• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

حظر تداول المنتجات المخالفة للنظام الإماراتي للرقابة على المنظفات العام المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أبريل 2014

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إنه لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المنظفات بأسواق الدولة، اعتبارا من العام المقبل، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر يناير 2014 ونشر بالجريدة الرسمية.

وقالت فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بدبي امس حول أهمية وخطوات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات»، إن النظام الجديد يطبق على كافة المنظفات التي يتم تصنيعها محليا والتي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب المنظفات المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تفي بمتطلبات السلامة والجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والبيئة.

وسيبدأ التطبيق الفعلي للنظام في الثلاثين من شهر يوليو المقبل مع إعطاء مهلة للمنتجين والتجار والموردين مدتها 6 أشهر لتعديل أوضاعهم.

وأضافت الزرعوني أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل والمشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها، بالإضافة إلى إعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال المنظفات كاللائحة الأوروبية وغيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي.

وأشارت الزرعوني إلى أن فريق العمل قام بدراسة للوضع الحالي للمنظفات في أسواق الدولة كمرحلة أولية في إعداد النظام حيث خضعت مختلف العينات من المنظفات والتي بلغت 104 عينات لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر كوزن العبوات وبطاقة البيان الإيضاحية كما تضمنت الدراسة 56 منتجا منها 21 منتجا وطنيا و35 منتجا مستوردا من مساحيق بودرة تنظيف ومنعمات الملابس والأقمشة وحبيبات منظفات مصارف المياه بالإضافة إلى 48 منتجا منها 23 منتجا إماراتيا و25 منتجا مستوردا من سوائل غسيل الصحون والمطهرات ومنظفات الشيل والعبايات والمنظفات متعددة الاستخدام ومنظفات الأواني المنزلية ومنظفات المراحيض.

وذكرت أنه بعد عدة مراحل من دارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص واعتماده من مجلس الوزراء إقرارا لإلزاميته وللبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام «إيكاس» خلال فترة 180 يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا