أثينا (أ ف ب)
خفضت الحكومة اليونانية أمس توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، في وقت تحركت فيه نحو تقديم حزمة إجراءات تقشفية جديدة، تتضمن زيادة للضرائب، لإقرارها في البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة خفضت هدفها للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إلى 1.8%، مقارنة بتقدير سابق من 2.7%. وأضافت الوكالة أن الرقم الجديد ظهر في ميزانية الحكومة المقترحة للأعوام من 2017 إلى 2021، والتي تم تسليمها إلى البرلمان ليل السبت إلى جانب مشروع قانون يقترح تخفيض الميزانية.
وتسعى اليونان إلى تطبيق مطالب الدائنين في عملية مضنية لإنقاذها من أزمتها المالية، مع مقترح لقانون جديد يتوقع زيادات في الضرائب لعامي 2019 و2020، حتى على أصحاب الدخول التي تتجاوز بقليل خط الفقر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك، مصحوباً بخفض في رواتب التقاعد للمرة الـ14 منذ بدء الأزمة، إلى مساعدة الحكومة على توفير 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، بحسب الوكالة.
وبحسب مسؤولين في البرلمان، سيتم مساء اليوم إقرار الاقتراحات الجديدة التي تعد جزءاً من اتفاق إنقاذ اليونان الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتخفيف ديون أثينا.
وسيحتاج رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي تراجعت شعبيته وفق استطلاعات الرأي اثر خضوعه لمطالب الدائنين إلى دعم كامل من الأغلبية الضئيلة التي تؤيده في البرلمان والممثلة بـ153 من 300 مقعد.
ومن ناحيتها، أعلنت المعارضة اليمينية أنها ستصوت ضد البرنامج.
ودعت النقابات الرئيسة في البلاد إلى إضراب وطني غداً الأربعاء.
وكان تسيبراس تعهد بأن حكومته لن تطبق إجراءات تقشفية جديدة دون الحصول على تخفيض في الديون مقابل ذلك.
ومثلت المسألة نقطة خلافية بين صندوق النقد الدولي وبرلين لأشهر. وواجهت دعواته إلى تخفيف ديون بلاده بشكل كبير مقاومة من ألمانيا، حيث لا يلقى تقديم تنازلات إضافية ترحيباً في أوساط جمهور الناخبين الألمان قبل الانتخابات العامة التي ستجري في سبتمبر.
وتفيد مصادر قريبة من المسألة أن صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو على وشك التوصل إلى تسوية، وهو ما سيفتح الطريق أمام عقد اتفاق عالمي يسمح بعودة اليونان إلى أسواق السندات عام 2018.
عدد اليوم
