استغلال المقترضين

ليس من المقبول أن تستمر بعض البنوك باستغلال ظروف صغار المقترضين وحاجتهم للأموال لتحقيق مزيد من الأرباح، متجاهلة الظروف الإنسانية التي تدفع البعض إلى اللجوء للاقتراض. استغلال البنوك لصغار المقترضين يأتي من خلال جوانب عدة، منها حاجة بعض المقترضين إلى شراء الدين أو إعادة جدولة دين سابق، إضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان التي تتجاوز أسعار الفائدة السنوية عليها 24 %، وهذه النسبة المرتفعة تؤثر سلباً على المقترضين، وتحول دون تمكن البعض من الوفاء بالتزاماته على المدى البعيد. وفي جميع الحالات تتعامل البنوك مع هؤلاء المقترضين كفريسة سهلة توفر لها عائداً مجزياً، دون التأكد من وجود أية اقتطاعات أخرى من الدخل بشكل يحقق التوازن بين نفقات معيشته وسداد الأقساط المقررة عليه. وفي صورة أخرى، نجد أن البنوك تمنح الأفراد قروضاً شخصية تتجاوز مدتها 7 سنوات بأسعار فائدة مرتفعة في بعض الحالات، مما يجعل احتمالات تعثر الدين وعدم قدرة العميل على السداد كبيرة، بحسب ما أكده بعض المختصين والعاملين في القطاع المصرفي ذاته. وتحبّذ البنوك مثل هذا النوع من الإقراض بسبب تدني نسبة المخاطر فيه، حيث تكون القروض الشخصية موزعة على عدد كبير من الأفراد، لذلك فإن تأثيراتها السلبية محدودة، مقارنة مع القروض الكبيرة التي تمنح للشركات. لا شك أن المقترض يقع على عاتقه مسؤولية في هذا الإطار، فعندما يلجأ الفرد إلى الاقتراض من أكثر من بنك، إضافة إلى استحواذه بطاقات ائتمان عدة، فإن ذلك يضعه في دائرة مخاطر عدم القدرة على السداد. لا بد أن ندرك أن عدم مراعاة الأسس الصحيحة لمنح الائتمان، والمنافسة الشديدة بين البنوك على جذب العملاء، تدفعان العديد من الأفراد إلى الاقتراض من أكثر من بنك لتوفير السيولة والتوسع في الإنفاق. إحدى الآليات التي تنبهت إليها الحكومة والجهات المسؤولة للحد من عمليات التعثر والالتزام بمعايير الإقراض هو التوجه لإنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، والتي من شأنها أن توفر الحماية للعملاء والمقترضين والبنوك والجهات المقرضة أيضاً. شركات المعلومات الائتمانية على مستوى العالم تقوم بأعمال جمع وحفظ وتحليل المعلومات والتقارير والسير الائتمانية للأفراد والمؤسسات، وتخضع كل معلوماتها لرقابة المصارف المركزية. كما أنها تقوم بالتنسيق بين تلك المؤسسات بما يضمن السرية التامة وأمن المعلومات، وخصوصية الأفراد. وعندما تتوافر قاعدة بيانات كبرى لدى شركة الائتمان، عن الأفراد والمؤسسات تقوم توفيرها إلى المؤسسات المالية، لتتخذ على ضوئها القرارات الصحيحة المتعلقة بعمليات الإقراض، وبالتالي تحقيق المنفعة لأطراف المعادلة كافة. omar.rabaia@admedia.ae