أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن المواقف الخليجية ثابتة وموحدة في التعاطي مع القضايا القاهرة الرئيسية بالمنطقة، وفي مقدمتها رفض التدخلات الإيرانية، متوقعاً أن تعبر القمة العربية التي ستعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية عن المواقف والسياسات نفسها.
وقال الرميحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «البعض فسر خطأ، أو هكذا أراد أن يحلل، أن عدم تتويج القمة الخليجية الأخيرة بالمنامة بإعلان الاتحاد الخليجي هو دليل على وجود خلافات بين الدول الخليجية تحول دون قيام هذا الاتحاد، وهذا ليس صحيحاً».
وشدد :«الدول الخليجية متحدة إزاء مجمل الملفات، ومؤخرًا انضمت سلطنة عمان للتحالف العربي أما الاتحاد الخليجي فهو واقع تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها ولا يرتهن بوثيقة أو إعلان ... الإعلان الرسمي للاتحاد بات مسألة وقت فقط، يتم خلاله تعميق أواصر الترابط والتعاون بين دول المجلس في جميع الميادين».
وعدد الوزير الكثير من الخطوات واتفاقيات التعاون بين دول المجلس والتي أدت على سبيل المثال لارتفاع حجم التجارة البينية الخليجية من ستة مليارات دولار في عام 2003 إلى أكثر من 140 مليار دولار حاليا، فضلا عن تنفيذ مشروعات الربط البري والكهربائي واستكمال مشروع السكك الحديدية وغيرها.
واستنكر الرميحي ما تردد عن أن هدف القمة الخليجية البريطانية هو تعزيز التعاون في الجانب الأمني فقط وتحديدًا من أجل التصدي لأنشطة إيران بالمنطقة كمحاولة لاستبدال الدور الأميركي، وشدد :«دول مجلس التعاون لديها منظومتها الدفاعية والأمنية المتطورة، والقادرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادتها أو أمنها واستقرارها، ولسنا دعاة حرب ولا عدوان ... ولكن بعد أن صار الإرهاب خطرًا كاسحًا في العالم أجمع أصبح التعاون أمرًا حتميًا ... والتعاون مع أي دولة صديقة لا يمثل استبدالًا لدور أخرى».
ووصف الوزير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، الأصوات التي تطالب بلاده بتقديم أدلة دامغة على وجود تدخلات إيرانية بشؤونها وغيرها من دول المنطقة بأنها «أصوات غير منصفة ولا تتسم بالموضوعية». وأضاف :«كل يوم هناك حادثة أو تدخل في شؤون دولة ما بالمنطقة يظهر بوضوح أن وراءه تدخلًا إيرانياً".
وقال :«مؤخرا، وصفت إحدى القنوات الفضائية المحسوبة على إيران حادث الهجوم على مركز للإصلاح والتأهيل في بلدة جو وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية بالعملية الناجحة ... فكيف لا نشك في ضلوع طهران بشكل ما بتلك العملية؟!».
وأشار إلى تمكن «الأجهزة الأمنية البحرينية من تفكيك العديد من خلايا التجسس والإرهاب المرتبطة بإيران وأذرعها العسكرية الداخلية والخارجية، فضلا عن إحباط أكثر من عملية إرهابية لها منها تهريب أسلحة ومتفجرات" ، لافتا إلى أن« كل تلك الوقائع تم توثيقها وصدرت أحكام قضائية بشأنها».
ودعا الوزير الجميع إلى فهم أن جذور المشكلة هي«سياسات إيران بتصدير ثورتها لكافة دول المنطقة بشكل طائفي وعنصري بغيض عبر التدخل في شؤونها وإثارة النعرات الطائفية بها وتوفير كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تستهدفها، فضلا عن حملات الإساءة والتصريحات الاستفزازية لشخصيات سياسية ودينية».
