محمد بن راشد يصدر قانونين بإنشاء دائرة النفط ومجلس الطاقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه بزعبيل مساء أمس وكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة الداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة يرافقهم كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن والدفاع المدني الذين قدموا التهاني إلى سموه بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولدولتنا اطراد التقدم والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيوخ والحضور صلاة المغرب جماعة، متوجهين بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ قيادتنا ذخراً وفخراً للوطن وأبنائه ويحمي دولتنا من كل سوء ومكروه. وتناول الجميع طعـــام الإفطار على مائدة صاحب الســــمو الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة. ومن جهة أخرى أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية مجموعة من الضباط وضباط الصف من مرتب إدارة الجنسية والإقامة بدبي وذلك تقديرا ومكافأة من سموه على جهود هؤلاء الضباط والأفراد وما يقومون به من عمل دؤوب وتفان من أجل مصلحة الوطن العزيز وخدمة الناس. وأعلن اللواء محمد أحمد المري مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن عدد الذين شملتهم مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الترقية بلغ 161 فردا منهم عقيد واحد وسبعة نقباء وستة ملازمين أوائل وستة ملازمين والبقية من ضابط الصف، مهنئا إياهم بهذه المكرمة وطالبهم بالمزيد من الجهد والإبداع والتميز لرد الجميل إلى قيادتهم الرشيدة ووطنهم المعطاء. ورفع اللواء المري بهذه المناسبة أسمى آيات الولاء والعرفان باسمه ومنتسبي إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معاهداً الله عز وجل وسموهما على أن يبقى وكافة ضباط وأفراد الإدارة جنودا أوفياء لخدمة الوطن وحماية مكتسباته الحضارية والوطنية التي تحققت لشعب الإمارات الوفي في ظل قيادتنا الحكيمة. وتوجه مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعايته الكريمة لمسيرة التحديث التي طالت كافة إدارات وأجهزة وزارة الداخلية ومتابعته لأداء وعمل هذه الإدارات والأجهزة حتى باتت قادرة وبكفاءة عالية على الارتقاء بمفهوم العمل الوطني المخلص وترسيخ مبدأ الانتماء الوطني في أوساط جميع منتسبي وزارة الداخلية. محمد بن راشد يصدر قانونين بإنشاء دائرة شؤون النفط و المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 لسنة 2009 يقضي بإنشاء دائرة شؤون النفط. وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن تنشأ دائرة تسمى دائرة شؤون النفط تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وتلحق بديوان سمو الحاكم. مهام «شؤون النفط» وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تتولى دائرة شؤون النفط القيام بمهام الرقابة على إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة والإشراف والرقابة على مبيعاته للشركات العالمية في الإمارة وإعداد وحفظ سجلات خاصة بها والإشراف على تنظيمها وترخيص الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فيها من خلال أنشطتها المتعلقة بمجال النفط وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. وتنص المادة الخامسة على أن يكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم. وتنص المادة السادسة على أن يتولى الرئيس اعتماد السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية فيها وإقرار الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده وإقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. مدير عام للدائرة تنص المادة السابعة من قانون إنشاء دائرة شؤون النفط على أن يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم. وحسب المادة الثامنة من القانون، فإن المدير العام يتولى الإشراف على الدائرة وتصريف شؤونها وتمثيلها أمام الغير بما في ذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى الرئيس لإقراره واقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة ورفعها للرئيس لاعتمادها واقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعها إلى الرئيس لإقرارهما والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة وتوقيع العقود والاتفاقيات واعتماد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالإمارة وأية مهام أخرى يكلف بها من الرئيس ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. وتنص المادة التاسعة على أن يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن يقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة للدائرة في مجالات تحديد الإستراتيجية اللازمة بتحقيق الدائرة لأهدافها والسياسات المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدائرة والخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد للإمارة في مجال النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته على المستويين المحلي والاتحادي وأية مبادرات تسهم في تحقيق أهداف ومهام الدائرة وتطوير أعمالها. وتنص المادة الثالثة عشرة على أن يصدر الرئيس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. المجلس الأعلى للطاقة كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 19 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة. وينص القانون على إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه. وقد حدد القانون قطاع الطاقة في استكشاف وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها وإنتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به وإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام والتبريد المركزي وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وأية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة والمياه. وينص القانون على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ممثلي قطاعات الطاقة في الإمارة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يصدره الحاكم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كل ما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. وينص القانون على أن للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاتهم من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود. مصادر الطاقة والبيئة وينص القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه ووضع معايير الجودة والتأكد من أن مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق وتقديم الإرشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة. كما يهدف المجلس إلى التخطيط الفعال لقطاع الطاقة ووضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة والمساهمة في وضع خطة دبي الإستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لتوجيهات خطة دبي الإستراتيجية ومراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى «الخمسية» لمقدمي خدمات الطاقة وضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة فيما بينهم وتعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة بإمداد الطاقة بكافة الوسائل المتاحة وترشيد استهلاك الطاقة والتأكيد على الاستدامة البيئية من خلال تحديد سياسة وأهداف مبادرات وبرامج إدارة الطلب بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومنح حوافز لحث مقدمي خدمات الطاقة على تحقيق النتائج المرجوة وتحديد مستوى ومصادر تمويل الدعم الحكومي للخدمات وتفعيل التعاون في جميع المسائل المتعلقة بالطاقة في الإمارة من خلال التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون الطاقة والتنسيق مع المنظمات والشركات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الطاقة. وينص القانون على أن للمجلس تحقيق أهدافه من خلال اقتراح خطة دبي الإستراتيجية للطاقة كل ثلاث سنوات وإدارة وتنسيق وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة وإشراك الجهات المتأثرة بمعاملات مقدمي خدمات الطاقة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات لقطاع الطاقة وإقرار الرسوم والتعريفات على الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الطاقة للجمهور وأية تعديلات تطرأ عليها وجمع البيانات والمعلومات من مقدمي خدمات الطاقة والتي تشمل الخطط الخمسية والخطط التشغيلية والوثائق والسجلات المالية والوثائق الأخرى اللازمة والتأكد من التزام مقدمي خدمات الطاقة بالسياسات المعتمدة لقطاع الطاقة ومراجعة العقود التي يبرمها مقدمو خدمات الطاقة مع المؤسسات الدولية، وكذلك أية تعديلات جوهرية للعقود السارية المفعول وحل الخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي خدمات الطاقة ودياً واقتراح مستوى الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقييم أداء مقدمي خدمات الطاقة وجودة خدماتهم ودراسة ومعالجة شكاوى العملاء عن أداء مقدمي خدمات الطاقة ورفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي عن الأداء المالي للمجلس ومؤشرات الأداء الخاصة به وتقديم المشورة والنصح والتوصيات اللازمة للحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسات قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص تأثيرات الكلفة المالية لقطاع الطاقة على تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه والنفط ومشتقاته وضمان إمداد كافٍ ومستمر للكهرباء والمياه والوقود بسعر اقتصادي وضمان تخزين وتوزيع فعال للمياه وضمان معالجة مياه الصرف الصحي بشكل يحقق أمن وصحة وسلامة البيئة وتعزيز استعمالها. لجنة استشارية وينص القانون على أن يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي على أن يتولى الأمين العام التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس والإشراف على أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته مع القطاعات والجهات المعنية في الإمارة ويكون للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل الأمين العام ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي «27» لسنة 2006. وينص القانون على أن يكون للمجلس لجنة استشارية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره المجلس. وينص القانون على أن تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة اللازمة للمجلس بشأن أفضل الممارسات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والاتجاهات الاقتصادية والمالية الحديثة في مجالات قطاع الطاقة. كما ينص القانون على أن يكون للمجلس ميزانية سنوية يصدرها بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. حاكم دبي يصدر مرسومين بتعيين أحمد بن سعيد رئيساً لدائرة شؤون النفط والمجلس الأعلى للطاقة دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا لدائرة شؤون النفط. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين عبد الله عبد الكريم الريّس مديراً عاماً لدائرة شؤون النفط. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بشأن تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائباً للرئيس. ووفقاً للمرسوم فقد ضم المجلس في عضويته كلاً من مدير عام دائرة شؤون النفط والمدير التنفيذي لشركة دبي للألمنيوم المحدودة «دوبال» والمدير التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «أينوك» وممثل عن هيئة دبي للتجهيزات وممثل عن مؤسسة دبي للبترول وممثل عن لجنة دبي للطاقة النووية. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.