قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إنه لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المنظفات بأسواق الدولة، اعتبارا من العام المقبل، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر يناير 2014 ونشر بالجريدة الرسمية.
وقالت فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بدبي امس حول أهمية وخطوات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات»، إن النظام الجديد يطبق على كافة المنظفات التي يتم تصنيعها محليا والتي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب المنظفات المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تفي بمتطلبات السلامة والجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والبيئة.
وسيبدأ التطبيق الفعلي للنظام في الثلاثين من شهر يوليو المقبل مع إعطاء مهلة للمنتجين والتجار والموردين مدتها 6 أشهر لتعديل أوضاعهم.
وأضافت الزرعوني أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل والمشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها، بالإضافة إلى إعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال المنظفات كاللائحة الأوروبية وغيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي.
وأشارت الزرعوني إلى أن فريق العمل قام بدراسة للوضع الحالي للمنظفات في أسواق الدولة كمرحلة أولية في إعداد النظام حيث خضعت مختلف العينات من المنظفات والتي بلغت 104 عينات لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر كوزن العبوات وبطاقة البيان الإيضاحية كما تضمنت الدراسة 56 منتجا منها 21 منتجا وطنيا و35 منتجا مستوردا من مساحيق بودرة تنظيف ومنعمات الملابس والأقمشة وحبيبات منظفات مصارف المياه بالإضافة إلى 48 منتجا منها 23 منتجا إماراتيا و25 منتجا مستوردا من سوائل غسيل الصحون والمطهرات ومنظفات الشيل والعبايات والمنظفات متعددة الاستخدام ومنظفات الأواني المنزلية ومنظفات المراحيض.
وذكرت أنه بعد عدة مراحل من دارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص واعتماده من مجلس الوزراء إقرارا لإلزاميته وللبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام «إيكاس» خلال فترة 180 يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت الى أهمية المنظفات اقتصاديا باعتبارها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية للمستهلك التي يتم استخدامها بصورة يومية كما أنها من أكثر الأسواق نموا وزيادة في حجم تجارتها وتطورا باستخدام أفضل سبل التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالصحة والسلامة، ذكرت فرح الزرعوني، أن الهيئة أعدت مشروع النظام بهدف تقليل المخاطر من استخدام بعض المكونات التركيبية من المواد التي يمكن أن تتسبب ببعض الأمراض مثل الحساسية والأكزيما وأمراض الربو وغيرها عن طريق تلامسها المباشر مع الجسم أو باستنشاق رذاذها عبر الهواء، حيث اشترط النظام ذكر كافة المكونات الداخلة في تركيب المنظفات والمواد الحافظة والمواد العطرية المسببة للحساسية، ومن جانب آخر تعد بعض المنظفات السائلة والصلبة ذات أثر بيئي ضار، نظرا لآلية التخلص منها في أنظمة الصرف الصحي والتي قد تفسدها على المدى الطويل وقد تؤدي في النهاية لتسربها للمياه الجوفية وتلويثها وتلويث التربة والتي قد تؤثر سلبا على النظام الحيوي للبيئة.
من جانبه، قال يوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2014 الصادر في يناير الماضي بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات» سيتم إخضاع جميع أنواع المنظفات المستوردة من الخارج أو المصنعة محليا للإجراءات الواردة في النظام الجديد الذي تم أصداره رسميا.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول المنظفات محلياً مع ضمان أعلى درجة من الحماية للبيئة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة، فإن النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام وأن تخضع جميع منتجات المنظفات التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام وإعداد تقرير البيانات الذي يحتوي على معلومات مفصلة عن المكونات الداخلة في تركيب المنتج وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الطلب وأن يكون التقرير حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بترتيب تنازلي حسب الوزن باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج وأن يكون التقرير متاحا للاطلاع عليه من قبل الكافة.
وقال إن النظام الذي يقع في 11 مادة يؤكد ضرورة التعاون مع الهيئة والجهات المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عن الطلب وأن يكون المنتج مطابقا لجميع متطلبات النظام وكذلك استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة « آيزو 9001»، وأدلة ممارسة الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الهيئة مشترطا أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بالمنتج المعد بغرض طرحه إلى السوق أو تعبئته داخل الدولة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالاسم التجاري للمزود وبلد المنشأ وما إذا كان المنتج قد تم تصنيعه بترخيص من علامة تجارية مسجلة والمكونات الداخلة في التركيب وتحديد أي مواد عطرية مسببة للحساسية إن وجدت وتحديد الوزن الصافي والغرض من الاستخدام وإرشادات الاستخدام والتخزين وفترة الصلاحية.
وذكر رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في «مواصفات» أن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات« يشترط كذلك أن يلبي المنتج المتطلبات المترولوجية للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكمية المنتج في العبوات وألا يتم طرح أي منظف معد لأغراض غسل الصحون المنزلية الاستهلاكية في أسواق الدولة إذا كانت نسبة وزن الفسفور تساوي أو تزيد على 3 جرامات وألا تكون نسبة الفسفور في منظف الملابس المعد لأغراض التنظيف الاستهلاكية تساوي أو تزيد على 0,5 جرام. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
