• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م
  12:36     تعيين كازنوف رئيسا للوزراء في فرنسا خلفا لفالس     

من خلال تمويلات دولية وعربية ومبادرة حكومية بـ200 مليار جنيه

المشاريع الصغيرة والمتوسطة «قاطرة» التنمية المصرية خلال 5 سنوات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 يونيو 2016

عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)

حسام جمال تمام، شاب مصري لا يتعدى عمره الأربعين عاماً يملؤه الحماس. يقف والده الحاج جمال إلى جانبه فخوراً بابنه الذي يدير مصنعاً يحمل اسم العائلة في إحدى مدن الدلتا. يأمل حسام أن تمتلئ طوابق المبنى الثلاثة الشاغرة بالماكينات والعمال، كما هو الحال في الطابق الأول.

العمال من الشباب لا يتوقفون عن العمل. كل خلف ماكينة، فمنهم من يقطع ألواح الصفيح، ومنهم من يطبع عليها رمز الشركة التجاري، ومنهم من يحول ألواح الصفيح إلى علب تامة الصنع تستخدمها مصانع الأغذية في تعبئة منتجاتها. هكذا يصف البنك الدولي في أحد تقاريره واحداً من آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بتمويلها منذ العام 2011 في مصر عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال قرض تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار. وتأمل الحكومة المصرية أن تتمكن تمويلات البنك الدولي، وكذلك مبادرة مماثلة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الحالي بإتاحة تمويلات بقيمة 200 مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس المقبلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة مصرفية متناقصة لا تتجاوز 5%، من انتشال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عثرة السنوات الطويلة الماضية، وأن تكون قاطرة التنمية للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، بحسب تعبير البنك الدولي.

عقبة التمويل

وربما يكون حسام واحداً من الشباب المصري المحظوظ الذي حصل على قرض البنك الدولي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، إذ إن هناك الآلاف من الشباب لا تتوفر له الضمانات والإجراءات التي تطلبها السلطات، سواء كان الصندوق الاجتماعي أو البنوك، للحصول على التمويل اللازم لإنشاء المشاريع، كما يقول اقتصاديون يرون أن التمويل كان وسيظل العقبة الكؤود لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويطالب هؤلاء بتطبيق تجارب ناجحة في اقتصاديات دول متقدمة وناشئة نجحت في أن تجعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة لتنمية اقتصادها، كما في دول مثل البرازيل والهند وماليزيا وجنوب أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء حاضنات لهذه النوعية من المشاريع تتوفر فيها كل الإمكانات والوسائل اللازمة لإنجاحها، وأن تتكفل الحكومة بتدريب وتأهيل الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة، وأن تعطي لهم الأولوية في المناقصات الحكومية في توريد منتجات هذه المشاريع، بحسب ما قال الدكتور أحمد أبو السعود، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية.

وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل أكثر من 99% من مؤسسات الأعمال في مصر، و85% من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وبالتالي يمثل نحو 40% من إجمالي حجم العمالة. ويلزم البنك المركزي المصري، طبقاً لتوجيهات حكومية ورئاسية، البنوك بضرورة أن ترفع من قروضها الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة الإقراض خلال السنوات الأربع المقبلة بنسبة فائدة متناقصة 5%، وهو ما كان غير معمول به في مصر قبل ذلك. ويرى أبو السعود أن مبادرة الرئيس المصري بتخصيص 200 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستحدث نقلة كبيرة في القطاع الذي عانى من الفشل لسنوات طويلة، مضيفاً: «هي بداية جيدة خصوصاً أن التمويل كان ولا يزال عقبة كبيرة أمام الشباب الراغب في بدء حياته بمشروع صغير، ربما لا تصل تكلفته إلى 50 ألف جنيه». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا