الطريفي: لجنة من «الأوراق المالية» والأسواق لمراقبة التداولات

أبوظبي (الاتحاد) - أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك لجنة مشكلة من قبل الهيئة والأسواق تعمل على مدار العام على مراقبة تداولات الأسواق، والتأكد من عدم وقوع مخالفات أثناء التداولات. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني أمس، أن اجتماعات تتم بين الهيئة وسوق أبوظبي، للتأكد من حدوث مخالفات من عدمه وقعت على تداولات سهمي الدار وصروح. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن النتائج في حال اكتشفت وقوع مخالفات. وبين أن هيئة الأوراق المالية والسلع تجري تحرياتها وبحثها، فيما تردد عن تعاملات غير شرعية، تمت على أسهم الدار وصروح، قبيل الإعلان عن نيتهما الإندماج. واعتبر إعلان شركتي الدار وصروح عن دراسة الإندماج فيما بينهما ايجابياً، في نطاق السعي نحو خلق تكتلات اقتصادية في قطاع العقارات. وقال “الاندماج يبشر بالخير”. واضاف أن إنشاء سوق مالية خاصة لتداولات أسهم شركات المساهمة الخاصة لا يزال قيد الدراسة، كما أن هناك صناديق استثمار جديدة، تقدمت بطلبات للهيئة للترخيص لها بالعمل، ولا تزال تستكمل الإجراءات المطلوبة للترخيص. وتوقع أن يكون تطبيق الإفصاح الإلكتروني إلزامياً للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بدءا من العام المقبل. وقال الطريفي إن نحو 20 شركة مدرجة (127 شركة إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق) بدأت خلال الأشهر الستة الماضية، في تطبيق الإفصاح الإلكتروني الذي يعتبر نقلة نوعية في نقل البيانات المالية في أسواق المال المحلية. وأوضح الطريفي أن نحو 50 دولة حول العالم تطبق نظام الإفصاح الإلكتروني، وهو برنامج يتم من خلاله معالجة البيانات المالية بشكل يسهل قراءته من قبل المحللين الماليين والباحثين والمستثمرين في أسواق المال، حيث يسمح البرنامج للمحللين الماليين بالقيام بالتحليلات المالية على مستوى الشركة نفسها، ومقارنة نتائجها بالنتائج السابقة، كما يسمح بمقارنة الوضع المالي للشركات بمثيلاتها في الأسواق المالية المتقدمة.