الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء المصري ينظر دعوى حل «الوطني» غداً

25 مارس 2011 00:07
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وإعادتها للدولة. وتنظر دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا غدا السبت دعوى قضائية لحل الحزب الوطني وتصفية أرصدته البنكية وتحديد الجهة التي تؤول إليها. وجاء في عريضة الدعوى أن الحزب خالف قانون الأحزاب وتعديلاته التي تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور او مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي إلى جانب مخالفة الحزب للاحكام القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وافساد الحياة السياسية المصرية. وقالت هيئة مفوضي الدولة في التقرير الذي أعده رئيسها المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ومقررها المستشار أشرف مصطفى أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير. وأشار التقرير إلى أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري، وأن من يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقربا ومدللا من الحكومة التي كان يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة بينما يقف أمام تحقيق أهداف من يعارضه ويعتبره عدوا للسلطة، حتى وصل الأمر إلى حد اعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع. وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن الحزب الوطني خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي الوسيلة الأساسية للتعيين في الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، حيث أعطى الأولوية في ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سرا وعلانية، دون النظر إلى باقي أفراد الشعب الذي كان مغلوبا على أمره قبل 25 يناير مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين فئاته. وذكر التقرير أن الحزب الوطني خالف أحكام الدستور من خلال السكوت عما اقترفته حكومة الحزب من الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة ما تعلق منها بالانتخابات البرلمانية. وأكد تعارض سياسات الحزب وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي، حيث اتبع الحزب أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام. وذكر التقرير أن الحزب الوطني وضع قيودا على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الذي أجراه عام 2005 على بعض مواد الدستور، والذي هدف في حقيقة أمره إلى تدعيم مبدأ التوريث وتقليل الإشراف القضائي على الانتخابات بما يجعله إشرافا وهميا وصوريا. إلى جانب إجراء الحزب لتعديلات في قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بما يمكنه من السيطرة على كل شيء والاطاحة بمعارضيه وبذلك يكون الحزب قد أفسد الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطي وأفرغه من مضمونه. وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجباً.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©