وشدد الوزير :«لا يوجد اضطهاد لأحد بالبحرين ... البحرين نموذج يحتذى به في احترام الحريات الدينية وممارسة الشعائر والحقوق العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب، وهذا مكفول للجميع من دون تمييز ومن دون أية قيود حكومية، والبحرين بها أعلى نسبة للمساجد في العالم قياسا إلى عدد سكانها ومساحتها، وبها العديد من دور العبادة للطوائف الأخرى ... وهي من استضاف مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003 ومؤتمر حوار الأديان والمذاهب والحضارات عام 2014 ".
وأضاف :"لا يصح لأي طرف أو جهة ما أن تفسر تطبيق القانون على بعض الشخصيات والتنظيمات المتطرفة أو الخارجة على القانون على أنه اضطهاد ضد أحد أو استهداف لفئة ما».
وتابع :«ولا صحة إطلاقا لما يثار من أكاذيب حول تجريد المعارضين وأسرهم من الجنسية ... جميع الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية تطبق فقط على الأشخاص المدانين بالإضرار بأمن الوطن وارتكاب أعمال العنف والإرهاب أو التحريض عليها، أيا كانت طائفتهم وانتماءاتهم السياسية".
وفي الإطار ذاته، انتقد الإدانات الحقوقية التي أعقبت الحكم القضائي الصادر بتثبيت عقوبة السجن بحق أمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان. وقال :"لا أحد فوق القانون أيا كانت هويته أو صفته الدينية أو السياسية، والأحكام القضائية تطبق على الجميع بشفافية ... والحكم الصادر بمعاقبة سلمان هو حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف العليا بعد إدانته بارتكاب جرائم تخالف القوانين البحرينية والمواثيق الدولية في محاكمة علنية شفافة وعادلة ... حيث أدين بالترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والتحريض علانية على الطائفية، وغيرها من الجرائم التي لا تمت للعمل السياسي المشروع بصلة".
واستنكر ما يصدر عن أوساط حقوقية من تقارير تشير إلى اعتقالات تعسفية بين نشطاء المعارضة وتعرض هؤلاء للتعذيب بالسجون، واصفا إياها بالتقارير المغرضة. وأكد أن هناك آليات قانونية في البحرين تختص بشكاوى حقوق الإنسان وخاصة السجناء.
وشدد على أن بلاده تتعرض منذ عام 2011 لحملات تشويه وإساءة في عدد من وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية "لاعتبارات أيديولوجية طائفية أو ابتزازات سياسية، أو نتيجة لمعلومات مغلوطة".
وشدد على أن وزارته "تسعى جاهدة لتغيير ذلك عبر استراتيجية إعلامية تعتمد على التواصل مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية عبر الأخذ بزمام المبادرة وعدم الاكتفاء بردود الأفعال، وتزويد الرأي العام العالمي بشكل مستمر وسريع بالأخبار والحقائق عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها بما في ذلك حسابات فعالة على شبكات وسائل الإعلام الاجتماعي".
وحول مستقبل وإمكانية الحوار مع المعارضة في التوقيت الراهن، أجاب الرميحي :"باب الحوار الوطني لم يغلق أمام كل من أراد المشاركة في العملية السياسية السلمية، أي تحت قبة البرلمان، فضلا عن حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، ولدينا 20 جمعية سياسية و617 جمعية أهلية تمارس أعمالها بلا قيود سوى احترام الدستور والقانون ... أما الإجراءات الأمنية ضد المخربين والإرهابيين، فهي التزام قانوني لصون الأمن والاستقرار في البلاد".
وأضاف :«القيادة السياسية تمكنت من التعامل مع كل تحركات المعارضة، والتي كان أبرزها أحداث فبراير ومارس من عام 2011 بالتوازن ما بين الحل السياسي لمواصلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية وبين تطبيق القانون لترسيخ الأمن، على نحو يقطع السبل كافة أمام جماعات المعارضة المتطرفة في استغلال أي مطالب كمسوغات لارتكاب جرائم بحق الوطن ... وللأسف كان رفض المعارضة للحوار الوطني في الأشهر الأولى لعام 2011 ومقاطعتهم إياه سبباً في تبعات سلبية سياسية وأمنية كان يمكن تجاوز أسبابها خلال ذلك الحوار».
عدد اليوم
