رسم محللون ماليون صورة تفاؤلية لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تمكنت مؤشراتها من تجاوز مستويات مقاومة جديدة في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن تستقطب الأسواق مزيداً من الاستثمارات الأجنبية مدعومة بالاتفاق النهائي الذي وقعته “دبي العالمية” لإعادة جدولة ديونها
وقال محللون إن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي جاءت من قبل مشتريات مؤسسات ومحافظ استثمارية، ولم يقم بها مضاربون تستهدف البقاء في الأسواق بغرض الاستثمار لفترات طويلة، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2,6% بمكاسب في القيمة السوقية للأسهم بقيمة 10 مليارات درهم، وارتفعت القطاعات كافة المدرجة في السوق، وجاءت أكبر الارتفاعات في مؤشر قطاع الصناعات بأكثر من 4%، وحققت الأسواق خلال الأسبوع الماضي صافي شراء للجنسيات الأجنبية غير الخليجية والعربية والتي عادت إلى الشراء الانتقائي وتركزت على أسهم الشركات العقارية، وبلغ صافي شراء الأجانب في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي نحو مليوني درهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي تعاملات الأجانب ككل 11,39 مليون درهم كمحصلة شراء من مشتريات بقيمة 605,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 593,8 مليون درهم، وبلغ صافي شراء الأجانب من الجنسيات الأجنبية غير الخليجية والعربية نحو 6,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 207,61 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 201,32 مليون درهم.
ولوحظ أن تعاملات الاستثمار المحلي في الأسواق جاءت سلبية، حيث حقق المواطنون في سوق أبوظبي صافي بيع بقيمة 13,5 مليون درهم، وفي سوق دبي بقيمة 11,39 مليون درهم، وهو ما يعكس قوة مشتريات الأجانب والتي دعمت ارتفاع الأسواق.
يتوقع المحللون استمرار الأجانب في عمليات الشراء الانتقائي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع عمليات جني أرباح قد تستهدف الأسهم العقارية بعد المكاسب القياسية التي حصدتها الأسبوع الماضي، بحسب وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية.
وقال إن عمليات الشراء التي قام بها الأجانب اتسمت بالشراء المؤسساتي وليس المضاربي، الأمر الذي يستبعد أن تكون معه عمليات جني أرباح سريعة بسبب أن الشراء الأجنبي جاء بغرض إغلاق مراكز مالية سابقة. وقال الشماع إن الأسواق شهدت دخول مستثمرين راغبين في البقاء في السوق بدلاً من مضاربين يهرعون للخروج فور حصولهم على أرباح وإن هامشية فالارتفاعات القوية التي شهدها سوق دبي الأحد الماضي لم تؤد سوى إلى جني أرباح محدود جلسة الاثنين بخلاف ما درج عليه الحال خلال الأسابيع وربما الشهور القليلة الماضية، حيث كان أي ارتفاع وإن كان بسيطاً يعقبه في اليوم التالي انخفاض مماثل وأحياناً أقوى منه.
وأوضح أنه خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الماضي شهد سوق دبي 31 جلسة تراجع مقابل 22 جلسة ارتفاع، فيما لم نشهد سوى جلسة انخفاض طفيفة واحدة في دبي وأبوظبي، وإلى جانب ذلك، فإن عمليات جني الأرباح التي قام بها المتداولون على المكشوف تمت خلال الجلسة نفسها من تعاملات الأسبوع الماضي، وهي ظاهرة إيجابية نأمل أن تستمر خلال الأسابيع المقبلة.
ورأى الشماع أن تحسن أداء الأسواق الإماراتية ليس مصادفة في ظل ظروف يفترض أن تؤثر سلباً في أدائها والمتمثلة بعدم وضوح الرؤية لآفاق المستقبل السياسي في المنطقة العربية، حيث كانت الأسواق الإماراتية حتى يوم الأربعاء أفضل الأسواق الخليجية أداءً، حيث ارتفعت بأكثر من السعودية وعمان والبحرين، فيما تراجعت كل من الكويت وقطر.
