توفير الأموال ضرورة حاسمة لتنفيذ إصلاحات هاتوياما

بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية على أساس برنامج اجتماعي طموح سيتعين على الحزب الديموقراطي الياباني بقيادة يوكيو هاتوياما إيجاد المال اللازم لتمويل مشاريعه في البلد المتطور الأكثر مديونية في العالم برأي المحللين. فبوعدها بإعانات عائلية ومجانية جزئية للتعليم ومساعدات للعاطلين عن العمل والغاء الرسوم المفروضة على الطرق السريعة أو أيضا تخفيض الضرائب عن المؤسسات الصغيرة، تزمع السلطة الجديدة التي تنتمي إلى يسار الوسط ملء محفظة المستهلك مباشرة بغية إعادة اطلاق عجلة الاقتصاد من خلال الطلب. وهذه الاستراتيجية تعني قطيعة جذرية مع السياسة الاقتصادية التي انتهجها اليمين الياباني طيلة 54 عاماً من الهيمنة على المجتمع الياباني، وتقضي قبل كل شيء بدعم مشاريع الشركات بغية تحفيز التقدم التكنولوجي من خلال النشاط الاقتصادي والتوظيف. وقدر الحزب الديموقراطي الياباني تكلفة برنامجه بـ 7100 مليار ين (54 مليار يورو) اعتباراً من 2010، وبـ 16800 مليار ين (127 مليار يورو) سنوياً، أي 3% من اجمالي الناتج المحلي اعتبارا من عام 2012. كما وعد بإبقاء الضريبة على الاستهلاك بمستواها الحالي أي 5% والامتناع عن اصدار سندات خزينة بصورة عشوائية، ويعتزم تمويل مشاريعه من خلال اقتطاعات في النفقات غير الضرورية (الاشغال العامة والاعانات ذات الفائدة المشكوك فيها) ومن خلال بيع ممتلكات عقارية واسهم للدولة أو خفض رواتب الموظفين أو أيضاً من خلال الغاء بعض الاعفاءات الضريبية. ولخص كيوهي موريتا الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة باركليز كابيتال الوضع بقوله «بدلاً من تكبير قالب الحلوى سيسعى الحزب الديموقراطي الياباني إلى تقاسمه بشكل أفضل». من جهته أكد رئيس الحزب الديموقراطي ورئيس الحكومة المقبل يوكيو هاتوياما أنه سيعمد فوراً إلى تعليق الإضافات في الميزانية التي قررها اليمين لمواجهة الازمة الاقتصادية. كما يرغب بالغاء المشاريع التي تعتبر باهظة وغير ضرورية مثل بناء مركز وطني للثقافة الشعبية الذي قرره رئيس الوزراء المنتهية ولايته تارو آسو. ولكن «ثمة حدود لما يمكن تحقيقه بفضل هذا النوع من الاقتطاعات» كما نبهت وكالة التصنيف المالي موديز، ولفتت موديز إلى أن «النفقات الاجتماعية تنحو إلى الارتفاع بصورة حتمية ويصعب ضبطها سياسياً، لذلك من المرجح أن يواجه الحزب الديموقراطي مشاكل لمنع أن تتسبب هذه النفقات بزعزعة ميزانيته». وعبر كثيرون من خبراء الاقتصاد عن قلقهم لجهة أن ضبط الدين العام الذي ارتفع أصلاً إلى 170% من إجمالي الناتج المحلي، لا يرد في أي مكان في برنامج الحزب الديموقراطي. ومشاريع الحكومة المقبلة «لا تبعث على أي أمل معقول في تحسين الانتاجية أو استقرار المالية العامة» كما قال ريتشارد جيرام خبير الاقتصاد لدى مؤسسة ماكاري سيكيوريتي في طوكيو. وتوقع هذا الخبير أن يتخلى الحزب الديموقراطي باكراً بحكم البراجماتية عن وعوده السخية، وقال «انطباعنا هو أن برنامجه كان خصوصاً بمثابة أداة لكسب الانتخابات ولن يترجم مباشرة الى عمل سياسي». ووافقته الرأي نوريكا هاما الخبيرة الاقتصادية لدى مدرسة الأعمال دوشيشا بيزنيس في كيوتو، وقالت إن «التساؤل الكبير سيكون بوضوح اين سيجد المال»، لكنها استطردت أن الحزب الديموقراطي لن يستطيع اغفال ان النصر الانتخابي الذي حققه الاحد الماضي - كسب 308 نواب من اصل 480 - يعبر عن رغبة عميقة في التغيير لدى اليابانيين. ورأت أن «الحزب الديموقراطي ادرك فعلا تطلعات الشعب»، وأضافت «لا اعتقد أن بامكان الحزب الديموقراطي أن يسمح لنفسه بالرجوع الى الوراء بقوله ان المالية العامة هي اهم من اتخاذ تدابير بهدف التصدي لتفاقم التباين الاجتماعي»