شروق عوض (دبي)
فرضت وزارة التغيّر المناخي والبيئة منذ مطلع العام الحالي، وحتى اليوم، الحظر على استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من 5 دول، في حين رفعت حظراً سابقاً عن استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من 3 دول أخرى، وذلك بهدف ضمان استيراد إرساليات حيوانية سليمة وخالية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وخاصة تلك الأمراض المشتركة مع الإنسان، بالإضافة إلى تداول منتجات حيوانية سليمة وصالحة للاستهلاك، وفق ما ذكره الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة.
وأوضح القاسمي في تصريح لـ «الاتحاد» أن الدول الخمس التي تم حظر الاستيراد منها هي: كرواتيا وفرنسا ومقدونيا وإيطاليا وإسبانيا، وأن هدف الوزارة من وراء فرض الحظر على استيراد الطيور الحية المصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة ومنتجاتها من هذه الدول جاءت حفاظاً على صحة الإنسان والحيوان في ذات الوقت من مخاطر هذا المرض الذي يفتك بالصحة ويدمرها.
ولفت إلى أن خطوة الوزارة المتمثلة في رفع الحظر واستئناف عملية استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من 3 الدول وتشمل المملكة المتحدة، والنمسا بتاريخ 19/4/2017، والكويت بتاريخ 27/4/2017، جاءت أيضاً بناء على التقارير الواردة من منظمة الصحة الحيوانية بانتهاء الإصابات في هذه الدول، والعودة إلى حالة الخلو من الأمراض، من خلال تطبيق هذه الدول لإجراءات السيطرة على المرض واحتوائه استناداً إلى الخطوط الإرشادية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأشار القاسمي إلى أن الوزارة تعتمد في خطتها جملة من الإجراءات المستندة إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالاتجار بالحيوانات الحية، بما فيها الطيور ومنتجاتها الأخرى، وهي تضم الإجراءات التي يتم اتخاذها في بلد المنشأ كخط دفاع أول لمنع إدخال المخاطر إلى أراضي الدولة، وتشمل الفحص المخبري وحجر الطيور ومراقبتها الصحية تحت إشراف السلطات البيطرية الحكومية، كما يتم التنسيق معهم لاعتماد نماذج الشهادات الصحية الخاصة بتصدير الطيور الحية ومنتجاتها.
وأوضح أن خط الدفاع الثاني الذي يعد واحداً من إجراءات الوزارة، يتم في حال ورود الإرسالية إلى المنفذ الحدودي في الدولة، حيث يتم التدقيق على الوثائق ومعاينة الإرسالية والفحص الظاهري للتأكد من خلوها من الأعراض المرضية، بالإضافة لأخذ عينات الدم من الطيور الحية لفحصها في المختبرات الرسمية وإبقائها تحت الحجر وعدم الإفراج عنها لحين ظهور نتائج الفحص المخبري للتأكد من سلامتها، وبعدها يتم الإفراج عن محتوى الإرسالية، وبالتالي ضمان أن إرساليات الطيور الحية ومنتجاتها بأنواعها الداخلة في السلسلة الغذائية أو الإنتاجية أو المخصصة للزينة هي إرساليات سليمة وحسب المعايير الدولية.
وذكر أنه في حال ظهور نتائج سلبية، أو عدم توفر المستندات، يتم رفض دخول الإرسالية، ويطلب من المستورد إعادتها إلى البلد الواردة منه، أو يتم إتلافها على نفقة المستورد، علماً بأنه تم تحديد منافذ محددة يتم من خلالها السماح باستيراد الطيور الحية، حيث تم تعزيزها بالأجهزة والكوادر المؤهلة لضمان إدخال إرساليات حيوانية سليمة ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة بشكل مستمر، كما قامت الوزارة بإدراج خطة تنفيذية لتأهيل ورفع قدرات المحاجر الزراعية والبيطرية؛ بهدف قيام المحاجر الزراعية والبيطرية بمهامها على أكمل وجه.
وشدد القاسمي على أن الطيور الحية ومنتجاتها المستوردة والمتوفرة في أسواق الدولة آمنة صحياً، ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناولها، ومن هنا، اتخذت الوزارة قرارات حظر الطيور الحية ومنتجاتها من الدول التي ثبت فيها انتشار حالات مصابة بإنفلونزا الطيور كخطوة احترازية لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار، لافتاً إلى مواصلة جهود الوزارة الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي يعد من أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
عدد اليوم