وأوضح أن المستثمرين في الإمارات التي تتمتع باستقرار مجتمعي وسياسي كبير، متفائلون بأن تؤدي الأحداث السياسة التي قادت إلى تراجع الأسواق إلى إيجاد حلول للمشكلة الرئيسة، وهي شح السيولة والتي نجمت عن فشل المصارف الخليجية عموماً في توفير القروض التي يحتاجها كل اقتصاد للاستمرار بالنمو، كما أن التفاؤل يرجع إلى توقيع اتفاق إعادة جدولة ديون “دبي العالمية”.
وأكد الشماع أن استمرار أي اقتصاد على المستوى نفسه من الأداء دون تراجع واستمرار الأداء الجيد لأسواقه يستلزم حصول مؤسسات الإنتاج السلعية والخدمية على المبالغ نفسها التي كانت دفعتها لتيسير العملية الإنتاجية والتي تتمثل بالأجور وكلفة مستلزمات الإنتاج وكلفة الاندثار والصيانة وغيرها من كلف المدخلات، مضيفاً أنه إذا كانت التدفقات المالية وليست النقدية الداخلة أقل من التدفقات الخارجة، فإن مؤسسات الإنتاج ستكون مضطرة لتقليص ما تدفعه للحصول على مدخلات الإنتاج، وهو ما يعني تقلص الإنتاج وبما ينعكس على مستويات السيولة ومن خلال ذلك على أسواق الأسهم ودولة الأمارات التي نمت فيها مؤسسات الإنتاج السلعية والخدمية بشكلٍ كبيرٍ خلال الطفرة تعاني الآن شح السيولة التي بدأت آفاق الأمل في تحسنها تظهر لدى المستثمرين.
وأوضح أن معظم دول الخليج وبالذات الإمارات واجهت مشكلة أدت في نهاية المطاف لجعل التدفقات المالية الداخلة أقل من التدفقات المالية الخارجة، فخلال الحقبة 2006 - 2008 انهالت القروض السخية على مؤسسات الإنتاج خصوصاً العقارية مما دفعها للتوسع في الإنتاج والتوسع في الكلف الثابتة “البنية التحتية للمؤسسة الإنتاجية” استجابة لتزايد الطلب.
وأضاف أن الإفراط في التمويل قاد إلى نمو حقيقي كبير في الاقتصاد يحتاج إلى تغذيته بما يتناسب وحجمه الحقيقي من القروض، فالاقتصاد الحقيقي دون نفط قد نما خلال الحقبة من 2001 إلى 2008 بنسبة 13% بالأسعار الثابتة لعام 2000، وهذا يعني انه قد تضاعف تقريباً في غضون 8 سنوات.
وأوضح: “إذا أخذنا في الاعتبار الناتج المحلي دون نفط المقدر لعامي 2009 و2010 بالأسعار الثابتة لعام 2000 ونسبنا قيمة القروض المقدمة للمقيمين المقومة بالأسعار الثابتة لسنة 2000 إلى الناتج المحلي لاتضح عمق مشكلة السيولة والتدفقات النقدية والمالية التي تواجه الاقتصاد والتي نأمل أن تسهم المعطيات الجديدة في التخفيف منها.
ويلاحظ أن الناتج المحلي للدولة قد أستمر في النمو في عامي 2009 و2010 بسبب تراجع التضخم بنسب كبيرة، فيما كانت أرقام الناتج بالأسعار الجارية تشير إلى تراجع بالمقارنة مع أسعار عام 2008، بحيث انخفضت نسبة القروض المقدمة محسوبة بالأسعار الثابتة لعام 2000 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003”.
