25 مارس 2011 00:09
رفضت محكمة جنايات القاهرة أمس تظلم سيدة الأعمال شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية ومنعها من التصرف فيها.وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للتظلم إنه طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن منع أحمد عز وزوجاته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم، لابد من مرور 3 أشهر عليه من تاريخ صدور قرار التحفظ، لافتة إلى أن المدعية تكون بذلك قد خالفت أحكام القانون.
وكان محامي شاهيناز النجار أشار في مرافعته إلى أن موكلته تزوجت من أحمد عز في عام 2007 وأنها ورثت عن والدها شركات سياحة وفنادق. وقدم حافظة مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر في عام 2005، وقال إن هذا الإقرار كان مقدما إلى مجلس الشعب بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام 2005 عن دائرة مصر القديمة.وأشار محامي شاعيناز إلى أن موكلته في تلك الفترة كانت لم تتعرف بعد على أحمد عز، مؤكدا تنازلها عن أية عقارات أو حسابات خاصة بها في البنوك إذا ثبت أنها فتحت أو منحت لها بعد زواجها من أحمد عز في عام 2007.وقال إن قرار منعها من التصرف في أموالها يقف حائلا بين سدادها لمرتبات وأجور قرابة 5 آلاف موظف يعملون بالشركات السياحية والفنادق المملوكة لها.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
