مصطفى الديب (أبوظبي)
برغم التطور الهائل الذي تعيشه دولتنا في جميع أمور ونواحي الحياة لازالت الكثير من الملفات الرياضية شائكة، بما يقف عائقاً أمام تطور الرياضة، فواقع الألعاب الأخرى غير كرة القدم لا يتناسب مع هذه الطفرة والنقلة التي أصبحت حديث العالم، وبدلاً من أن تكون اللوائح هي الحل والملاذ الأخير لأي طرفي نزاع، نجدها تسير عكس الاتجاه وتصبح سبباً رئيسياً في الأزمة الكبرى خصوصاً في الألعاب الشهيدة.في الألعاب الأخرى تحكم سجلات الأندية بالسجن مدى الحياة خلف جدران النادي، على اللاعب الذي يتم تسجيله ضمن قوائم النادي في أي لعبة مهما كانت، فلا يحق له الانتقال لأي جهة أخرى لا داخلية ولا خارجية إلا بإذن النادي فقط، فلا عقود ولا احتراف ولا شيء آخر باستثناء الاحتكار، فقط اسم وورقة يعنيان «السجن خلف جدار اللعبة».
ورغم أن هذه اللائحة لاقت انتقادات كثيرة ومنذ فترات طويلة كونها تخدم الأندية فقط، وتقف حائلاً أمام طموحات اللاعب والمنتخبات في الوقت نفسه، فالكثير من اللاعبين وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك اللعبة التي يمارسها، لكن ذلك لم يغير من الواقع المرير شيئاً.
«الاتحاد» تفتح ملف «الاحتكار» لعرض وجهات نظر الجميع سواء اللاعبين الذين يرغبون في عقود للتواجد في النادي، أو الأندية التي أكدت شفهياً أن تغيير اللائحة مطلوب، وكذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة التي ركلت بالكرة في ملعب الجمعيات العمومية للاتحادات، وأكدت أنها مجرد جهة رقابية لا يمكن لها فرض أي شيء على الاتحادات التي تعد سيدة قرارها، وتحدث بعض مسؤولي الاتحادات عن ضرورة تغيير تلك البنود المتعلقة بعلاقة اللاعب بناديه كونه يصب في صالح جميع اللعبات ويخدم في النهاية المنتخبات الوطنية وينعكس على مستواها ومنافستها على البطولات.
ويقول خالد رمضان لاعب يد النصر، إن الأندية تحكم بالإعدام على اللاعبين، من خلال احتكارها لهم، بعدم وجود عقود وهو أمر غير صحي، حيث إن هذا القانون جعل اللاعبين يبتعدون عن ممارسة الرياضية. وأكد أن كل جهة ترمي بالكرة في ملعب الأخر، فالأندية توقف أي لاعب لا يريد اللعب ضمن صفوفها وتمنعه من الانتقال لأي ناد آخر، بسبب اللوائح العقيمة التي تحرمه حقه في الانتقال الحر تحت أي مسمى أو لأي ظرف خارج عن إرادته، حيث إن عقده مع النادي مدى الحياة من دون رجعة، وهذا أمر يفوق الخيال، فحتى الدول التي كانت متأخرة عنا في الرياضة سبقتنا بكثير في هذه الألعاب بسبب هذه اللائحة تحديداً، وتابع: «اللاعب عندما يعرف أن مستقبله غير مضمون بسبب عدم وجود عقود احتراف حقيقية يقل أداؤه ثم يترك اللعبة». وأكد أن هذا الأمر يعود بالضرر على المنتخبات الوطنية، التي أصبحت ضعيفة للغاية، ولا تنافس في أي مشاركة خارجية، وتساءل عن أي منتخب أصبح له باع في المسابقات الخارجية وقال: «لا يوجد غير كرة القدم أما اليد والسلة والطائرة فحدث ولا حرج، لا تطور ولا تقدم، الوقوف «محلك سر» يلخص حال الرياضة الإماراتية في تلك الألعاب بسبب هذه اللائحة القاتلة». وطالب رمضان بتغيير اللائحة ووضع قوانين محددة تنصف اللاعب والنادي في نفس الوقت، بمعنى وضع سن معين يمكن للاعب فيه الانتقال من ناد إلى آخر، كما طالب بعمل عقود بين اللاعبين والأندية. وأضاف: «ليس من المنطقي أن تدفع الأندية الكثير من الأموال للاعبين الأجانب في هذه الألعاب وتبخل على لاعبيها، براتب شهري معقول، مؤكدا أن الرواتب ضعيفة للغاية، ولا تساعد أي لاعب على التطور لذلك فالجميع «يطفش» من هذه الألعاب ويفضل الوظيفة عليها، عكس ما يحدث في كرة القدم التي يتجه إليها الجميع بسبب تطبيق الاحتراف ووجود عائد مادي مغرٍ للغاية. واقترح وضع مخطط 5 سنوات وتعديل اللائحة الحالية، وإبرام عقود مع اللاعبين الموهوبين للحفاظ عليهم، ووضع سن معينة لحرية الانتقال بعدها إذا لم يكن العرض المالي من ناديه جيدا.
