• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

معظمهم مواطنون

303 أطفال تعرضوا للإساءة خلال 28 شهراً في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 يونيو 2016

شروق عوض (دبي)

قدمت هيئة تنمية المجتمع بدبي خدمات الدعم والرعاية عبر مركز حماية الطفل التابع لها لـ 303 أطفال كانوا قد تعرضوا للإساءة تباينت ما بين جسدية وجنسية ونفسية وإهمال وانتهاك للحقوق في دبي خلال 28 شهراً، حيث تعرض 123 طفلاً للإساءة في العام 2014، و 120 طفلاً العام الماضي، في حين تعرض 60 طفلاً للإساءة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أبريل الماضي.

وأفادت الهيئة أن الجنسية الإماراتية تصدرت الحالات التي استقبلها مركز حماية الطفل التابع للهيئة، بواقع 79 طفلاً في العام 2014، و 76 طفلاً في العام 2015، أما منذ مطلع العام الحالي ولغاية أبريل الماضي استقبل المركز 40 طفلاً مواطناً تعرضوا للإساءة.

وفيما يتعلق بالجنسيات غير الإماراتية، تعرض 44 طفلاً للإساءة في العام 2014، وذات العدد في العام 2015، في حين تعرض 20 طفلا للإساءة منذ مطلع العام الحالي و لغاية أبريل الماضي، أما بالنسبة لأعمار الأطفال حيث تصدرت الفئة العمرية من (7-9) المرتبة الأولى من بين الفئات التي تراوحت ما بين أقل من سنة وحتى 18 عاماً، إذ قدمت خدمة الحماية لـ 32 طفلا من هذه الفئة في العام 2014، و35 طفلا في العام 2015 و16 طفلا منذ مطلع العام الحالي و لغاية أبريل الماضي.

أما بالنسبة لجنس الأطفال، فلقد تصدر الذكور المرتبة الأولى على الأنات، حيث تلقى 64 طفلاً ذكراً خدمات الحماية في العام 2014، و61 طفلاً في العام 2015، بينما تلقى 32 طفلاً لخدمات الحماية منذ مطلع العام الحالي لغاية أبريل الماضي، أما بالنسبة للحالة الاجتماعية لوالدي الأطفال في خدمة حماية الطفل، فتصدر الطلاق المرتبة الأولى من بين الحالات الاجتماعية التي تراوحت ما بين زواج وانفصال ويتيم الأم أو الأب أو الأبوين ومجهول النسب، حيث تلقى 58 طفلاً من أبوين مطلقين خدمات الحماية في العام 2015، و 56 طفلاً في العام 2014، و22 طفلا منذ مطلع العام الحالي ولغاية أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، للإعلان عن نتائج تطور مركز حماية الطفل التابع للهيئة منذ مطلع العام 2014، وحتى نهاية شهر أبريل من العام 2016، وذلك في خطوة نحو تقييم الوضع الحالي للوعي المجتمعي بحقوق الطفل والانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها، وطرق كشفها والتبليغ عنها، تزامناً مع دخول قانون الطفل (وديمة) مرحلة التنفيذ.

وقال خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن ارتفاع حالات تعرض الأطفال المواطنين للإساءة بالمقارنة مع نظرائهم الوافدين، ناجم عن سببين أحدهما يتعلق في ارتفاع نسبة الطلاق بين الأسر المواطنة مقارنة مع الوافدة، أما السبب الآخر يتعلق بامتلاك المواطنين وعيا بأسماء الجهات المسؤولة عن حماية الأطفال، وإيمانهم بضرورة الإبلاغ عن أي طفل يتعرض للإساءة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض