الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك تتجاوز حصة قروض العقارات بـ 20 مليار درهم

البنوك تتجاوز حصة قروض العقارات بـ 20 مليار درهم
21 مارس 2013 23:54
تجاوزت البنوك العاملة بالدولة، الحصة التي حددها المصرف المركزي لتمويل القطاع العقاري، بنحو 20 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بعد أن سجل رصيد التسهيلات العقارية نمواً يعادل ضعفي النمو المحقق في الائتمان الكلي. ويسمح المصرف المركزي للبنوك بمنح تمويلات لا تتجاوز 20% من ودائعها للقطاع العقاري، منعاً للتركز الائتماني، وتوزيع المخاطر. لكن بيانات “المركزي” السنوية عن القطاع المصرفي أشارت إلى أن التسهيلات العقارية باتت تشكل 21,7% من الودائع الإجمالية، بواقع 253,8 مليار درهم، من إجمالي ودائع حجمها 1167,8 مليار درهم. ويعني ذلك أن هناك بنوكاً لا تستطيع نظرياً تقديم تمويل عقاري جديد، إلا في حال خفضت نسبة التركز الائتماني للعقارات عن 20%. وتظهر البيانات أن رصيد التمويل العقاري لدى القطاع المصرفي بالدولة، حقق نمواً يعادل ضعفي نمو الائتمان الإجمالي، خلال العام الماضي. وارتفع رصيد التمويل العقاري بقيمة 13 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 5,4? خلال عام، أما محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف خلال العام الماضي، فقد نمت بنسبة 2,6?. واستحوذ التمويل العقاري على 46,2? من إجمالي الزيادة في رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى القطاع المصرفي بالدولة، البالغ 28,1 مليار درهم خلال 2012. وقال مصدر مصرفي لـ”الاتحاد” إن البنوك التي تتجاوز الحد المسموح به، يجب أن تحصل على موافقة رسمية من المصرف المركزي على الاستثناء من الحد الذي ينص عليه النظام. وتظهر بيانات “المركزي” أن حصة التمويل العقاري بقيت عند نفس الحدود تقريباً كحصة من إجمالي الودائع مقارنة بعام 2011، لكن نمو الودائع بنسبة 9,2? خلال العام الماضي، بقيمة 98 مليار درهم، سمح للبنوك بالاستمرار في منح التمويل للقطاع العقاري بنسب أعلى من معدلات نمو تمويل القطاعات الأخرى. وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بنسبة 18,3? خلال العام الماضي، ليصل إلى 95,1 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً. وشهادات الإيداع هي إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يوفرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة، على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، ويعتبر ارتفاع رصيدها لدى “المركزي” مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك بالدولة. ويعتبر تراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم في الدولة “الايبور” دون مستوى 1,5?، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، مؤشرا على استمرار تحسن السيولة لدى البنوك بالدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعطيها مساحة أكبر لتقديم القروض. وكان المصرف المركزي أصدر إشعاراً في ديسمبر الماضي، قال إنه “تنبيه” للبنوك، حدد فيه السقف الأعلى لنسبة التمويل العقاري للأفراد. ويفيد الإشعار بألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة التمويل مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70? للمنزل الأول للمواطنين، و50? لغير المواطنين، و60? للمنزل الثاني للمواطنين، و40? لغير المواطنين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©