• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

الأسواق تترقب تنفيذ السياسة الجديدة

«التيسير الكمي» أداة أوروبا لمواجهة الانكماش الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 22 مارس 2015

أبوظبي

بعد أشهر من المفاوضات المضنية واستنفاد كافة الخيارات، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 22 يناير، طرح برنامجه الخاص بسياسة التيسير الكمي. ومن المرجح أن يقوم البنك، بإنفاق 60 مليار يورو (70 مليار دولار) شهرياً لمدة لا تقل عن 19 شهراً، مضيفاً عمليات شراء كبيرة للسندات الحكومية للبرنامج القائم لشراء السندات المغطاة والأوراق المالية المدعومة بالأصول المقدرة حالياً بنحو 10 مليارات يورو في الشهر.

ومن المتوقع تطبيق قوانين خاصة على عمليات الشراء من بلدان مثل، اليونان التي تلقت حزمة إنقاذ. كما تتحمل البنوك المركزية الوطنية، عبء أي خسائر على الديون السيادية التي تم شراؤها.

يُذكر أن البنك المركزي الياباني، كان هو أول جهة تطرح هذه السياسة لتوفير الأموال لشراء الأصول المالية التي تتضمن السندات السيادية، وذلك في بداية الألفية الثانية، بينما طرحها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وحالت السياسة الألمانية المعارضة للبرنامج، دون طرح البنك المركزي الأوروبي له في وقت مبكر.

واتجه البنك لهذه السياسة، نتيجة للضعف الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأوروبي. وكان التعافي، منذ الركود المزدوج الذي صادف أسوأ أزمة لليورو، ضعيفاً وغير مستقر. وقاد التراجع الكبير في الطلب، إلى انخفاض في الأسعار بلغت نسبته 0,2% حتى نهاية ديسمبر 2014، في حين بلغ التضخم باستثناء المواد الغذائية والطاقة نحو 0,7%.

ولم تثق الأسواق المالية في مقدرة البنك المركزي الأوروبي في استعادة التضخم للمستوى الذي يستهدفه عند 2% في المدى المتوسط. واتسمت جهود البنك السابقة لإنعاش الاقتصاد، والتي تضمنت أن يكون أول بنك مركزي كبير يقوم بفرض أسعار فائدة سلبية، بعدم ملاءمتها.

وارتبط طرح سياسة التيسير الكمي في كل من أميركا وبريطانيا، بعنصر الصدمة والرعب، لأن المعايير الجديدة ليست مألوفة في الأسواق المالية لهذه البلدان ونتج عنها تراجع كبير في الفوائد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا