مؤشر «نيكي» يلامس أعلى مستوى خلال 11 شهراً

لامس مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أمس أعلى مستوى في 11 شهراً بعد فوز تاريخي للمعارضة في الانتخابات العامة التي جرت في اليابان، وفاز الحزب الديمقراطي الياباني المعارض في الانتخابات العامة مطيحاً بالحزب الديمقراطي الحر المحافظ الذي حكم اليابان طوال نصف قرن تقريباً. وهبط مؤشر نيكي القياسي في وقت لاحق بعد أن تسبب ارتفاع الين في تراجع أسهم المصدرين، كما تعرضت السوق لضغوط نتيجة انخفاض الأسهم الصينية في بورصة شنغهاي، وفقد مؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق على 10492.53 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 10767 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في 11 شهراً، وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 965.73 نقطة. وقفزت بورصة طوكيو خلال مستهل جلسة التداول الصباحية أمس بعدما حقق الحزب الديمقراطي فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب التي أجريت أمس الأول، والتي اعتمد فيها برنامجه الانتخابي على تحقيق إصلاحات واسعة النطاق. ولكن سرعان ما لجأ المستثمرون لبيع الاسهم خاصة التي تعتمد على الصادارت بسبب ضعف الدولار الأميركي في مقابل الين الياباني مما ألحق الضرر بالعائدات الخارجية للشركات اليابانية . كذلك ارتفع الين على نطاق واسع أمس مسجلاً أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار مدعوماً بالفوز الحاسم الذي أحرزته المعارضة في الانتخابات وبعد انخفاض أسعار الأسهم الصينية الذي حد من اقبال المستثمرين على المخاطر. وعزز فوز المعارضة اليابانية الكاسح الآمال في وضع سياسات جديدة تدعم الانفاق في اقتصاد يعاني من انكماش الأسعار وتوقعات نمو ضعيفة، وساعد ذلك في رفع قيمة العملة اليابانية غير ان المتعاملين أشاروا إلى ان الارتفاعات قد تكون محدودة. كما وجد الين دعما في انخفاض الأسهم الصينية بنسبة 6.7 بالمئة مما حد من الاقبال على المخاطر، وانخفضت الأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة مما دعم الدولار وأثر على اليورو والعملات التي ينظر إليها باعتبارها تنطوي على مخاطر أكبر مثل الاسترليني والدولار الاسترالي. وفي الساعة 08.07 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الدولار 0.9 بالمئة إلى 92.80 ين مقتربا من 92.54 ين الذي سجله قبل التعاملات الرسمية وهو أضعف مستوياته منذ منتصف يوليو الماضي، ونزل اليورو واحدا بالمئة أمام الين إلى 132.46 ين في حين انخفض 0.1 بالمئة أمام الدولار إلى 1.4277 دولار. وبحسب تقديرات بثها التلفزيون الرسمي فان الحزب الديموقراطي الياباني. أكبر أحزاب المعارضة، سيحصل على 306 مقاعد من اصل مقاعد مجلس النواب الـ 480. وكان الحزب الديموقراطي وعد بإجراءات اقتصادية-اجتماعية تعزز اوضاع العائلات وفئات السكان الاكثر حرماناً وتتضمن تقديم مساعدة عند الانجاب وجعل التعليم العالي مجانيا ورفع الحد الادنى للاجور وتقديم مساعدة عند الإنجاب وتخفيف الضرائب على النفط وإلغاء رسوم عبور الطرقات السريعة.