المنصوري: إنجاز دراسة دمج سوقي أبوظبي ودبي قبل نهاية العام

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إنه يتوقع أن تفرغ اللجنة المعنية بدراسة الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين لتشكيل سوق واحد يحمل اسم سوق الإمارات المالي من عملها قبل نهاية العام الحالي. وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس إن اللجنة سترفع تقريرها إلى هيئة الأوراق المالية، قبل نهاية العام الحالي، بعد دراسة مستفيضة لتأثيرات الدمج على وضع الأسواق المالية في الدولة، وضرورة التأكد من عدم وقوع أخطاء في حال إقرار الدمج بين السوقين. وأكد المنصوري عقب افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة لغة البرمجة للإفصاح الإلكتروني الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس، أن القرار النهائي للدمج من عدمه يعتمد على السوقين معاً، وأن هيئة الأوراق المالية لا تستطيع أن تفرض الدمج بين السوقين في حال قررا غير ذلك. وقال “يتعين أن يكون هناك توافقا تاما بين السوقين على جميع النقاط”، موضحاً أن “هناك معايير يتعين الأخذ بها عند الاندماج، واللجنة المشكلة تواصل عملها من أجل ذلك”. ورفض المسؤولون في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الذين شاركوا في المؤتمر بصحبة الوزير التعليق على أعمال اللجنة أو موضوع الاندماج. بيد أن عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع جدد تأكيده على أن قرار الدمج بين السوقين “يرجع إلى سياسة كل سوق، وإلى مجلس إدارته”. وأضاف أن مجلس إدارة كل سوق يحدد أهمية الاندماج من عدمه، وستدعم هيئة الأوراق المالية والسلع القرار الذي يتخذه السوقان، سواء كان بالاندماج، أو بقاء الوضع على ما هو عليه. ورحب وزير الاقتصاد بإعلان شركتي “الدار” و”صروح” العقاريتين، عن دراسة الاندماج فيما بينهما، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاندماجات. وقال “أتوقع أن تشهد القطاعات المالية والصناعية والنقل واللوجستية حالات اندماج”. وأضاف المنصوري أن هيئة الأوراق المالية تنتظر ما ستسفر عنه اللجنة التي شكلتها شركتا الدار وصروح لدراسة الاندماج، والتي سترفع نتائجها إلى مجلس إدارة الشركتين خلال 3 أشهر، مؤكداً أن الاندماج بين الشركات، بات مطلوبا ليس في سوق الإمارات فقط، بل في المنطقة بأسرها، بهدف تقوية الأوضاع المالية للشركات، وتقوية الاقتصاديات الوطنية. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين ويحضره نحو 350 مشاركاً من الشخصيات المالية العالمية، أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت جدارته في التصدي للأزمات العالمية، ومصداقيته وصلابته في مواجهة المتغيرات الإقليمية. وأضاف أن الشركات المدرجة في أسواق المال شهدت عاماً نشطاً وناجحاً خلال العام الماضي. وأوضح أن معدلات النمو بأسواق المال لا تقتصر على قطاع واحد. فقد ارتفع صافي دخل القطاع المصرفي إلى حوالي 30% خلال عام 2011 بزيادة ملموسة عن عام 2010، كما ارتفعت نسبة النمو في قطاع الطاقة إلي ما يعادل 7% بينما ارتفع معدل النمو في قطاع الخدمات إلى حوالي 3%. وأضاف المنصوري أن تبني هيئة الأوراق المالية تطبيقات لغة الإفصاح الإلكتروني والتي تعتبر من أحدث وأدق مخرجات تقنية المعلومات، يأتي تجاوباً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتوفير مقومات الحكومة الإلكترونية بدولة الإمارات. وبين أن هذه المبادرة العملية تفاعلت إيجاباً مع ما سبقها من أنظمة ومبادرات الهيئة التي عملت على ايجاد بنية تشريعية تضمنت 36 نظاماً وتشريعاً أصدرتها الهيئة منذ إنشائها في عام 2000 وحتى الآن. وأوضح أن نسبة الإفصاح للشركات المدرجة بأسواق المال بالدولة بلغت مستويات جوهرية غير مسبوقة فاقت 98%. وقال إنه تم تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على نحو 20 شركة من أكبر الشركات المدرجة في الأسواق كمرحلة تجريبية، وستشهد في العام المقبل تطبيقاً شاملاً على جميع الشركات المساهمة العامة المقيدة والمدرجة بالأسواق المالية. وقالت آرلين توماس رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني إن المشاركة على المستوى الوزاري لدولة الإمارات في المؤتمر الـ 24 للمنظمة يعد أمراً حاسماً لنجاح مهمتها ويعطي دفعة لمناقشة التحديات، والفوائد المرتبطة بتطبيق لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني. وأوضحت أن مشاركة مجموعة واسعة من الدول، إلى جانب المهتمين والمتخصصين في المؤتمر يعكس تطوير معيار تقارير الأعمال الذي يأتي كجزء من ثورة في استخدام المعلومات. وكرم وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية عقب الجلسة الافتتاحية 18 شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، و9 شركات وساطة و4 شركات تدقيق. وشمل التكريم من الشركات المدرجة كلاً من اتصالات، ودو، وبنك أبوظبي الوطني، وأبوظبي الوطنية للطاقة، وأركان لمواد البناء، أبوظبي الوطنية للتأمين، والواحة كابيتال، ودانة غاز، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، والدار العقارية، وأبوظبي للفنادق، والإمارات دبي الوطني، وأرامكس، وإعــمـار، والفردوس القابضة، وشركة الإسمنت الوطنية، وسوق دبي المالي، ودبي للمرطبات، والعربية للطيران. وجرى تكريم 8 شركات وساطة قامت بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني، وهي الخليج الأول للوساطة، وأبوظبي للخدمات المالية، والأنصاري للخدمات المالية، والمجموعة المالية المصرية “هيرميس” والدار للسندات، والشرق الأوسط للوساطة، وبيت الوساطة، وشركة اتش اس بي سي للوساطة. وخصصت الجلسة الأولى للمؤتمر عن آليات تقييم المخاطر في القطاع المصرفي وأخرى عن أسواق المال بعنوان “تحديث البيانات المهيكلة في أسواق رأس المال”. وقدم كل من سيف المنصوري رئيس قسم الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخليفة رباع رئيس قسم العمليات بسوق دبي المالي ورقة عمل بعنوان “المدخل لتحديث البيانات المهيكلة في دولة الإمارات. كما ناقش المؤتمر في ندوته الثانية ورقة عمل عن “تحديث نظام الإفصاح الخاص بهيئة الأوراق المالية بالهند” عرضها المدير التنفيذي لمجلس الأوراق المالية والبورصات بالهند، وورقة عمل مماثلة عن الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتركزت الندوة الثالثة على إفصاحات الشركات، تناولت مزايا التزام الشركات المفصحة بالمعايير والمواصفات.