أصدرت دائرة المالية في عجمان الإصدار الثاني للنظام المالي الموحد لحكومة عجمان، والذي تم بموجبه تعديل دليل السياسات والإجراءات المالية والدليل المحاسبي، وذلك وفق قرار أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رقم 17 لسنة 2015 للعمل به بجميع الدوائر والجهات الحكومية اعتبارا من أول يناير الجاري.
ويهدف النظام المالي المعدل إلى مواكبة أحدث المستجدات في الأنظمة المالية الحكومية وتلبية احتياجات الدوائر في تعديل بعض السياسات والإجراءات المالية بما يحقق أكبر قدر ممكن من المرونة.
وتكمن أهميته في توافقه مع المتغيرات والمستجدات للارتقاء بأداء الحكومة المالي بشكل عام وفق أفضل الممارسات المطبقة وباستخدام أفضل الأساليب والإمكانيات حتى يكون مسايراً لكل التطورات بما يتوافق مع أهداف رؤية عجمان 2021.
وجاء هذا الإصدار بعد سلسلة من ورش العمل نظمتها الدائرة مع مختلف الدوائر الحكومية حتى تتمكن من رصد استفساراتها واقتراحاتها بهدف زيادة التواصل ودعم ثقافة الشفافية والتشاور بين الدائرة ومختلف الدوائر والجهات الحكومية.
وتضمن الإصدار الثاني تحديث 6 أبواب من أبواب دليل السياسات والإجراءات المالية وهي باب البيانات المالية وباب النقد والبنوك وباب العقود والمشتريات وباب المدفوعات وباب الممتلكات وأخيرا باب المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية إضافة إلى الدليل المحاسبي لحكومة عجمان.
عدد اليوم