وأشار الشماع إلى العوامل التي خلقت التفاؤل والتي تتمثل في التغيرات التي تجري لهياكل الإنفاق العام في العديد من دول الخليج والتي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية، مضيفاً أن الاقتصاد يعمل بما يشبه قاعدة الأواني المستطرقة، والتي تسمح بتنافذ السيولة في الاقتصادات المنفتحة على بعضها بحكم السوق المشتركة، وهناك تقديرات لإمكانية زيادة الإنفاق الحكومي على مجالات رفع مستويات الرفاهية تقدر قيمتها بحوالي 135 مليار دولار أو ما يعادل قرابة نصف تريليون درهم إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 50 مليار درهم سنوياً معظمها في السعودية.
وأوضح أن الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر استقراراً وأمناً والأكثر استقطاباً للأعمال بما توفره من بيئة مجتمعية واستثمارية ومادية لذلك من المتوقع أن تتجه السيولة الاستثمارية نحو العمل في الإمارات وبما يتناسب مع سعة القناة الاستثمارية الإماراتية بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية للدول الخليجية الأخرى. ومن هذا المنطلق، تأثر أداء الأسواق في جلسة الأحد الماضي بتخصيص السعودية 70 مليار دولار للإنفاق على الإسكان وتحسن الظروف المعيشية.
وقال الشماع إن العامل الثاني الذي يقف وراء التفاؤل بتحسن مستويات السيولة يتمثل في الارتفاع القوي لأسعار النفط والذي كان متوقعاً بموجب تحسن مستويات النمو العالمي خصوصاً الصناعي والذي نعتقد أنه سيتصاعد في أعقاب ما شكلته المخاطر الناجمة عن الزلازل على أمن المفاعلات النووية، وبما قد يدفع مجدداً لحدوث فورة في أسعار النفط.
وأشار إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن أسعار النفط التي ستكون بالنسبة لنفط غرب تكساس كمعدل 101 دولار للنفط المنتج داخل الولايات المتحدة، أما المستورد فسيكون 105 دولارات، أي أن سعر نفط مربان الإماراتي سيكون قرابة 110 دولارات للبرميل.
وأضاف: “إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادة المتوقعة في الإنتاج الإماراتي لتلبية النقص في الطلب العالمي المتوقع نتيجة لتعطل الصادرات الليبية والزيادة المتوقع في الطلب العالمي، فإن من المرجح أن تصل قيمة إنتاج النفط الخام خلال العام الجاري إلى حوالي 114 مليار دولار وقرابة 418 مليار درهم وحتى لو بقيت الأسعار عند معدل 100 دولار للبرميل، فإن قيمة إنتاج النفط ستكون 388 مليار درهم. وبإضافة هذا الرقم لقيمة الناتج المحلي لعام 2008 دون نفط والبالغ 590 مليار درهم، فإننا سنصل إلى رقم للناتج المحلي بالأسعار الجارية قدره 970 مليار بنمو قدره 3,85%.
وأكد الشماع أن أسعار النفط تمارس تأثيراً إيجابياً على أسواق الأسهم وطيلة الفترة من نهاية 2007 وحتى نهاية العام الماضي كان معامل ارتباط أسواق الأسهم بأسعار النفط موجباً بمقدار 0,80، وهي علاقة تظهر التأثير الذي يمارسه تحسن أو تراجع أسعار النفط على أداء المؤشر العام للسوق.
وأوضح أنه من الطبيعي أن علاقة أسعار النفط هي غير مباشرة كلياً بأسواق الأسهم، فهي تمارس تأثيرها الإيجابي أو السلبي عبر تأثيرها على الناتج المحلي ومن خلاله على القروض المصرفية التي تتأثر بأصول المصارف. ولتقدير تأثير النمو المتوقع في الناتج المحلي على القروض، لا بد من معرفة تأثير هذا النمو على أصول المصارف أولاً، ومن ثمة تأثير أصول المصارف على عرض النقد الواسع لنأتي بعد ذلك لتحديد علاقة عرض النقد الواسع وتأثيره على أسواق الأسهم.
وقال إنه عند تتبع العوامل التي تؤثر في أصول المصارف نجد أنها تتمثل في عاملين الأول صافي التوسع في الأنشطة الاقتصادية والذي يؤدي إلى ارتفاع الموجودات المحلية والأجنبية والثاني هو التغير الموجب في الموجودات الأجنبية بناء على تحويلات الأجانب نتيجة نشاط حركة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه تم رصد معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبين أصول المصارف في الدولة وللفترة من عام 2000 وحتى 2008 تبين أنه كان موجباً بمقدار 0.99، وهذا يعني أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مسؤول بنسبة 99% عن تغير أصول المصارف والواحد في المائة المتبقية تعود إلى تأثير تحويلات الأجانب الاستثمارية، وعلى هذا الأساس فإن من المتوقع أن تكون هناك زيادات قوية في قيمة الأصول.
وفي ما يتعلق بعلاقة أصول المصارف بعرض النقد أوضح الشماع أن تتبع هذه العلاقة وبموجب معامل الارتباط، يتبين وجود معامل ارتباط قوي موجب بين عرض النقد الواسع وبين أصول المصارف قدرة 0,94، أما علاقة عرض النقد الواسع بالقروض فيوجد معامل ارتباط موجب قوي قدره 0,87. وبالتالي، فإن أي زيادة في عرض النقد الواسع تنجم بدورها عن ارتفاع الأصول المصرفية والتي كانت قد ارتفعت أصلاً بسبب نمو الناتج المحلي ستؤدي إلى زيادة القروض المصرفية. أما علاقة القروض المصرفية بأداء السوق، فتبين بحسب الشماع، أنها بموجب معامل الارتباط الموجب القوي بين القروض المصرفية الشهرية ومعدل مؤشر سوق الإمارات الشهري والبالغ 0,87، فإن زيادة القروض المصرفية تقود في النهاية إلى التأثير بأسواق الأسهم. فعندما تتغير القروض المصرفية على المستوى الشهري نيجة لتغير عرض النقد الواسع فإن تأثيره ينتقل بشكل مباشر إلى أسواق الأسهم.
العامل الثالث الذي خلق التفاؤل في أسواق الأسهم المحلية، كما قال الشماع، هو التوقيع رسمياً على اتفاق إعادة هيكلة مديونية “دبي العالمية” والذي أنعش الآمال بفتح آفاق جديدة في زيادة التدفقات الاستثمارية والرساميل والأموال الخارجية الباحثة عن موطن مطمئن من الجوانب كافة وخال من الضرائب المرهقة لدخول رجال الأعمال.
وأوضح أن التفاؤل لدى مديري المحافظ والصناديق جاء من إدراكهم أن الاتفاق على عادة جدولة ديون “دبي العالمية” يخفف الضغوط على المصارف الدائنة التي يمكن أن تتوقف عن أخذ مخصصات مقابل ديونها لـ”دبي العالمية” إذا ما وافق المركزي على ذلك خصوصاً أن الاتفاق قد ضمن للمصارف الدائنة عائداً أكثر من عادل قدره 12% على أصل الدين للشريحة الأولى البالغة 4,4 مليار دولار للسنوات الخمس سنوات وعائد قدره 19.2% على أصل الدين للشريحة الثانية البالغة 10,3 مليار دولار للسنوات الثماني، وهذا العائد المرتفع نتيجة موافقة “دبي العالمية” على فائدة ثابتة طيلة أمد القرض بسعر 2,4% سنويا. وأكد أن الاتفاق العادل سيعيد الثقة بأكثر مما كانت عليه في السابق باقتصاد دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات، ويعطي الفرصة الأوسع للشركات لإصدار سندات وتسويقها في أسواق الدول المتقدمة، إلى جانب تنشيط تداول السندات في الداخل.
بناء المحفظة الاستثمارية
? أبوظبي (الاتحاد) - يعتمد بناء المحفظة الاستثمارية المثلى للمستثمر الرشيد على السياسة الاستثمارية الملائمة للمستثمر صاحب المحفظة وتحدد هذه السياسة العناصر التالية:
1-أهداف المستثمر من مستوى العائد الذي يتوقعه ونسبة المخاطرة التي يقبل بها والسيولة التي يحتاجها والفترة التي ينوي الاستثمار بها وأي أهداف أخرى.
2-توزيع الأموال المستثمر بها بين فئات الاستثمار التي يمكنها تحقيق هذه الأهداف (أسهم، سندات، عقارات، أي أصول أخرى)
3-توزيع الاستثمارات بين أنواع الفئة الواحدة من الاستثمارات (سندات حكومية، سندات شركات مالية، سندات شركات صناعية وأي سندات أخرى ).
4-استراتيجية الاستثمار وتنطوي على استراتيجيات عدة، منها استراتيجيات نشطة، وهى التي تتغير بها الاستثمارات بشكل مستمر لتحقيق الأهداف، واستراتيجية غير نشطة، وهى التي تبقي على الاستثمارات حتى نهاية فترة الاستثمار.
5-رقابة وقياس أداء المحفظة وعمل اللازم من التغييرات لتوجيه المحفظة باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة، ويتم التوزيع بين الفئات وبين أصناف الفئة الواحدة بطريقة تضمن التنويع، فالاستثمار في شركات الطيران المختلفة لا يعتبر تنويعاً، حيث إن شركات الطيران تواجه المخاطر نفسها، أما توزيع الاستثمارات بين شركات الطيران وشركات العقار أي شركات أخرى فيعتبر تنويعاً.
وهناك مقومات أساسية لتحقيق المحفظة للأهداف المرجوة منها وبقائها حية نابضة وذلك بمراعاة الأركان أو المقومات الأساسية التي لا يجوز التفريط بأي منها، كما لا يمكن التضحية بأحدها لحساب الآخر مهما كانت المغريات أو الاعتبارات، وأهم الأركان التي يتعين ضمانها في بناء المحفظة هي:
1-تحقيق العائد المناسب: ويحسب العائد على أنه الفرق بين قيمة المحفظة في وقت ما مطروحاً منه المبلغ المدفوع لشراء الاستثمارات في المحفظة، ولحساب نسبته يقسم الناتج على المبلغ الأخير، ويمكن تقييم العائد السنوي المناسب للمحفظة الاستثمارية في ضوء العائد السنوي البديل الذي كان يستطيع المستثمر تحقيقه لو أنه ينشئ المحفظة أصلاً، واكتفى مثلاً بإيداع أمواله لدى بنك موثوق لمدة عام، كما يمكن مقارنة هذا العائد بعائدات السوق المالي أو عائدات استثمارات مشابهة الخطورة.
2- تنويع الاستثمارات: إن الميزة الرئيسية لتكوين المحافظ الاستثمارية هي التنويع في اختيار توليفة من الأصول المالية أو الحقيقية بهدف تخفيض المخاطرة، وعلى سبيل المثال يكون تأثير مرض انفلونزا الطيور على مزرعة طيور وأغنام أقل بكثير من الآثار المدمرة لو أن كامل المبلغ مستثمر بكامله في مزرعة طيور فقط.
قطاع الصناعات يقود ارتفاعات سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الصناعات موجة الارتفاعات التي شهدها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغة 2,6% حيث ارتفع مؤشر القطاع بأعلى من ارتفاع المؤشر ومن ارتفاعات بقية القطاعات المدرجة في السوق.
وارتفع المؤشر بنحو 4,2% واغلق عند مستوى 306,94 نقطة من 294,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 148 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1924 صفقةـ وبلغت القيمة السوقية للأسهم 31,81 مليار درهم
وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع بأكثر من 50% لتصل إلى 2,21 مليار درهم مقارنة مع 1,46 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي، وارتفعت أسعار 51 شركة مقابل انخفاض أسعار 17 شركة وثبات أسعار شركتين فقط.
