• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

خلال ورشة «إدارة الوثائق» للجهات الحكومية في الشارقة وأم القيوين

القانون يلزم الجهات الحكومية بالحفاظ على الوثائق

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أبريل 2014

آمنه الكتبي (الشارقة)

أجمع عدد من المشاركين في ورشة «مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية» على أهمية دور الأرشيف الوطني في تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ودور الأرشفة الإلكترونية السليمة التي تراعى فيها الجودة والدقة والمطابقة في الوصول إلى الحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الأرشيف الوطني التابع للمركز الوطني للوثائق والبحوث أمس بفندق هيلتون الشارقة، التي شهدت حضوراً من العاملين في أرشيفات الجهات الحكومية في إمارتي الشارقة وأم القيوين، وذلك في سياق مشروعه الذي يستهدف تطوير المهارات الفنية لدى القائمين على تنظيم الوثائق، والوصول إلى الأساليب والمعايير المثلى في الأرشيفات الحكومية في الدولة. وأكد عدد من المتحدثين أن الأرشيف الوطني رصد واقع أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عبر متابعات ميدانية متكررة قام بها خبراء الأرشفة والمتخصصون، شملت مقرات الأرشيف الداخلية ومستودعاته الخارجية، ثم أعدّوا تقارير شخّصت نقاط القوة والضعف، وتلافي الثغرات قدر المستطاع، وحملت التقارير في طياتها توصيات للارتقاء بوسائل إدارة وحفظ الوثائق التي ترصد تاريخ دولة الإمارات ونشأتها وحمايتها. وفي هذا الصدد، قال ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني، إن ورشة مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية «قد استقطبت موظفي الأرشيفات بمختلف الجهات الحكومية في جميع إمارات الدولة، وقدمت لعدد كبير من المشاركين المعايير الواجب اتباعها للارتقاء بالعمل الأرشيفي وتنظيمه في دولة الإمارات العربية المتحدة»، لافتاً إلى أن الأرشيف الوطني يعمل على تنظيم سلسلة أخرى من الدورات التدريبية الأكثر تخصصاً.

ونوه المهيري بأن الأرشيف الوطني قد مرّ بمراحل عدة، فحين أنشئ بتوجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1968 كان اسمه: مكتب الوثائق والدراسات، ثم تحول إلى مركز الوثائق والدراسات، فمركز الوثائق والبحوث، ثم كان التحول الكبير، إذ أصبح اسمه: المركز الوطني للوثائق والبحوث بعد صدور القانون رقم 7 لعام 2008، وفي عام 2014 تحول إلى الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء التعديل الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2014م. واستعرض المهيري دور الأرشيف الوطني بجمع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها، وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة، بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إتاحة مجالات البحث، ونوّه بأن الأرشيف الوطني يعنى بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، إذ إن القانون يلزم الجهات الحكومية بإرسال وثائقها التاريخية إلى الأرشيف الوطني، فالوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلافها. وأكدت شيخة القحطاني رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني أهمية تنظيم الأرشيف وحمايته من المؤثرات البيئية وخطر الخطأ والإهمال، وضرورة تأهيل القائمين على إدارة الأرشيف نظرياً وميدانياً. وأكد المشاركون أن الأرشيف الوطني لديه ما يزيد على مليوني وثيقة متنوعة بعضها ورقي وأخرى أفلام قديمة. وأشار ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني إلى أهمية حفظ الوثائق الورقية، وعدم الاكتفاء بالوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى أن الأرشيف الوطني يحرص على اقتناء الوثيقة بأشكالها الثلاثة: الورقي والإلكتروني، وعلى صيغة الميكروفيلم، ويطبق المعايير العلمية والعالمية في حفظها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض