شركات الاتصالات تناقش التعديلات المقترحة على اللوائح الدولية

أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات الاتصالات الإقليمية، مع الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، التعديلات المقترحة للوائح الاتصالات الدولية “ITRs”، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في دبي. وساهم الاجتماع في رسم ملامح المشاركة العربية في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية “WCIT-12” الذي سيعقد في ديسمبر 2012 بدبي. وترأس الاجتماع أحمد عبد الكريم جُلفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اتصالات”، وبحضور ناصر بن عبود الرئيس التنفيذي لـ”اتصالات” بالإنابة. وتحدّث في الاجتماع الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومحمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والمهندس طارق العوضي المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية بالهيئة. وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن خليفة آل عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، والدكتور عامر الرواس الرئيس التنفيذي لعُمانتل، والدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لشركة كيوتل، والدكتور فريد الغياث ممثلاً عن “دو”، ومحمد زين العابدين من مجموعة زين. وخلال الاجتماع، قدم وفد اتصالات، التهنئة للاتحاد الدولي للاتصالات بمناسبة نجاح “قمة توصيل العالم العربي 2012” التي عُقدت مؤخراً في الدوحة، والتي أتاحت للمجتمعين فرصة تبادل وجهات النظر بشأن تعديل البنود الحالية للوائح الاتصالات الدولية، والتي جاءت بناء على اقتراحات قدمتها العديد من الدول وسيجري التوافق عليها أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية. وستجري أثناء المؤتمر الدولي مراجعة بنود هذه الاتفاقية العالمية التي سيكون لها الدور الفاعل في وضع أسس اتصال دول العالم بعضها ببعض إلى جانب وضع الأطر العالمية التي تحكم الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال أحمد عبد الكريم جُلفار “التعديلات النهائية على لوائح الاتصالات الدولية التي سيجري اعتمادها في ديسمبر من العام الجاري ستكون لها تأثيرات عميقة وطويلة المدى على القطاع؛ لذا فإنه من الضروري مشاركة العاملين في هذا القطاع مع القيادات الحكومية في الإعداد لهذا الحدث العالمي”. وأضاف “إنها مسؤولية نتشارك جميعاً في حملها لضمان أن تعكس النتائج النهائية حاجتنا إلى تحقيق التوازن تجاه تطلعاتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقود هذا التوزان منتجات الاتصالات المتقدمة وخدماتها، مع المحافظة على بيئة تشريعية وتنظيمية تقدّم محفزات تدعم وتشجع الاستثمارات طويلة الأمد”. من جانبه، أكدّ محمد الغانم أن الاجتماع الذي يُحضّر له فريق العمل مع العاملين في هذا القطاع يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج التي تصب في صالح الدول العربية بشكل عام والإمارات بشكل خاص. وقال “فريق هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات سيوجه الدعوة قريباً لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة في الإمارات للمشاركة في الإجراءات التحضيرية للقمّة، وذلك لتبادل الآراء وفهم الإشكاليات وإيجاد الحلول التي تحمي وتحافظ على مصالح الإمارات وقطاع الاتصالات في الدول التي تعمل فيها”.