لندن، برلين (د ب أ) - خفض وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن أمس توقعات النمو في بلاده للعام الجاري، مشيرا إلى مخاوف من أن تلحق أزمة منطقة اليورو ضررا بالاقتصاد.
وخلال عرض موازنته الرابعة، قال أوسبورن للبرلمان إن الاقتصاد سينمو بمعدل 0,6% فقط هذا العام، بتراجع عن توقعات تعود لشهر ديسمبر، بتحقيق 1,2% من إجمالي الناتج المحلي.
ويتعرض وزير الخزانة لضغوط من أجل تحفيز النمو منذ خسرت بريطانيا تصنيفها الائتماني، الممتاز “أيه أيه أيه” في وقت سابق العام الجاري وتعرض النمو الاقتصادي لانخفاض مفاجئ في الربع الأخير من العام الماضي.
كما تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته على مدار حوالي ثلاث سنوات أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم إلى 2,8% في فبراير وهو ما يتجاوز بكثير المعدل المستهدف للتضخم من قبل أوسبورن وهو 2%.
وقال أوسبورن إن بريطانيا ستتفادى السقوط في دورة ركود ثلاثية وتعهد بالتمسك بخطته التقشفية قائلا إن التعافي “سيستغرق وقتا أطول مما يأمله أي شخص، لكننا يجب أن نلتزم بالمسار السليم”.
وقال “كانت المشاكل في قبرص هذا الأسبوع دليلا آخر على أن الأزمة لم تنته وأن الوضع لا يزال مقلقا للغاية”، مشيرا إلى محاولات الحكومة القبرصية للتفاوض على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو.
وأضاف أوسبورن “سأكون صريحا مع البلاد حيث ستلحق موجة من العواصف الاقتصادية بمنطقة اليورو ضررا بالغا بالفرص الاقتصادية لبريطانيا”.
معدل البطالة
قبل الإعلان عن الموازنة، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع عدد العاطلين للمرة الأولى خلال عام، بمقدار 7 آلاف ليصل إلى 2,52 مليون عاطل.
ونظرا للنمو الضعيف المتوقع، ينتظر أن يرتفع الاقتراض العام إلى 114 مليار جنيه استرليني (173 مليار دولار) خلال العام الحالي وليس 108 مليارات جنيه استرليني وفقا للتوقعات السابقة.
ولكن أوسبورن قال إنه بفضل “القرارات الصارمة” التي اتخذتها الحكومة فإن عجز الميزانية انخفض من 11,2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010/2009 إلى 7,4% خلال العام الحالي.
ويشكك محللون في هذه التوقعات ويرون أن حجم الاقتراض الحكومي سيصل إلى أكثر من 123 مليار جنيه استرليني خلال العام الحالي. وقال أوسبورن إن بنك إنجلترا المركزي راجع وسائله لأول مرة منذ نحو عشر سنوات لكي يسمح باستخدام “أدوات نقدية غير تقليدية” للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.
وضخ البنك حتى الآن حوالي 375 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني من خلال برنامجه للتخفيف الكمي.
في الوقت نفسه، أظهرت المعلومات التي صدرت أمس الأول عن اجتماع بنك إنجلترا المركزي للشهر الحالي أن محافظ البنك ميرفين كينج دفع من أجل إطلاق جولة جديدة من سياسة التخفيف الكمي النقدية ولكن أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية رفضت هذا الاقتراح خوفا من أن يؤدي إلى مزيد من التراجع لقيمة الجنيه الاسترليني.
وفي مشروع الموازنة الذي عرضه وزير الخزانة اليوم، تقرر خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 20% في عام 2015 وإلغاء زيادة الضرائب على الوقود والجعة مع التعهد بتوفير 3 مليارات جنيه استرليني إضافية سنويا لمشروعات البنية الأساسية في الفترة من 2015- 2020.
في الوقت نفسه، سيتم خفض مخصصات كل وزارة في الحكومة البريطانية بمقدار 1% في كل عام من العامين المقبلين رغم عدم المساس بميزانية الصحة والتعليم والمساعدات الخارجية.
من ناحيته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الموازنة أظهرت أن الحكومة “ملتزمة بمسار معالجة العجز بينما تستمر في تعزيز الطموح”. لكن زعيم حزب العمل المعارض إيد ميليباند وصف الخطة الاقتصادية لأوسبورن فاشلة. وقال ميليباند إنه يجب على أوسبورن “التوقف عن الأضرار التي يلحقها بميزانيات الأسر بالاستثمار بشكل ملائم في بنيتنا الأساسية وتحريك النمو”.
منطقة اليورو
من ناحية أخرى، بدد تراجع حاد في مؤشر رئيسي عن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في مارس الآمال بنهاية مبكرة للركود الذي يعم تكتل العملة الأوروبية الموحدة.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات الذي تتم متابعته عن كثب لقطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة سجل هبوطا مفاجئا ليهوي من 47,9 نقطة في فبراير إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 46,5 نقطة هذا الشهر.
عدد اليوم
