاد الأوروبي على شكل معدات كهربائية ومعادن ومركبات وملابس وطعام ومواد تحويلية أخرى، يشكل النفط والمشتقات البترولية والأحجار الكريمة أهم الصادرات الإماراتية للاتحاد الأوروبي في 2015.
وفيما يتعلق الآلات والمعدات، فقد بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي للدولة في العام الماضي من الآلات والمعدات نحو 25,5 مليار يورو مقارنة مع نحو 21,8 مليار يورو في 2014، ومع نحو 19,9 مليار يورو في عام 2013.
وعلى صعيد التجارة مع المملكة المتحدة ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغ التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبريطانيا خلال العام الماضي نحو 13 مليار جنيه استرليني (72,8 مليار درهم)، حيث استطاع التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الهدف المخطط له بالوصول إلى تبادل تجاري بين البلدين بقيمة 12 مليار جنيه استرليني في العام 2015، والذي وضعته الحكومتان خلال 2009، قد تم تحقيقه وتجاوزه قبل عامين من الموعد المحدد، الأمر الذي حفز البلدين على وضع هدف جديد بحلول 2020 يرمي إلى رفع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار جنيه استرليني (145 مليار درهم). وفيما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عشر ضمن أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، يقدر عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات بنحو 5000 شركة، بينها 110 شركات تعمل في مركز دبي المالي العالمي.
عدد اليوم