وأشار إلى أن الألعاب الرياضية غير كرة القدم أصبحت منفرة وغير جاذبة في الوقت الراهن، خصوصاً الجماعية منها التي تحتضر في الوقت الراهن بسبب اللوائح الجامدة. أما علي عباس لاعب سلة الشباب والمنتخب الوطني فحمل المسؤولية للهيئة العامة للشباب والرياضة التي أصبحت من دون سلطة على الأندية والاتحادات في الوقت نفسه. وطالب الهيئة العامة للشباب والرياضة بالقوة والصرامة في تعديل بعض القوانين اللازمة لتطور الرياضة بشكل عام بدلا من أن تكون عاجزة أمام قوة الأندية.
وتابع: «كنا رقم واحد على الخليج في لعبة السلة مثلاً والآن أصبحنا في ذيل القائمة بسبب هذا الواقع الأليم، والوضع سيستمر في السوء إذا ما استمرت الأمور كما هي عليه في الوقت الراهن».
وأكد أن لاعب السلة أو الطائرة أو اليد يفضل الوظيفة على اللعبة في الوقت الراهن، فلا فائدة من التواجد في هذه الملاعب غير المشقة والتعب والضرر في العمل، وحتى الذين يضحون لا يجدون أي مقابل على الإطلاق، عكس ما يحدث مع الأجانب الذين تتعاقد معهم الأندية. وأعلن عباس أن تفرغ اللاعبين أهم من إعطائهم مقابل مادي مغر، مؤكدا أن انشغال اللاعب بالوظيفة مع اللعبة أمر يضر بالواقع الرياضي، وطالب بعمل منظومة مبدئية تضاهي كرة القدم بتفرغ اللاعبين المتميزين فقط وإعطائهم فرصة حقيقية لممارسة اللعبة.
علي عباس: الهيئة عاجزة أمام قوة الاتحادات
عارف العواني: مستعدون للعون دائماً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس خاطب الاتحادات أكثر من مرة لتغيير اللوائح، دون جدوى، وأشار إلى أن الاحتكار الذي تعيشه الألعاب الجماعية أمر سيء للغاية، لاسيما أن ذلك لا يتماشى مع السياسة العام للدولة بالسعي الدائم نحو التطوير والتغيير للأفضل.
وأشار إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي مستعد دائماً لتقديم يد العون من أجل تغيير الواقع الذي تعيشه هذه الألعاب، بشرط أن تكون هناك قوانين واضحة، وأن تكون هناك سياسة محددة للتطوير هدفها الأساسي هو المنتخبات الوطنية التي لن تتقدم إلا إذا تغيرت اللوائح.
وطالب العواني بضرورة وضع سن معين للاعبين، يمكن بعده الانتقال لأي ناد آخر، ووضع سن 25 سنة كمثال على ذلك، مؤكدا أن هناك العديد من اللاعبين الذين توقفوا عن ممارسة لعبتهم المفضلة رغم امتلاكهم المهارة نظراً لتعنت بعض الأندية ووقوفها أمام انتقاله لناد آخر.
وأكد أن البعض طالب بزيادة الدعم المالي وهذا أمر غير منصف في حال لم تتغير القوانين، حيث إننا بهذا الشكل ندور في دائرة مغلقة لن يكون التطور عنوانا لها، بسبب عدم رغبة البعض في التغيير والمضي قدما نحو طريق التطور.
عبد المحسن الدوسري:
«العموميات» مسؤولة عن تعديل اللوائح والهيئة بريئة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة للشؤون الرياضية، أن ما تعيشه اللعبات الجماعية غير كرة القدم، واقع آليم يتحمله الأندية والاتحادات معا، وقال: «الهيئة ليست لها دخل في هذا الشأن، فليس من اختصاصنا تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي والمسؤولية هنا ملقاة على الاتحادات».
وأشار إلى أن الجمعيات العمومية للاتحادات هي المنوط بها تغيير اللوائح والقوانين وليست الهيئة، وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك فلماذا يرمي البعض الكرة في ملعبنا؟، من يريد أن يتطور فعليه بالعمل والأمور واضحة للجميع. واعترف الدوسري أن هناك أوضاعاً مالية تفرض على هذه الألعاب عدم الاحتراف، مؤكداً أن الأمر يتطلب الصبر، والعمل بمعنى أن الأمور يجب أن تسير بشكل تدريجي خصوصاً وأن هذه الاتحادات تعاني من الأمور المالية كثيراً. وطالب بضرورة تغيير اللوائح التي تحكم اللاعب بالنادي، مشدداً على أن الوضع الراهن يصب في صالح النادي فقط، وهو السبب وراء «تطفيش» عدد كبير من المواهب في مختلف اللعبات.
خالد عوض:
عارف العواني:
فشلنا في الاستفادة من قدراتنا الهائلة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد خالد عوض رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، أن القوانين الراهنة تدعو للحسرة والآلم على الواقع الذي تعيشه الرياضية الإماراتية في الألعاب الأخرى غير كرة القدم. وقال: «دولتنا متطورة في شتى المجالات وتسعى دائماً للمركز الأول، لكننا في الرياضة لم نستفد من هذه الطفرة ووقفنا محلك سر، بسبب عقم اللوائح وسوء القوانين المنظمة للألعاب، حيث لم تستطع هذه القوانين أن تنظم العلاقة بشكل جيد بين النادي واللاعب.
وأضاف: «نحن نستضيف بطولات كبرى وننظمها بشكل أكثر من رائع بشهادة العالم أجمع، لكن مع كل أسف لم نستفد من هذه الخبرات في تعديل الوضع الراهن الذي تعيشه اللعبات الجماعية أو الفردية على حد سواء.
وطالب بضرورة تغيير القانون بما يضمن وجود نوع من المرونة، بحيث يتم السماح للاعب بالانتقال بعد سن معينة، حتى تكون هناك استفادة من قدراته، وبما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية». واعترف أن الساحة الرياضية لهذه الألعاب أصبحت عامل تنفير للاعبين، وليست عامل جذب بسبب سوء اللوائح ورغبة البعض في العودة للخلف لا التقدم للأمام.
وطالب بمشاركة الأجانب في الفئات العمرية حتى يستفيد لاعبونا من الاحتكاك القوي، مؤكدا أن القوانين الحالية تمنع مشاركة الأجانب في المراحل العمرية واقتصارها على الكبار فقط وهو أمر يضر بالصالح العام لهذه اللعبات، حيث يجب تقنينه بمعنى من الممكن السماح للاعب أو اثنين بالتواجد مع الأندية.
محمد الحمادي: قوانين منتهية الصلاحية
أبوظبي (الاتحاد)
اتفق محمد الحمادي رئيس لجنة الألعاب الرياضية في النادي الأهلي، أن التغيير مطلوب لمصلحة الألعاب الجماعية تحديداً، وقال: «من غير المنطقي أن نطبق قوانين عفى عليها الزمن، ومنتهية الصلاحية، حيث إن الجميع يسعى حاليا للتطور ومواكبة الطفرة التي تعيشها الدولة على كافة المستويات».
وأشار إلى أن ما يحدث حالياً أمر محزن يضر بالصالح العام لعدد كبير من اللعبات، خصوصا الجماعية، التي أصبحت الأكثر تضرراً من هذه اللوائح، نظراً لعدم الإقبال على ممارستها بسبب قوانين الاحتكار التي تحكم الساحة في الوقت الراهن.
وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تغيير هذه اللوائح، مؤكداً أنه على الجهات المسؤولية السعي بقوة نحو التغيير والتقدم لا التقهقر للخلف.
الهاجري: المسؤولون
لا يريدون التغيير
أبوظبي (الاتحاد)
أكد غانم الهاجري رئيس شركة العين للألعاب الرياضية رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أنه أول من طالب بضرورة تغيير القوانين، ووضع عقود شبه احترافية للاعبين، حتى تتطور المنظومة الرياضة في الألعاب الجماعية. وقال: «اقترحت ذلك لكن البعض رفض الأمر لمصلحته الخاصة فقط، ولم يضع في اعتباره المصلحة العام للمنتخبات الوطنية التي يجب أن تكون الهم الأول والأخير لدى الجميع».وأكد أن التغيير ضرورة، ولن يكون هناك تطور طالما أن اللوائح الحالية هي التي تحكم، فالجميع يهرب من الألعاب الجماعية بسبب عدم وجود عقود احترافية أو مقابل مالي مغر، يمكن من خلال التضحية ببعض الأمور من أجل اللعبة. وأكد الهاجري أن المسؤولين عن الرياضة يعرفون مكمن الخلل لكنهم لا يريدون التغيير، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يتغير حتى يتغير واقع هذه الألعاب، حيث إن هناك عددا كبيرا من اللاعبين الذين يمارسون هذه الألعاب لكنهم في النهاية لا يستمرون في المشوار بسبب سوء الوضع العام للعبة. وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً شاملاً، وواضحاً بوضع قوانين تخدم المصلحة العامة لا أطرافا بعينها، مؤكداً ضرورة وضع مصالح المنتخبات أمام الجميع قبل أي شيء.
أكد أنه مع التغيير
السويدي: القوانين الحالية تخدم الأندية فقط
أبوظبي (الاتحاد)
اعترف محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية نائب رئيس اتحاد كرة اليد، أن تطبيق الاحتراف في الألعاب الأخرى غير كرة القدم أمر صعب في الوقت الراهن لاسيما وأن هناك بعض الأندية التي لا تمتلك ميزانيات سوف تتضرر بشكل واضح، وأكد أن الأمر يجب أن يأتي بالتدريج، حتى تتم عملية التطوير.
وأكد أن اللوائح الحالية تخدم الأندية فقط، ويجب تغييرها، لاسيما وأن هم الجميع في النهاية هو مصلحة المنتخبات الوطنية، التي سوف تكون الرابح الأول في حال تغيير هذه اللوائح.
وأشار إلى أن تغيير اللائحة الخاصة باحتكار الأندية للاعبين، أمر غاية في الأهمية، حيث سيساعد على تطور الألعاب بشكل لافت، خصوصاً وأن هناك بعض الأندية تسجل لاعبين فقط دون الاستفادة منهم بسبب عدم القدرة المالية.
وأشار إلى أن هناك بعض اللاعبين الذين يتوقفون عن ممارسة اللعبة على الرغم من المهارات العالية التي يمتلكونها بسبب هذه اللائحة لمجرد أن اسمه في سجل ناد في أي لعبة، لذلك ليس من المنطقي أن نقضي على مواهبنا بأيدينا، وعلى الجميع السعي نحو تغيير هذه القوانين.
وأكد أن تغيير القانون لن يكون إلا من خلال الجمعيات العمومية للاتحادات، وهنا مكمن الخطورة حيث ترفض بعض الأندية بسبب وقوع ضرر عليها في حال تغيير قانون الاحتكار، وسوف يصبح لاعبوها أحراراً في هذه الحالة.
واقترح السويدي أن تكون هناك حلول وسطية، بمعنى أن يضع القانون في الاعتبار مصلحة النادي واللاعب معاً، مع مراعاة أن بعض الأندية لا تملك المال، ويجب وضع سن معين للاعب يجب أن يكون حراً بعده وحتى في هذه الحالة يجب أن يحصل النادي على مقابل مادي كحق رعاية أو ما شابه ذلك بحسب الاتفاق بين الجميع.
عدد اليوم
