يثير الجدل، بشأن ما إذا كانت ألمانيا بحاجة لإعادة النظر في استراتيجية الطاقة وخفض اعتمادها على واردات الغاز الروسية بسبب أزمة أوكرانيا، توترات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وثمة تساؤلات بين بعض كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يمثل يسار الوسط، إزاء تصريحات المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل، التي قالت إن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يستورد 35? من احتياجاته من الغاز من روسيا، سيعيد النظر في سياسة الطاقة بسبب الأزمة.
وتنسجم تصريحات ميركل مع إجماع بين قادة الاتحاد الأوروبي، الذين أوضحوا أن ضم القرم يزيد من عزمهم على خفض الاعتماد على النفط والغاز الروسي. وتسلط الأضواء على القضية قبل اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بين ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية، بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها لقانون دعم الطاقة النظيفة.
وتسبب ضم روسيا لمنطقة القرم من أوكرانيا الشهر الحالي في أعنف أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة وأثار مخاوف بشأن اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الطبيعي من روسيا. لكن وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابرييل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، صرح بأنه لا يوجد بديل منطقي للغاز الروسي، واستبعد أن توقف روسيا الإمدادات.
وأيد خبراء وجهة نظره، وقالوا إنه حتى إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا، فإن موسكو ستخسر كثيراً إذا خفضت إمدادات الغاز لألمانيا. ويعارض عدد من الشركات أي تحول عن الطاقة الروسية، وفي مؤشر جديد على أن برلين تريد أن تبقي على العلاقات مع روسيا في مجال الطاقة، نشرت مجلة دير شبيجل أن حكومة ميركل لن ترفض صفقتين بين ألمانيا وروسيا كانتا مثار انتقادات في وسائل الإعلام.
غير أن عدداً كبيراً من المحافظين يدعمون تنويعاً أكبر لمصادر الطاقة، ويخشى البعض من توقف طرق الإمداد عبر أوكرانيا إذا تدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وقال وزير الطاقة في بافاريا وهو من المحافظين «ينبغي أن نحذر من الاعتماد على طرف واحد. نحتاج لخيارات أكثر للحصول على الغاز».
وقال عدد من الخبراء إن ألمانيا قد تستورد مزيداً من الطاقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والموردون المحتملون هم الجزائر وليبيا والنرويج. وأفادت مجلة دير شبيجل نقلاً عن وثيقة لوزارة المالية الألمانية، أن الوزارة تتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض في العام المقبل مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في ضوء التعافي الاقتصادي.
ونقلت المجلة عن الوثيقة أنه «من المتوقع التحرك صوب تغيير سياسة سعر الفائدة المخفضة» مع انحسار أزمة ديون منطقة اليورو وتحسن الاقتصاد. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.25? منذ نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على ذلك المستوى في اجتماعه التالي يوم الخميس.
وقالت «دير شبيجل» إنه في ظل الرفع المحتمل لسعر الفائدة قد يضطر أكبر اقتصاد أوروبي إلى دفع المزيد للاقتراض في غضون عام. وبحسب الوثيقة قد تزيد تكلفة الاقتراض إلى أكثر من اثنين بالمئة في السندات لأجل عشر سنوات من حوالي 1.5? حالياً.
من ناحية أخرى، هونت روسيا من أثر العقوبات الغربية قبل محادثات مع أميركا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده سببت بعض الارتباك، لكنها لم تحدث أثراً بالغاً. (برلين - رويترز)
عدد اليوم
