يحافظ القطاع المصرفي في الدولة على مستويات النمو القوية التي سجلها في العام الماضي بفضل الأداء الاقتصادي الاستثنائي للدولة، والازدهار الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات، بحسب مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب العالمية.
وأظهرت دراسة حديثة للمجموعة أن المصارف المحلية سجلت مستويات نمو مرتفعة في العام الماضي، كما نمت عائدات البنوك بحوالي 12% مقارنة عن عام 2012، في حين سجلت الأرباح معدل نمو قياسياً نحو 19%. وقدرت الدراسة، التي تغطي بيانات نحو 85% من القطاع المصرفي في الإمارات، متوسط نمو عائدات التشغيل لدى بنوك الدولة خلال الفترة من 2005 وحتى 2013 بحوالي 15%. وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، الشريك الأساسي والمدير الإداري في مجموعة بوسطن للاستشارات في مكتب دبي ورئيس المؤسسات المالية الممارسة في الشرق الأوسط التابعة للمجموعة إن عوامل عدة تدعم فرص نمو القطاع في الفترة المقبلة من أبرزها الفوز باستضافة إكسبو 2020 والذي بدأ أثره ينعكس فعلياً على أداء القطاع مع نمو أنشطة الأعمال بصفة عامة على مستوى الدولة. ولفت إلى أن الأداء في العام الماضي على مستوى بنوك الدولة فاق مستويات الأداء قبل الأزمة.
وقال إن تأثيرات الإجراءات المتشددة من مصرف الإمارات المركزي سواء على مستوى الرهونات العقارية أو خدمات الأفراد المصرفية كانت محدودة وعوضتها وأكثر ثمار الأداء الاقتصادي القوي للدولة.
وحول أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه البنوك المحلية في المرحلة القادمة، قال إن الفرص تبدو أكبر من التحديات، ولفت إلى ضرورة أن تركز البنوك في المرحلة المقبلة على كيفية إدارة النمو بما يكفل لها التوسع.
وأشارت الدراسة إلى أنّ العائدات المصرفية في الشرق الأوسط استمرت في النمو ووصلت إلى معدلات أرقام ثنائية في عام 2013 بزيادة مقدارها 10,7% في الوقت الذي ازدادت فيه الأرباح بنسبة 10,3%. وبشكل إجمالي، فقد نمت مخصصات القروض المعدومة نمواً طفيفاً مرة ثانية بمعدل 2.5%. وقد فاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات بشكل كبير بمعدل 13.9%. أما قطاعات العملاء الأساسية بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، فقد حققت معدل نمو منخفض بشكل ملحوظ بنسبة 7,2% و6,9% على التوالي من معدلات النمو.
ويعزى هذا الفرق إلى النمو في الأعمال التجارية الدولية بما فيها الاستحواذ على البنوك بالإضافة إلى النمو في الخزانة.
وأوضح ليشتفوس «نلاحظ أنّ الفجوات بين نمو المصارف تتسع، فحين أنّ هناك 10 إلى 15 مصرفاً يحقق معدلات نمو بأرقام ثنائية في كل من العائدات والأرباح، فإنّ 3 إلى 10 من المصارف كان عليها أن تقبل بنمو سلبي في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات العملاء».
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أداء مصارف الشرق الأوسط فاق بشكل واضح أداء مثيلاتها على المستوى الدولي والتي شهد عدد منها مزيداً من الانخفاض في العائدات في عام 2013.
وعائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط عادت لتنمو بمعدلات أرقام ثنائية في عام 2013 حيث حققت زيادة قدرها 10.7% وهذا ما نتج بشكل كبير عن عمليات الاستحواذ الدولية. ووفقاً للدراسة، عادت المصارف في الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو إجمالي ثنائي العدد، فيما حققت المصارف السعودية والعمانية والبحرينية معدلات نمو أحادية العدد، مشيرة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين معدلات نمو الأرباح لبنوك المنطقة، فبينما تمتعت المصارف في البحرين بزيادة في الأرباح بنسبة 30% وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19%، فإنّ المصارف في الكويت كان عليها أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد.
واختلفت في عام 2013 حصص خسائر القروض اختلافاً كبيراً من بلد لآخر، فعلى وجه التحديد، كان على المصارف في قطر والكويت أن تقوم ببناء حصص أعلى، وذلك نتيجةً للديون المستحقة المتزايدة، أما مصارف الإمارات العربية المتحدة والسعودية فقد كررت إجمالاً معدلات الحصص لعام 2012 بنسبة 3,3 مليار دولار و1,7 مليار دولار على التوالي.
وبحسب الدراسة، تجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات خلال العام 2013 بنحو 4% وهذا يمثل نمواً هاماً.
ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى عمليات استحواذ هامة كثيرة لمصارف أجنبية والتي تم توحيدها في القطاعات الدولية.
ونمت عائدات الخزانة بمقدار 16%. وأضاف ليشتفوس «في الوقت الذي نشهد فيه نمواً بمقدار 7% فقط في القطاعات الأساسية، فإننا نقر بأنّ هذا النمو هو تقريباً ضعف النمو في عام 2012 لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات».
وشهدت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2013، ارتفاعاً أكثر بنسبة 7.2%، وذلك بسبب ارتفاع عائدات الإمارات.
أما قطر والكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل نحو 10% تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد بمقدار 5.9%. أما البحرين فقد بقيت في نفس المعدل الذي كان لديها في عام 2012، أي دون نمو في العائدات. أما بالنسبة لعمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة 2%. وشهدت أرباح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت في طور الانحدار لسنوات عديدة، ارتفاعاً بمعدل 5.8% مقارنة ًبارتفاع مقداره 3.5% العام الماضي، ولكن معدل الأرباح في عام 2013 بقي أقل بشكل طفيف من معدلات عام 2006 والتي كانت سنوات استثنائيةً لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
ووصل قطاع الشركات إلى مستوى جديد في قمة المؤشر في العائدات في عام 2013 بنمو مقداره 6.9%. ففي عام 2013، تفوقت المصارف في المملكة العربية السعودية والبحرين خصوصاً في عائدات قطاع الشركات.
وبمعدل وسطي ازدادت أرباح المصارف في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11%، ويعود ذلك على وجه الخصوص إلى الزيادات القوية في عائدات البنوك في المملكة العربية السعودية. (دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