وفي ذات قطاع الصناعات سجل سهم أركان لمواد البناء أكبر نسبة ارتفاع سعري في السوق ككل خلال الأسبوع بنحو 36,1% يليه سهم شركة اسمنت رأس الخيمة بنسبة 26,2% وفي المقابل سجل سهم شركة دواجن رأس الخيمة ثاني أكبر انخفاض في السوق بنحو 8,8% وجلفار للأدوية 5,2%
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ثاني أكبر الارتفاعات بنحو 3,7% وأغلق عند مستوى 2253,98 نقطة من 2173,62 نقطة، واستحوذت أسهمه على 83% من اجمالي تعاملات السوق حيث بلغت قيمة تداولاته 1,83 مليار درهم جرى تنفيذها من خلال 20672 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 169,14 مليار درهم.
وتصدرت 4 اسهم من أسهم قطاع الخدمات قائمة أكثر الشركات تداولا حيث سيطرت على 54,3% من اجمالي تعاملات السوق ككل بتداولات بلغت قيمتها 1,20 مليار درهم وهى أسهم اعمار وارابتك والدار وسوق دبي المالي وسجلت اسعارها ارتفاعاً جماعيا، وفي ذات القطاع، حقق سهم الخليجية للاستثمارات العامة أكبر نسبة انخفاض في السوق ككل خلال الأسبوع بنحو 11,2%
وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من حيث نسب الارتفاع الأسبوعية بنحو 1,4% وأغلق مؤشره عند مستوى 2952,52 نقطة من 2911,88 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 185,89 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2346 صفقة وبلغت القيمة السوقية 156,83 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 2721,46 نقطة من 2688,64 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 42,41 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1207 صفقات وبلغت القيمة السوقية 18,48 مليار درهم.
وسجل سهم شركة ميثاق للتأمين ثاني اكبر نسبة ارتفاع اسبوعي في السوق بنحو 34,8% وسهم الهلال الأخضر 25,9% وفي المقابل سجل سهم شركة الظفرة للتأمين ثالث أكبر انخفاض أسبوعي في السوق بنحو 6,1%.
الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع الجاري مستويات مقاومة جديدة عند 2665 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعند 1600 نقطة لسوق دبي المالي، بحسب التحليل الأسبوعي لشركة “ثنك أكس ستريم للاستشارات المالية”.
ووفقاً للتحليل، أغلق سوق أبوظبي الخميس الماضي عند مستوى 2632 نقطة، وبدا سوق العاصمة متماسكاً من بداية الأسبوع حتى نهايته، راسماً قناة فرعية واضحة ذات انحدار جيد، مستكملاً عملية الصعود التي بدأها من أدنى أسعار سجلها مع أحجام تداولات أعلى من المتوسط.
وبحسب التحليل، ابتعد السوق عن ضلع المثلث السفلي والذي شكل أسفل القناة الصاعدة التي شكلها في صعوده الأخير يعتبر مؤشراً جيداً، كما يعد دخول الأجانب على الأسهم القيادية وبأحجام تداولات أعلى من المتوسط مؤشراً على استكمال “الثيران” السيطرة على السوق للوصول إلى الهدف أعلى القناة الهابطة الرئيسة للسوق عند 2677 نقطة.
وأوضح أن المقاومة الأفقية عند 2655 نقطة ستكون عائقاً مبدئياً للسوق في حالة تجاوزه نبدأ الحديث عن الهدف 2677 نقطة، وفي حالة عدم مقدرة الثيران السيطرة سيواجه “الدببة” مقاومة أولى عند 2610 تشكل أسفل القناة الصاعدة للسوق. وبحسب تحليل “ثنك أكس ستريم”، أغلق مؤشر سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1552 نقطة، وكان سوق أداؤه أفضل من نظيره سوق العاصمة، ووصل إلى هدفه عند المقاومة الرئيسة في السوق، وهي أعلى القناة الهابطة والتي شكلها السوق منذ 28 أكتوبر الماضي، وحاول تجاوزها أكثر من مرة، وفشل للمرة الخامسة الأسبوع الماضي.
