قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن عدد الصناديق الاستثمارية الوطنية المسجلة والمرخصة من قبلها بلغ 15 صندوقاً استثمارياً، فيما منحت 679 موافقة لترويج صناديق استثمارية من خارج الدولة.
وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تعمل على تطوير المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية وفق أرقى الممارسات العالمية، وذلك في إطار جهودها لتعميق السوق المالي.
وبحث وفد من الهيئة برئاسة الطريفي، سبل تعزيز التعاون مع هيئات الأسواق المالية في فرنسا ولوكسمبورج ورئيس هيئة الأسواق والأوراق الأوروبية، خاصة في صناعة صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار.
وقال الطريفي في بيان صحفي أمس إن الهدف من الزيارة تمثل في العمل على تطوير المزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية في الأسواق بما يساهم في تحقيق المزيد من العمق للأسواق المالية وتطوير الأداء فيها من خلال الاستفادة من التجارب الرائدة ودراسة القواعد التنظيمية التي تحكم أداء الأسواق المالية المتطورة وأفضل المعايير العالمية المتبعة، ودراسة الأطر والهياكل التنظيمية التي تمثل أطراف السوق المالي بها.
وتطرق الاجتماع الذي عقده وفد الهيئة مع وفد هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية، برئاسة ستيفين ميجور، إلى الإجراءات التي تتبعها الهيئة الأوروبية في وضع وصياغة الأنظمة الموحدة لكافة الدول الأوروبية المنضوية تحت مظلة الهيئة وخصوصاً فيما يتعلق بأنظمة صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، وكذلك مناقشة الأساليب والمناهج المتبعة في تنظيم عمل وكالات الإئتمان، وبحث سبل تطوير التعاون في مجال ترويج صناديق الاستثمار المتبادل بين كل من الجانبين.
واستعرض الطريفي مع جيرارد راميكس رئيس هيئة أسواق المال الفرنسية، المنظومة التشريعية المتطورة للأسواق المالية بدولة الإمارات، والأنظمة الجديدة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة ومن بينها صانع السوق، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك إضافة إلى نظامي صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، كذلك تم بحث مجالات التعاون المتبادل بين الهيئتين في مجالات صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها الترويج لصناديق الاستثمار الوطنية في فرنسا والدول الأوروبية.
واطلع وفد الهيئة على تجربة لوكسمبورج في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، حيث ركز الاجتماع، الذي ضم الجانبين بحضور الطريفي وجين جويل رئيس هيئة أسواق المال بلوكسمبورج، على الاستراتيجية التي تتبناها لوكسمبورج لجعلها مركزاً عالمياً رئيسياً لصناديق الاستثمار، ومناقشة سبل التنسيق والتعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع ونظيرتها في لوكسمبورج فيما يتصل بتبادل المعلومات والخبرات وتسهيل عمل الصناديق والشركات الاستثمارية بشكل متبادل بين كل من الجانبين.
وتم إلقاء الضوء على الموضوعات الخاصة بإجراءات التسجيل ومنح هيئة الأوراق بلوكسمبورج تراخيص صناديق الاستثمار، إضافة إلى الأساليب التي تتبعها في الرقابة على الصناديق.
وبحث الجانبان أيضاً سبل الاعتراف المتبادل فيما يتعلق بكل من صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار.
والتقى وفد هيئة الأوراق المالية والسلع مع اتحاد صناديق الاستثمار بلوكسمبورج، ومع وفود الشركات التي تمثل صناعة صناديق الاستثمار بها وبحث معهما أهداف الاتحاد ودوره والقواعد التنظيمية التي يقوم بها، والمزايا التي تعود على صناعة صناديق الاستثمار من وجود هذا الاتحاد، وإجراءات التنسيق والتواصل بين الاتحاد وهيئة أسواق المال بلوكسمبورج. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
