التشريعات الوزارية تناقش الأحد قانوناً لـ المنتجات العضوية يشدد العقوبات على المخالفين

يتوقع ان تنظر اللجنة الوزارية للتشريعات يوم الاحد المقبل، في مشروع قانون جديد لـ ''المدخلات والمنتجات العضوية''، يفرض عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمعايير إنتاج المواد العضوية، منها غرامات مالية، بالاضافة لعقوبات تصل لحد الإغلاق، بحسب مصدر مطلع في وزارة العدل· ويمنح مشروع القانون موظفين مختصين في وزارة البيئة والمياه صلاحية الضبطية القضائية في التفتيش على المنتجات العضوية، بالاضافة الى تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، إذ سيتم توجيه إنذارات كتابية إلى المنشأة، ثم إيقاف نشاطها لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وستة، ثم تغلق إذا لم تصوّب أوضاعها· وينص مشروع القانون على وضع قوائم للمواد المسموح باستخدامها مدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي، وتحديد متطلبات الملصقات، وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية ومدخلاتها، كما يقضي بوضع مواصفات للمدخلات وطرق الفحص وتحليلها· ويتيح قانون المنتجات العضوية الرجوع إلى المواد العضوية التي تنتج من الأشجار والنباتات، وهي ذات فاعلية في مكافحة الآفات والحشرات، ما يساعد في الحصول على منتجات من دون مبيدات· وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أثاروا مؤخرا مسألة استخدام المبيدات في الإنتاج الزراعي ومخاطرها على صحة المستهلك، مطالبين بإيجاد قانون حازم لتنظيم استخدام المبيدات وتقليلها باعتبارها مسألة شديدة الأهمية· وتصدر وزارة البيئة قائمة بالمبيدات المسجلة وتعمل على تحديثها بوتيرة منتظمة، وهي تشمل مبيدات الحشرات الزراعية، والصحة العامة، والعناكب الزراعية، وأمراض النباتات الفطرية، وحشرات التربة· ووفقًا لمعاييرها، يشترط أن تكون الوحدة الإنتاجية (المزرعة) مسجلة وموثقة في سجلات وزارة البيئة والمياه، وأن تتعهد باتباع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والمتعلقة بالزراعة العضوية وتنفيذها· وتنظر اللجنة الوزارية للتشريعات في ذات الاجتماع الذي تعقده برئاسة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، في مشروع قانون ''المنافسة''، الذي يهدف الى تنظيم المنافسة الشريفة ويمنع التكتلات ويكافح عملية الاحتكار غير المشروع، بحسب القانون· وأجلت اللجنة النظر في قانوني ''المنافسة'' و''المدخلات والمنتجات العضوية''، خلال اجتماعها الاخير الذي عقد يوم الاحد الماضي، وتم فيه اقرار 3 قوانين اتحادية جديدة، اهمها قانون ''تنظيم الأنشطة الإعلامية''· وكانت وزارة الاقتصاد انتهت من اعداد صياغة مسودة قانون المنافسة من قبل لجنة فنية تشكلت من الدوائر الحكومية ذات الصلة للإشراف على عملية صياغته، على أساس النموذج القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' بشأن المنافسة وبعض التشريعات البارزة في مختلف الدول· كما كانت اللجنة الفنية للتشريعات انتهت من دراسة ومراجعة قانون ''المنافسة'' ، بالاضافة الى قانون ''المدخلات والمنتجات العضوية''·