وأوضح التحليل أن مؤشر سوق دبي عاد إلى خط المقاومة نفسه والذي يعد أهم مقاومات المؤشر في الوقت الحاضر بتداولات أعلى من المتوسطة وعند هذه النقاط يكون المؤشر قد حقق ما يقارب الـ16% منذ أدنى نقطة سجلها عند 1335.
وبحسب التحليل، فإنه في حال فشل سوق دبي في اختراق المقاومة المهمة سيعود إلى أسفل القناة الصاعدة والتي حافظ عليها خلال الأسابيع الماضية عند 1532 نقطة، وسيكون السوق عند نقطتين مهمتين خلال الأسبوع الجاري، وسيكون الفيصل بين الدببة التي أصبحت أضعف والثيران التي سيطرت على السوق في الأسابيع الماضية لترسم طريقها وبكل ثقة عند الهدف الذي سجله السوق يوم الخميس الماضي عند 1550 نقطة.
وأضاف التحليل “في حالة نجحت الثيران في تجاوز العقبة الأهم سيكون عندها عدة مقاومات أفقية أقل أهمية أولها عند 1600 نقطة”.
19,4 مليار درهم مخصصات ديون بنوك أبوظبي منذ الأزمة المالية العالمية
? أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي المخصصات التي اتخذتها بنوك إمارة أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية لمواجهة الديون المتعثرة 19,37 مليار درهم، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال التقرير الذي اعده زياد الدباس المستشار في البنك، إن حجم المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباح بنوك إمارة أبوظبي لمواجهة ديون متعثرة وهي بنوك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي والخليج الأول والإتحاد الوطني خلال السنوات الثلاثة الماضية شكلت نسبة هامة من صافي أرباح البنوك خلال هذه الفترة.
وأوضح أن المخصصات أدت إلى تباطؤ في منح القروض والتسهيلات وخاصة للقطاعات التي تأثرت بالأزمة وفي مقدمتها قطاعي العقار والأسهم، مضيفا أن انكشاف بنوك إمارة أبوظبي على القطاع العقاري والذي شهد تراجعاً قوياً في مستوى أدائه خلال السنوات الثلاثة الماضية إضافة إلى تعرض بعض هذه البنوك لديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين إضافة إلى مخصصات انكشاف بعض هذه البنوك على ديون دبي العالمية تعتبر من أسباب ارتفاع حجم المخصصات.
وتابع التقرير ان مخصصات بنك أبوظبي التجاري بلغت 8,53 مليار درهم خلال السنوات الثلاث وتجاوزت المخصصات قيمة أرباح البنك خلال الفترة والتي بلغت قيمتها 1,12 مليار درهم، وتشكل مخصصات بنك أبوظبي التجاري ما نسبته 44% من إجمالي مخصصات بنوك إمارة أبوظبي بينما بلغت مخصصات بنك الخليج الأول 3,87 مليار درهم ومخصصات بنك أبوظبي الوطني 3,3 مليار درهم، ومخصصات مصرف أبوظبي الإسلامي 2,65 مليار درهم ومخصصات بنك الاتحاد الوطني 982 مليون درهم.
وأضاف أن ارتفاع حجم المخصصات كان له تأثير سلبي على سيولة البنوك الخمسة وعلى توزيعاتها النقدية على مساهميها وكذلك على حقوق مساهميها حيث اعتادت هذه البنوك على تحويل الأرباح غير الموزعة إلى الاحتياطات المختلفة لتدعيم حقوق مساهميها ومستوى ملاءتها المالية وقيمتها الدفترية.
وأضاف أنه بالرغم من حجم المخصصات الكبيرة التي اقتطعتها البنوك من صافي أرباحها، إلا أنها حققت نموا جيدا في صافي أرباحها خلال عام 2010 مقابل عام 2009 حيث ارتفعت أرباحها من 7 مليارات درهم عام 2009 إلى 10 مليارات درهم العام الماضي بنمو نسبته 42%.
عدد اليوم
