دول أوروبية تدعو إلى تحديد رواتب كبار المديرين

تصاعدت الدعوات في أوروبا لوضع حدود على مكآفات كبار التنفيذيين في المؤسسات والمصارف الكبرى، وذلك على خلفية المبالغ الضخمة التي يحصل عليها الصفوة في عالم الاقتصاد. وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبتها في وضع حدود جديدة لرواتب كبار المديرين، وأعربت عن دهشتها من مكافأة نهاية الخدمة الضخمة لرئيس شركة أركاندور الألمانية المفلسة للبيع بالتجزئة والسياحة، كارل -جيرهارد آيك والمقدرة بنحو 15 مليون يورو. وتعقيبا على هذا التعويض قالت ميركل في تصريحات لإذاعة بافاريا أمس «لا أتفهم هذا الأمر على الإطلاق.. يجب التفكير إذا كان من الممكن فعل ذلك»، وقالت ميركل إنها لا تمانع في وضع المزيد من القواعد لحل مشكلة الرواتب الضخمة لكبار المديرين. وكانت ميركل قد طالبت عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاول بالعاصمة برلين بأن تسفر قمة مجموعة دول العشرين المقبلة عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بتشديد القواعد الخاصة بصرف مكافآت لمديري البنوك. وتعتزم برلين وباريس طرح قضية مكافآت مديري البنوك كإحدى القضايا المحورية أمام جدول أعمال قمة مجموعة دول العشرين المقبلة، وترجع هذه القضية إلى أن بنوكا كبيرة ومهمة تعرضت لأزمات حادة كادت أن تعرضها للانهيار منذ بداية الأزمة الاقتصادية الأمر الذي استلزم تدخل الدولة لإنقاذها. وطالبت المستشارة الألمانية في أعقاب لقاء القمة الذي عقدته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول بالعاصمة برلين بأن تسفر قمة مجموعة دول العشرين المقبلة عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بتشديد القواعد الخاصة بصرف مكافآت لمديري البنوك وإدخال إصلاح شامل على أسواق المال العالمية. يذكر أن قمة مجموعة دول العشرين ستعقد في أواخر سبتمبر المقبل في مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة، وقالت ميركل إنه حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت قمة بيتسبرج المقبلة ستسفر عن النجاح اللازم مؤكدة على ضرورة عدم «تفويت الفرصة». من جانبه أشار ساركوزي خلال حديثه على عزم بلاده وألمانيا تغيير الأوضاع مثل منع تكرار المبالغات في المضاربات والإدارات المالية، وأضاف ساركوزي أن فرنسا وألمانيا تعتزمان تطبيق اللوائح المشددة الخاصة بصرف مكافآت لمديري البنوك حتى إذا لم تلتزم بها بقية دول المجموعة. ووصفت ميركل المقترحات الفرنسية وقررات الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تقييد صرف مكافآت مديري البنوك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بأنها «توليفة جيدة». وفي السياق ذاته دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إلى اتخاذ إجراء للحد من مكافآت وأجور المسئولين التنفيذيين بالبنوك، لكنه أشار إلى عدم تأييده للمقترحات الفرنسية الألمانية في هذا الشأن. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال براون إن أي إجراء بشأن مكافآت المصرفيين يجب أن يكون جزءاً من جهد دولي لتصحيح «الضعف المنهجي الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية»، لكن براون «لم يكن متحمساً» بشأن الضغوط التي تقودها فرنسا من أجل وضع سقف إلزامي لمكافآت المصرفيين، قائلاً للصحيفة إنه سيكون «من الصعب تطبيق» هذه المقترحات. كما رفض براون تأييد مقترح قدمه أدير ترنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية بفرض ضريبة على الصفقات التي يعقدها المصرفيون بما يحد من قيمة المكافآت التي يحصلون عليها. ووفقا لبراون فإن الأجور والعلاوات يجب أن تعتمد على النجاح طويل الأمد وليس على مكاسب قصيرة الأجل وتتسم بالمخاطرة، وقال إن البنوك يجب أن تحجم عن تقديم مكافآت للمصرفيين عندما يسوء أداؤهم في السنوات التالية، لكن من الواضح أن القطاع المصرفي قد شهد «مبالغة كبيرة في المكافآت»، وقال إنه من الضروري حماية وضع حي المال في لندن كمركز مالي عالمي، لكن من غير المتوقع أن تتخذ بريطانيا إجراءات بشكل أحادي الجانب.