البيروقراطية والعجز والاستهلاك أهم التحديات أمام حكومة اليابان الجديدة

يحتاج رئيس وزراء اليابان القادم يوكيو هاتوياما وحزبه الديمقراطي إلى استعادة ثقة الشعب الضائعة في قيادات الحكومة، حيث تسلم الحكم لتوجيه اليابان إلى طريق النجاة من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وأي خطأ أو فضيحة أو افتقار للقوة في الإصلاحات ربما يكلف الحزب الديمقراطي الياباني انتخابات يوليو القادم، وهو ما يعد اختبارا جادا لمدى تقدم الحكومة الجديدة، وقد حدد الخبراء خمسة مجالات يتعين على الحزب الحاكم الجديد الاهتمام بها من أجل أن تكون الأمة اليابانية في المكانة التي تليق بها. وأنهى الشعب الياباني، في الانتخابات العامة التاريخية، يوم 30 أغسطس المنصرم نصف قرن من حكم الحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث حصل حزب هاتوياما على 308 مقاعد من 480 مقعداً في مجلس النواب أقل باثني عشر مقعداً من أغلبية الثلثين التي كانت ستجيز للحزب أن يمرر وحده مشاريع قوانين يرفضها مجلس العموم. فيما حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على 119 مقعداً أكثر قليلاً من ثلث، مما دفع رئيس الوزراء تارو اسو إلى الاستقالة من رئاسة الحزب في اليوم الذي أعقب الانتخابات. التحكم في الميزانية يتولى الحزب الديمقراطي الياباني في منتصف سبتمبر مهامه بصفته الحزب الحاكم الرسمي وهذا يمهل الحكومة الجديدة 100 يوم لإعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة لترفع العجز الذي يبلغ حالياً 180? من الناتج الاجمالي المحلي، ولكن مع التمسك بوعود الانتخابات الباهظة، فقد لا يتم إعداد الموازنة بحلول آخر العام، مما قد يضعف النمو الاقتصادي. ويقول الحزب الديموقراطي الياباني إن في وسعه أن يستعيد 97.8 مليار دولار، أهدرت جزئياً، من خلال تقليص نفقات موظفي الخدمة المدنية وصيانة مكاتب الحكومة من أجل الوفاء بوعوده خلال السنوات الأربع المقبلة، هذه الوعود تشمل علاوات مالية للأسر التي لديها أبناء والتعليم الثانوي المجاني والمرور المجاني في الطرق السريعة وتجميد ضريبة الاستهلاك لفترة أربع سنوات (البالغة 5? حالياً) وتحجيم إصدار السندات، ولابد للحزب الديموقراطي الياباني أن يفي بوعوده مع عدم زيادة مستوى العجز «لإثبات أنهم مسؤولون حالياً» حسب جيرالد كيرتس خبير السياسة الياباني والبروفيسور في جامعة كولومبيا. ليس الجميع مقتنعاً بأن في مقدور الحزب أن يفعل ذلك، حيث يشك ماساكي كانو كبير خبراء الاقتصاد في جي بي مورجان سيكيوريتير في طوكيو في أن تقليص الإنفاق المهدر وإيجاد احتياطيات مخفية سيعادل الإنفاق المتنامي، فعلى سبيل المثال سيتعين زيادة التأمينات الاجتماعية إلى 1.5 تريليون ين سنوياً، وهو يقول «في غضون سنتين يجب أن يثبت الحزب للشعب أسلوباً راسخاً وثابتاً لتمويل الإنفاق الإضافي، فضرورة النمو لا دخل لها بالأيديولوجيات السياسية، إنها حقيقة المعادلات الاقتصادية». صدمت الأزمة الاقتصادية العالمية اقتصاد اليابان المرتكز على التصدير، ويتعين أن يكون الاستهلاك والاستثمار المحليين أقرب إلى مركز النمو الاقتصادي وهذا يتطلب تغييراً كبيراً يشمل إصلاحات تنظيمية. إن تقليل الاعتماد على التصدير لا يعني خفض الصادرات لو استخدمت الحكومة سياسة تحفيز الاستهلاك المحلي، ويخطط الحزب