حكومة البرازيل تعزز سيطرتها على استخراج النفط من المياه العميقة

أعلنت البرازيل أمس الأول عن خطة لتعزيز سيطرتها على حقول النفط الضخمة في المياه العميقة، عبر النص على احتكار شركتها العامة بتروبراس لهذه المناطق، وحصولها على 30% من العائدات في المناطق المستثمرة من قبل شركات اجنبية. واكتشفت أواخر 2007 حقول ضخمة في مياه المحيط الاطلسي قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبرازيل قد تحتوي على نحو خمسين مليار برميل من الخام تحت طبقة كثيفة من الملح. وإذا تأكدت هذه الاحتياطات فستجعل من العملاق الأميركي الجنوبي خلال عشر سنوات في مصاف أكبر منتجي النفط الخام على وجه الكوكب، وتعتبر هذه الاحتياطات النفطية «جواز سفر للمستقبل» في البرازيل، لهذا السبب كان لا بد من وضع قوانين جديدة للقطاع من خلال تحديث قانون 1997 الخاص بالنفط، كما أعلن الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لدى عرضه التدابير الجديدة أمس الأول. وأكد الرئيس البرازيلي أن بتروبراس التي تملك الدولة 55% من أسهمها، ستجعل البرازيل «أمة كبيرة» ومن بين أبرز الدول المصدرة للخام، وقد أعلن رئيس الدولة أن عائدات النفط ستستثمر في صندوق خاص بالتربية والعلوم والتكنولوجيا وكذلك في محاربة الفقر. وكانت القوانين الجديدة موضع مناقشة خلال ما يقرب من سنة وستحال بصفة عاجلة إلى البرلمان كما ستطرح للموافقة في غضون تسعين يوماً، وقد تصبح أداة سياسية في إطار الانتخابات الرئاسية في 2010، التي لن يتمكن لولا من الترشح فيها بحكم الدستور الذي لا يسمح له بولاية رئاسية ثالثة. وصرح وزير الطاقة ادسون لوابو أن القانون الجديد حول النفط ينص أيضاً على إنشاء «مؤسسة عامة جديدة للإدارة» تكلف بتمثيل الدولة في التفاوض حول العقود لتقاسم الإنتاج، وهذه المؤسسة لن تهتم بعمليات الاستخراج ولا بالإنتاج كما أنها لن تقوم بأي استثمار لكن ستكون لها كلمة تقولها حول كيفية الاستثمار. واعلنت بتروبراس في مذكرة الى الاسواق أمس الأول قبل بضع ساعات من مداخلة لولا دا سيلفا أنها ستكون الشركة العاملة الوحيدة في حقول النفط بالمياه العميقة، وسيكون لها بالتالي السيطرة على الانتاج، ولكن من الممكن ان تمنحها الدولة «امتيازاً حصرياً» للاستثمار، بما يسمح لها بـ»اطلاق استدراجات عروض مع حرية المشاركة للمؤسسات» الخاصة، وفي المناطق التي ستطلق فيها استدراجات عروض سيكون لبتروبراس «مشاركة بـ 30% على الاقل» كما سيكون بإمكانها «المشاركة في استدراجات عروض» على قدم المساواة مع الشركات الخاصة وكذلك رفع حصتها في الارباح. وقال الخبير في القطاع ادريانو بيرس من المركز البرازيلي للبنى التحتية الاسبوع الماضي إن اعطاء بتروبراس حصرية العمل في الحقول النفطية «قد لا يعجب الشركات النفطية الاجنبية» خصوصا ان الاخيرة لن يكون لها اي سيطرة على تكاليف الانتاج، ورأت الكونفيدرالية الوطنية للصناعة في بيان ان القوانين الجديدة «تولد شكوكا بالنسبة للاستثمار الخاص»