واشنطن (رويترز) - أرسل البيت الأبيض أمس الأول إخطارا رسميا إلى الكونجرس بشأن خططه لبدء محادثات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في مسعى للبناء على أكبر شراكة تجارية واستثمارية في العالم لتحفيز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي.
وأبلغ ديميتريوس مارانتيس الممثل التجاري الأميركي بالوكالة الصحفيين”اتفاق تجاري شامل وعالي المستوى مع أوروبا هو شيء سيكون له فوائد هائلة لاقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الـوروبي فيما يتعلق بخلق فرص جديدة للتصدير ودعم الوظائف”.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن خططا للتفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي ألقاه في الكونجرس في فبراير. لكن جرى التقليد على أن ترسل الإدارة إخطارا رسميا إلى الكونجرس قبل 90 يوما على الأقل من بدء المحادثات.
ويبلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي تريليون دولار سنويا. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للجانبين في سوق الآخر حوالي 3,7 تريليون دولار. لكن معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي ـأشار في تقرير مؤخرا إلى أن التجارة الثنائية بين الاقتصادين الكبيرين نمت ببطء خلال الأعوام القليلة الماضية، بسبب آثار الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 وسياسات متنافسة للدعم وتنظيم الأسواق. وقال المعهد الذي مقره واشنطن “اتفاق للتجارة ليس شرابا سحريا للازدهار، لكنه يمكن أن يساهم في الانتعاش الاقتصادي بإزالة الحواجز المنخفضة نسبيا أمام قطاع كبير من التجارة الثنائية”.
وأشار مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في لندن إلى أن اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تدر 119 مليار يورو (155 مليار دولار) سنويا للاتحاد الأوروبي و95 مليار يورو سنويا للولايات المتحدة.
ولأن التعريفات الجمركية بين الشريكين على جانبي الأطلسي منخفضة نسبيا فان العمل الشاق في المفاوضات سيكون تهدئة الاختلافات التنظيمية التي تبطئ التجارة في مجالات مثل الزراعة والكيماويات والمستحضرات الطبية والسيارات.
عدد اليوم