لعمل ذلك من خلال زيادة دخل الأسر عن طريق علاوات الأبناء الشهرية وإلغاء رسوم الطرق السريعة وهو ما سيكون له نفس أثر خفض الضرائب. كما تهدف أيضاً إلى تطوير تقنيات بيئية جديدة وتوفير فرص العمل في مجال التمريض والرعاية الصحية والزراعة، كما يرى بعض الخبراء أنه بالاضافة إلى الإصلاحات التنظيمية من شأن التعامل اللائق مع العمالة الأجنبية الماهرة والشركات الأجنبية خلق مزيد من الاستثمار وتشجيع الاقتصاد المحلي. تحجيم البيروقراطية يختلف النظام الياباني عن النظام الأميركي في أنه لا يوجد إصلاح في الأفراد مع تغيير الحكومة، حيث يحظى الموظفون البيروقراطيون في اليابان بسلطة كبيرة تفوق أحياناً سلطة المسؤولين المنتخبين، ولسنوات طويلة خلت سيطروا على كل شيء من صياغة الميزانية إلى السياسة الخارجية. وتعهد الحزب الديموقراطي الياباني بتوسيع سلطة رئيس الوزارة والوزراء وهو ما كان يسعى له رؤساء ووزراء سابقون ولكن الأمر دقيق وليس بالسهل. ويعتزم الحزب تعيين 100 سياسي حاكم للإشراف على الوزارات، ومن أجل نقل سلطة أكبر إلى الوزراء وبعيداً عن بيروقراطية الوزارة سيقوم الحزب أيضاً بإحلال مكتب استراتيجية قومي تابع لرئيس الوزارة محل مجلس السياسة الاقتصادية والمالية الذي هو عبارة عن مجموعة استشارية شكلت عام 2001. سيكون المكتب الجديد محور صياغة الميزانية والدبلوماسية والسياسات، وسيسعى المكتب أيضاً إلى إلغاء ما يسمى (اماكوداري) يعني المنزل من السماء وهو نظام يضع البيروقراطيين في وظائف متميزة. تعتبر الصين حالياً أكبر شريك تجاري لليابان وبمثابة المنطلق القوي للنمو في آسيا، إن اليابان التي ساعدت على تنمية المنطقة من خلال الدعم الاقتصادي والتكنولوجي يتعين عليها أن تواصل تعزيز طاقات آسيا الاقتصادية وتوطيد علاقاتها الدبلوماسية معها، ففي وسع اليابان الاستفادة من معدل النمو الآسيوي العالي حتى مع طلب محلي منخفض، حيث يجب عليها توثيق علاقاتها مع اقتصادات آسيا ولاسيما من حيث اتفاقيات التجارة الزراعية والتجارة الحرة. معدل الأعمار مع معدل مواليد يبلغ نحو 1.3? ومع توقعات أن يبلغ 95 مليوناً من سكان اليابان أكبر من سن الستين بحلول عام 2050 تعتبر اليابان أسرع الدول كبراً في السن في العالم، وطالما اعتبرت طبيعتها السكانية الديموغرافية عبئاً وحملاً على الانتاجية، غير أنها قد تكون فرصة سانحة للاقتصاد المحلي. حيث يتنامى مجال خدمات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المطورة للتعامل مع السكان الذين يكبرون في العمر ستستفيد بها دول صناعية أخرى في الوقت المناسب... كما أن تحرير قطاعات نامية مثل التمريض والرعاية الصحية سيجعل المستهلكين ينفقون المزيد للحصول على الخدمات المتميزة وهذا يعمل بالتالي على تحفيز الطلب المحلي. ورغم ضرورة التأمين الصحي العام إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يقول إن المشافي والعيادات الخاصة العالية الجودة التي تكلف العملاء أكثر في إمكانها تعيين المزيد من الأطباء. يقول كيرتس: «لِمَ لا تسعى المناطق اليابانية إلى أن تصبح ميامي أو فلوريدا أو اريزونا اليابان؟ بسبب التشريعات التنظيمية، إنها على كل حال بلاد الشمس المشرقة، وكل العيون مصوبة إلى الطريقة التي ستستعملها الحكومة الجديدة في معالجة ما يلوح في الأفق. نقلاً عن «تايمز» اللندنية