اعتمد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أمس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وعبر عن “قلقه” إزاء تكثف القمع في هذا البلد، فيما رفض عدد من المعتقلين الإيرانيين المساومة على حقوقه السياسية والتخلي عن المعارضة مقابل إطلاق سراحهم.
وصوتت 22 دولة من أعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة، وكذلك دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وبنما وكولومبيا، وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم “لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان” في إيران وعبروا عن الأسف “لنقص تعاون” هذه الدولة، ويأتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره أخيرا الأمين العام للأمم المتحدة انتقد فيه إيران وقدم للمرة الأولى مباشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وليس أمام الجمعية العامة في نيويورك.
وفي طهران رفض عدد من المعتقليين الإصلاحيين إطلاق سراحهم لقاء التخلي عن مطالبهم السياسية وعن المعارضة، ونشر موقع (جرس) الإصلاحي أمس بيانا لمعتقليين إيرانيين في قسم (350) بسجن إيفين أكدوا فيه أنهم يرفضون التخلي عن مواقفهم السياسية لقاء إطلاق سراحهم بمناسبة أعياد النوروز.
عدد اليوم
