الحمادي: التطوير السريع ضروري.. وفي المستقبل إما «نكون أو لا نكون»

دينا جوني (دبي) «نكون أو لا نكون»، هو التعبير الذي استخدمه معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أكثر من مرة خلال العرض الذي قدّمه أمام 1600 من القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة، للتشديد على أهمية التحضّر للمستقبل من خلال التطوير الشامل والمتشعّب الذي تقوم به الوزارة، بهدف تحقيق القفزة النوعية في التعليم. ولفت معاليه خلال انطلاق أعمال ملتقى «رحلة المدرسة ا?ماراتية» الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فندق جراند حياة بدبي إلى أن الوقت لا ينتظر أحداً، وعملية التطور والتقدّم لا تتوقف، وبالتالي ما كان يصحّ في الماضي من التطبيق التدريجي للتطوير الذي يبدأ من رياض الأطفال، ويصعد تدريجياً مع الطالب إلى الصف الثاني عشر، لا يمكن أن يتم اليوم. وأكد أنه إزاء وتيرة التغييرات السريعة في التكنولوجيا والاقتصاد ومختلف القطاعات، لا يمكن في هذا العصر الانتظار لمدة 12 عاماً لكي يتبيّن للوزارة والقيادات نتائج التطوير التي بدأتها في المراحل المدرسية الأولى، خصوصاً في ظل الحاجة الماسة لمواكبة بنود الأجندة الوطنية لعام 2021 التي خصصت للتعليم مساحة كبيرة، يتعين بموجبها إكساب المنظومة التعليمية بالدولة الريادة والتنافسية. ودعا معاليه جميع أطراف الميدان التربوي إلى احتضان المفهوم الجديد للمدرسة الإماراتية التي ترتكز على إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة، بهدف تمكين الطلبة من مهارات تحجز لهم مكاناً في عالم الاقتصاد المعرفي. مرحلة التطوير مستمرة وأكد أن مرحلة التطوير مستمرة، وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية جديدة في المبنى والبيئة المدرسية، والأنشطة اللاصفية، وتطوير منظومة الإرشاد والتوجيه للطلبة، وغيرها الكثير. وقال «لن نجامل على حساب طلبتنا ووطننا، لذلك نحن ماضون قدماً في تطوير المنظومة التعليمية». وأكد أن تطوير جميع المناهج لمختلف المراحل التعليمية خلال سنة واحدة، يعدّ إنجازاً لم يكن بالإمكان أن يتحقق لولا الجهود الجبارة التي بذلتها مئات فرق العمل في الوزارة للإعداد والترجمة والتأليف والتصميم والطباعة. وأشار إلى أن الخطأ وارد خلال تنفيذ أي خطة عمل، فالخطأ والتعلّم، جزء أساسي من مرحلة العمل والتطوير، إلا أن محاولات تكبير تلك الأخطاء مثل ما حصل في الكتب الدراسية، والتركيز عليها بشكل سلبي، دون الأخذ بالاعتبار الجهود التي تبذل، لا تساعد في عملية التغيير المأمولة. معيار عالمي وقال إن هناك معياراً عالمياً معتمداً في النظم التعليمية الحديثة، يفسح المجال لتغيير ما نسبته من 20 إلى 25 من محتوى المناهج الدراسية، وهذا يندرج ضمن التطوير المستمر لقطاع التعليم، مشيراً إلى أن فريق المناهج بوزارة التربية ترجم خلال فصل دراسي واحد 35 مليون كلمة في مناهج العلوم والرياضيات، وهو جهد جبار نقدره، ويدل على كفاءة عالية، بما أسهم في ضمان انطلاق المدرسة الإماراتية بهيئتها العصرية. شهد الملتقى، معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم. يأتي ملتقى «رحلة المدرسة الإماراتية» بطرح تربوي جديد، تتفاعل من خلاله أطياف الميدان التربوي كافة عبر مناقشة قضايا تعليمية محورية تشغل اهتمام المجتمع، ويهدف إلى ترسيخ مرحلة جديدة من العمل التشاركي البناء للخروج بتصورات ومبادرات وأفكار تثري خطط وزارة التربية لبلورتها إلى عمل تربوي مستدام. كما ناقش الملتقى مجموعة من التحديات التعليمية، وبحث في آفاق وفرص تعزيز مسارات التعلم عبر مجموعات نقاشية تتكون من المعلم والطالب وولي ا?مر ومدير المدرسة. منظومة إرشاد جديدة وأوضح معاليه أن الوزارة بصدد إطلاق أكبر مشروع لصيانة المدارس لتهيئتها بشكل عملي كي تستوعب حجم التغيير في المنظومة التعليمية، كما سيتم إنشاء مدارس بمواصفات عالمية تستوعب 2400 من الطلبة، فضلاً عن دمج مدارس أخرى. وأوضح أن الوزارة تعمل على تفعيل دور الأنشطة لتشكل ما نسبته 50% من أوجه تطوير التعليم في المدرسة الإماراتية مستقبلاً، وذلك نظراً لأهميتها في صقل شخصية الطلبة وتطوير مهاراتهم، فضلاً عن طرح منظومة جديدة في التوجيه والإرشاد في وزارة التربية لتمكين الطالب من الاختيار الصحيح لمسارات التعلّم. وأكد أن التعليم المبني على المهارات والمعرفة وليس التلقين يعد الهدف الحقيقي الماثل أمامنا في خططنا التطويرية، والذي نسعى إلى بلوغه من خلال عملية تطوير التعليم، مؤكداً في الوقت ذاته أن نجاح التغيير والتمايز في نظامنا التعليمي، رهن بتضافر جهود المجتمع، وتقبل ضرورة التغيير، وهو ما نلمسه كثيراً من خلال تفاعل عناصر الميدان التربوي. وأضاف معاليه أنه تم وضع خطة للوصول إلى تعلم ذكي في كل مدرسة، واستخدام التقنية الحديثة في مختلف العمليات التعليمية، مثل التحول نحو الاختبارات الإلكترونية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطوير قدرات ومهارات المعلم أولوية، لذا جاء التدريب المتخصص المستمر لتعزيز سمات المعلم. ولفت إلى أن مركز البيانات المستحدث في الوزارة، إضافة نوعية، يقدم معلومات لوجستية آنية في كل ما يتصل بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الخطة الشمولية ?دارة منشآت الوزارة تتضمن مرحلة جديدة تشمل مدارس بطراز حديث، تسهم في توفير تعليم نوعي لطلبتنا ضمن بيئة محفزة. عام استثنائي من جانبها، أكدت معالي جميلة المهيري، في كلمتها، أن نتائج الاختبارات الدولية تدل على أن المدارس تحتاج إلى الكثير من التطوير لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، لافتة إلى أن المناهج الجديدة المطوّرة التي طرحتها الوزارة هي الأرضية السليمة لإطلاق عمليات التطوير اللازمة الأخرى في المنظومة التعليمية. وأشارت إلى أن عام 2021 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات، بما سيحمله من منجزات اقتصادية وتنموية، وتحقيق أهداف وأجندة تعليمية مهمة. وقالت إنه يجب ترجمة حب الشعب للقيادة الرشيدة بشكل عملي من خلال الدفع بالجهود نحو الارتقاء بالتعليم التنافسي الذي ننشده، مؤكدة في الوقت ذاته أن نظام التعليم في الإمارات أصبح اليوم أكثر قدرة على تحقيق أجيال متمكنة من متطلبات سوق العمل. وأشارت إلى أن وزارة التربية أولت اهتماماً ودعماً كبيرين للأنشطة اللاصفية لما لها من أثر بالغ في دعم المنهج الدراسي، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطالب، وأننا بحاجة إلى مزيد من العمل والتحسين، وتضافر الجهود لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية. واستعرضت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، محاور النقاشات التي خاض فيها المشاركون بالمؤتمر، مؤكدة أن النقاشات من شأنها التعرف إلى نقاط القوة في رحلة المدرسة الإماراتية، وفي الآن ذاته معالجة نقاط الضعف. ونوهت بأن محاور النقاشات تغطي مجمل برامج المدرسة الإماراتية، ونتطلع إلى الوصول لمبادرات رائدة من المشاركين لتدعيم منظومتنا التعليمية، من خلال مواضيع ومحاور مهمة تطرح على طاولة النقاش للوصول إلى أفكار ومبادرات مبتكرة تثري الميدان التربوي. 8 محاور نقاشية تضمنت النقاشات التي جرت في ملتقى «رحلة المدرسة الإماراتية»، ثمانية محاور رئيسة، بحث خلالها المشاركون مواضيع مهمة، وهي محور مسار النخبة الذي تم خلاله التعريف بمشروع النخبة والتسويق له ووضع توصيات ومبادرات تطويرية للمشروع والتعريف به، ومحور مدرسة إماراتية إيجابية الذي حدد الاستراتيجيات والمبادرات التي تجعل المدرسة الإماراتية ذات سلوك مهني إيجابي بكل عناصرها، كما ناقش محور «ولي أمر داعم للمدرسة الإماراتية» الاستراتيجيات والآليات المحفزة لأولياء الأمور ليكونوا شركاء حقيقيين في عمليات تعلم أبنائهم ودعم ومساندة المدرسة الإماراتية، فيما جاء محور الإرشاد المهني ودوره في صناعة مستقبل الطلبة ليبحث في الاستراتيجيات والمبادرات التي تجعل الإرشاد المهني أكثر تأثيراً في تحديد الطالب لمهنته المستقبلية، والتعرف إلى ميوله العلمية والمهنية. كما حدد المشاركون في محور «تفعيل المدرسة خارج إطار الدوام الرسمي» آليات طرح مبادرات لأنشطة طلابية تنفذ بعد الدوام المدرسي وفي الإجازات، وجاء محور اختبار EMSAT للتعريف بأهمية الاختبار، وكذلك وضع توصيات ومبادرات تطويرية للاختبار، فيما بحث المشاركون في محور «تخيل مدرستك» كيفية جعل المدرسة بيئة جاذبة للطلبة ومحفزة للتعلم لدعم مخرجات المدرسة الإماراتية، وجاء المحور الأخير الذي حمل عنوان «استقطاب أفضل العناصر للمدرسة الإماراتية» ليحدد التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية لجهة استقطاب الموارد البشرية المتخصصة وذات الكفاءة. تطوير المنشآت حددت وزارة التربية والتعليم الخطة الشمولية لإدارة المنشآت عبر تطوير 119 مدرسة، وإحلال 296 مدرسة، وإدامة 368. ووضعت 5 أهداف لخطة التطوير هي تحقيق الأمن والسلامة، وبيئة تعليمية محفّزة، وتأمين البيئة الخضراء، والارتقاء بمستوى الجودة، وإدراج الهوية المؤسسية للمدارس. يتكون مجلس المعلمين من 380 معلماً ومعلمة يمثلون جميع التخصصات والمجالات ومختلف النطاقات التعليمية ليكونوا ضمن دائرة صناعة القرار والتخطيط ورسم السياسات التعليمية في الدولة. تستهدف الوزارة تهيئة بيئة مدرسية محفزة للإبداع والابتكار عن طريق استحداث مختبرات «ستيم»، وتطوير المختبرات العلمية ومراكز مصادر التعلم والحلول التعليمية، فضلاً عن تشجيع التعلم الذاتي والمستمر من خلال توفير خبرات ومصادر تعلم متنوعة، وتنمية المهارات الابتكارية والبحثية لكسب المعرفة، ودعم استراتيجيات وطموحات المدرسة الإماراتية بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات الابتكار للدولة، وترسيخ ثقافة القراءة بأنواعها في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي. وأكد معالي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتجه لإعداد منظومة إلكترونية موحّدة والدمج بين الأعمال الكتابية والإلكترونية في البيئة الصفية. كما تعمل الوزارة على التحول إلى الاختبارات الإلكترونية من خلال تطوير بنك أسئلة وتزويده بمفردات اختبارية ترتبط بنواتج التعلم بغرض قياس مستوى أداء الطلبة من خلال تصميم اختبارات إلكترونية مقننة. 129000 ساعة تدريب نفذت وزارة التربية والتعليم، 129 ألفاً و75 ساعة تدريب خلال أربعة شهور من يناير إلى أبريل 2017، لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم من الفئات الوظيفية الأربع القيادية والإشرافية والتنفيذية والتعليمية. وقد حضر 1438 ورشة عمل تم تنظيمها في معهد تدريب المعلمين في عجمان، بالإضافة إلى مراكز التدريب التابعة في دبي ورأس الخيمة والمنطقة الشرقية، 25 ألفاً و814 متدرّباً.