أكد عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المضي قدماً في الإصلاحات السياسية دون إقصاء لأحد أو تغليب مصلحة فئة على فئة. وأكد في كلمة بعد تلقيه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أن الوطن للجميع وأبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة، داعيا الحكومة إلى التأكد من تنفيذ التوصيات وحاثاً “جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها في المشاركة والممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام”. وقال: “لن نفرط في سيادتنا أبدا، ولن تعود عقارب الساعة للوراء”.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ونظرة جلالته الثاقبة في الآراء والمبادرات الرائدة، والقرارات الحكيمة التي طرحها خلال تسلمه أمس تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق. وقال سموه “إن توجيهات جلالة ملك البحرين تؤكد النهج الصائب، ورغبة جلالته العميقة في المحافظة على وحدة البحرين واستقرارها، وخير شعبها الشقيق”. وأعرب سموه في ختام تصريحه عن أمله وتمنياته لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتسلم العاهل البحريني التقرير أمس في مراسم جرت في قاعة المناسبات الملكية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى. وعدد من الإعلاميين ومسئولي المنظمات الحقوقية. وقال في الكلمة التي ألقاها بعد استعراض التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة إن “إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين كان حدثاً فريداً في المنطقة والعالم على حد سواء، وتمثّل جزء من تاريخنا الذي نفخر ونعتز به، إذ كانت توصياتها واسعة النطاق، ويمثل تنفيذها تحدياً كبيراً في حد ذاته”.
وقال ملك البحرين: لقد تعهدنا منذ استلام تقرير لجنة التقصي في نوفمبر الماضي عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة في وطننا الحبيب، على أن نأخذ منها الدروس والعبر، وأن نستخدم الأفكار والرؤى الجديدة كمحفز لإحداث التغيير الإيجابي” مشيراً إلى أن تسلم التقرير “يدل على حدوث ذلك التغيير الإيجابي الذي ننشده، ونفتخر به، حيث خلص التقرير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات هامة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، وشمل ذلك إصلاحا في القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام، والعمل.. من أجل ضمان إعادة الموظفين إلى أعمالهم، ووضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الانتصاف للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأهم من ذلك، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق للمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي”.
وأشاد ملك البحرين بـ”جهود الحكومة وجديتها في تنفيذ التوصيات على الوجه الأمثل خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.. هذه السرعة في الإنجاز والجودة في العمل هو ما ندعو إليه ونتمناه في جميع أعمال الحكومة وليس في تنفيذ التوصيات فحسب، ونأمل من السلطة التشريعية من جانبها أن تسرع في إقرار مشاريع القوانين ذات العلاقة المحالة إليها من قبل الحكومة. ولقد شهدنا إقرار مشاريع قوانين متعلقة بحرية التعبير وكذلك تعريف جريمة التعذيب التي تم اقتراحها العام الماضي، وفي خصوص ذلك، نشكر جهود مجلسي الشورى والنواب في النهوض بالمنظومة التشريعية بالمملكة”.
وفيما يتعلق بتعويض المتضررين، قال العاهل البحريني “إضافة إلى الصندوق الوطني لتعويض الضحايا الذي تم إنشاؤه وفقاً لأرقى المعايير الدولية فقد تم إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات للإسراع في عملية حسم دعاوى التعويض. وفي هذا الخصوص فإننا ننوه بمبادرة التسوية المدنية التي تبنتها اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، ونوجه إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لسرعة حصول المتضررين على تعويضات عادلة”.
وأضاف: “نؤكد أهمية إنجاز كافة القضايا التي تتعلق بحرية التعبير دون تأخير لا لزوم له، والتي تكون في إطار القانون ولا تتضمن تحريضاً على العنف، أياً كانت صفة مرتكبها أو مهنته”. ووجه الحكومة بأن تضع ذلك في برنامج عملها للمتابعة المثلى للتوصيات والتأكد من تنفيذها في كافة المراحل” فنحن نريد لشعبنا أن يشعر بالتغيير الحقيقي والملموس الذي تعكسه هذه الإصلاحات في حياتهم، والتحديات التي ستواجهنا خلال الأشهر القادمة هي كيفية ترجمة ذلك إلى تغيير ملموس في ثقافة المجتمع”.
وقال الملك حمد “إن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، والإصلاح ينبغي ألا يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، ومنذ تولينا مقاليد الحكم كانت سياستنا في التطوير أن نحافظ على مبادئ ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف مجتمعنا، كما نؤكد عزمنا مجددا على السير في طريق الإصلاح بما يرضي طموحات شعبنا، وأن نمد السمع والبصر في ذات الوقت إلى مختلف التجارب العالمية لنستقي منها ما ينفع شعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة مجتمعنا، دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع.. وأبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة”.
وقال “إن وحدتنا الوطنية هي الحصن الحصين لهذا الوطن، ونحن إذ نقدر عاليا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، فإن المسؤولية الوطنية تقع أيضا على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، ومرة أخرى على الجميع أخذ العبر مما مر بنا من أحداث، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة”.
واستعرض رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة تفاصيل التقرير الذي يؤكد تحديد الحكومة الآليات الإدارية والقانونية اللازمة للإصلاح في القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام، والعمل من أجل ضمان إعادة الموظفين الى أعمالهم، ووضع خطط تشمل اقامة محاكم متخصصة لضمان سبل انصاف المتضررين في أقرب وقت ممكن، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة للتحقيق للمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي.
عدد اليوم
