النعيمي: لو عرضت علينا «باقة الورد» 100 مرة لاتخذنا العقوبة نفسها

أكد المستشار محمد النعيمي، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد نسف لجنة الاستئناف للحكم الصادر في قضية “باقة الورد”، وإلغاء كل المخالفات الحاصلة، أن لجنة الانضباط لو ناقشت القضية 100 مرة أخرى، لاتخذت العقوبات السـابقـة نفسها على الجزيـرة والرابـطة، ولما غيرت حكمها بأي حال من الأحوال، لأنها واثقة تماماً من دقة القرارات بنسبة 100 % . وأضاف أن الحكم الذي توصلت إليه اللجنة جاء بعد دراسة دقيقة وبحث طويل من الأعضاء كافة، حرصاً على اتخاذ القرار السليم، وفقاً للوائح والقوانين الموجودة، وبناءً على اقتناع اللجنة والتسبيب الذي تم إعلانه في الحكم. وقال أيضاً إن العقوبة المتخذة بحق نادي الجزيرة مبنية على أساس أنه المسؤول عن تنظيم المباراة على ملعبه ودخول أي شخص إلى أرض الملعب يجب أن يسأل عنها وفقاً للوائح تنظيم المباريات. كما أن الرابطة معنية بشؤون التنظيم داخل الملعب، لأنها الجهة المنظمة للمسابقة من خلال وجود ممثليها، أما فيما يتعلق قبول الحكم علي حمد الهدية، فاعتبر أن اللوائح المحلية لم تسعف الانضباط في تحديد نوع المخالفة، الأمر الذي دفعها إلى البحث في لوائح الاتحاد الدولي باعتبار أن قوانينه تمثل دستور اللعبة في العالم، وتم توصيف الحالة في لوائح ميثاق الأخلاق، وبالتالي تم إصدار الحكم المناسب. وعن مدى توقعه لقرار الاستئناف بإبطال الحكم أكد المستشار النعيمي أن عقوبات “باقة الورد” هي الأولى التي يتم إلغاؤه من لجنة الاستئناف في الموسم الحالي، لذلك كان الأمر غير متوقع، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الانضباط في دراسته القضية بدقة، مبدياً احترامه لقرار الاستئناف. كما اعتبر أن إبطال الحكم لا يقلل من قيمة العمل الذي بذلته الانضباط، إلا أن الممارسة القانونية تفرض قبول القرار باعتبار سلطة الاستئناف. واعتبر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إنشاء محاكم رياضية كجهة أعلى حتى تكتمل التجربة القانونية في رياضتنا وتتحقق الأهداف المرجوة في تطوير اللعبة والحفاظ على حقوق الجميع. وعن الحرج الذي أصاب لجنة الانضباط بعد نسف قرارها أوضح رئيس لجنة الانضباط أن أغلب أعضاء اللجنة من الشخصيات القانونية الذين يعملون في المحاكم وهم متعودون على مثل هذه الحالات سواء التي يؤيد فيها الحكم أو يتم نقضه، مشيراً إلى أن الاستئناف ليست خصماً لهم، وإنما هي لجنة قضائية أعلى من الانضباط، وتراقب قراراتهم التي يحق لها البت فيها. وأكد أن هذا الأمر يثري الساحة الرياضية من الجانب القانوني باعتباره سابقة مهمة في تاريخ كرة الإمارات، معتبراً أن اللجان القانونية مكملة لبعضها بعضاً، ويتم احترام القرارات الصادرة، حتى في حال الاختلاف في تفسير اللوائح. وأضاف أنه يتحفظ على إبطال حكم الانضباط، إلا انه يحترم قرار الاستئناف. وبخصوص الإيجابيات التي يمكن أن تضاف للساحة الرياضية من وراء اختلاف قرار الانضباط والاستئناف في قضية “باقة الورد” اعتبر المستشار النعيمي أن الاختلاف مؤشر إيجابي في العملية الاحترافية، لأنه ينمي الثقافة القانونية لدى أطراف اللعبة، ويشجع على ممارسة الحق المتاح سواء للاعبين أو الأندية أو المؤسسات الرياضية في اللجوء إلى القانون وحفظ حقوقهم وفقا للوائح المعمول بها. وعن إمكانية وجود تدخلات خارجية للتأثير في قرار الاستئناف حتى ينسف حكم الانضباط استبعد النعيمي مثل هذه الممارسات معتبراً أن اللجان القانونية تمارس مهامها بشفافية كبيرة.