«الإنذار المبكر» يراقب كميات وأسعار 200 سلعة خلال النصف الثاني

فرغت وزارة الاقتصاد من تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 2010، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي. وقال النعيمي "يعمل نظام الإنذار المبكر من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي. ويتضمن المشروع ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. وأضاف أن ذلك النظام يحقق الطمأنينة للمستهلكين، ويسهم في عدم التلاعب في الأسواق من خلال زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب انخفاض المعروض من تلك السلع. يذكر أن الوزارة وقعت مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر من خلال المنافذ الجمركية بالدولة والتي تصل لنحو 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذا بريا. وتابع النعيمي "يوفر نظام الإنذار المبكر الخيارات الشرائية للمستهلكين والتعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين. ويتيح المشروع للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، كما يتضمن المشروع توفير جميع البيانات المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك على سعر السلعة في كل منفذ. وأوضح النعيمي أن انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج وتراجع الطلب العالمي على السلع والمواد الغذائية أسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق. وأضاف أن عمل الوزارة يرتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة ومقارنة الأسعار المحلية وأسعار نفس السلع في تلك الدول، مشيرا إلى نجاح الوزارة في خلق بيئة تنافسية للمستهلك والتاجر. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أقرت في اجتماعها السابع في يونيو من عام 2009 مشروع "الإنذار المبكر" بهدف وضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية. كما خاطبت وزارة الاقتصاد أوائل العام الجاري جميع المنافذ الجمركية بعدم منع أي سلع غذائية واردة إلى الدولة، وأن الإجراء المتعلق بضرورة توفر وكيل تجاري للسماح بدخول السلع المستوردة تم إلغاؤه مع إلغاء الوكالات الغذائية بالدولة. كما طالبت في الوقت ذاته منافذ البيع بالاستيراد المباشر والجماعي للسلع الغذائية من دول المصدر دون الحاجة لشركات أو وكلاء لتوريد السلع.