حوار - بسام عبد السميع :
أتمت منصة التخليص الجمركي الذكي في أبوظبي 850 ألف بيان جمركي خلال عام 2015، وتحصيل إيرادات جمركية فعلية بقيمة تتجاوز الملياري درهم خلال العام ذاته، بحسب محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة.
وقال الهاملي في حوار مع «الاتحاد»: أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أن منصة التخليص الجمركي الذكي تدير حالياً ما نسبته 100% من إجمالي المعاملات الجمركية المنفذة عن طريق المخلصين الجمركيين في كافة المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي. وأكد الهاملي التزام جمارك أبوظبي بدعم التوجه الحكومي، لاستشراف المستقبل والتحول نحو الخدمات الإلكترونية والذكية وتعزيزها، حيث تساهم منصة التخليص الجمركي الذكي في تيسير حركة التجارة الخارجية وتحصيل الإيرادات الجمركية بطرق حديثة وميسرة.
وذكر الهاملي أن منصة التخليص الجمركي الذكي والتي تنضوي تحت نظام «ظبي لإدارة العمليات الجمركية»، تعد إضافة رائدة للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لشركائها في قطاع التخليص الجمركي.
وأضاف، يعتبر نظام «ظبي» لإدارة العمليات الجمركية، نظاماً إلكترونياً متكاملاً، يعمل على توفير الخدمات الجمركية للمتعاملين عبر شبكة الإنترنت على مدار الساعة، وتتفرع منه مجموعة من الأنظمة التي تخدم كافة القطاعات الجمركية مع التركيز على الاستقلالية والتكاملية وسهولة الاستخدام، ما يجعله مرجعية للعديد من الجهات الرقابية والمحلية والإقليمية فيما يتعلق بالمعلومات الجمركية.
كما أن المنصة تشكل محوراً أساسياً يرتبط بمشروع «بوابة المقطع»، النظام الإلكتروني الجديد الذي طورته شركة موانئ أبوظبي لتسهيل التجارة، والتي توفر الربط بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وبين المتعاملين لتسهيل حركة تداول البضائع عبر موانئ الإمارة.
وتخدم منصة التخليص الجمركي الذكي المخلصين الجمركيين عبر تمكينهم من إدخال المعلومات والبيانات ضمن نظام ظبي لإدارة العمليات الجمركية، ليتم عقب ذلك إنشاء تقرير الإفصاح الجمركي، وإصدار البيان الجمركي وإدراجه ضمن نظام محرك المخاطر الإلكتروني لتصنيف خطورته، الأمر الذي يمنح تسهيلات أكبر للبيانات الجمركية الأقل خطورة، ويركز على البيانات الجمركية الأعلى خطورة، ليتبعها استكمال عملية الفسح عن البضائع.
وتهدف المنصة إلى الارتقاء ببيئة العمل ضمن مختلف المواقع التابعة لجمارك أبوظبي، حيث تشكل نقلة نوعية على صعيد العمل الجمركي وتساهم بشكل رئيسي في رفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، فضلاً عن ما تقدمه من دعم لمفتشي الجمارك في أداء المهام المنوطة بهم في سبيل الكشف عن عمليات التهريب والتحايل التجاري وحماية الاقتصاد والأمن في الدولة.
وأضاف الهاملي، بأن جمارك أبوظبي تمتلك خطة زمنية واضحة ترمي إلى ربط منصة التخليص الجمركي بتطبيق الهواتف الذكية «Abu Dhabi Customs»، حيث أنشأت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لجنة متخصصة بتطوير الأنظمة الجمركية الإلكترونية والذكية للارتقاء بالقطاع الجمركي والمساهمة في تقليص التكلفة التشغيلية وإدارة التغيير والتي قامت مسبقاً بتطوير التطبيق الذكي للتفتيش الجمركي عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب اللوحية، والتي منحت الموظفين الجمركيين إمكانية الحصول على نتائج مختلف عمليات التفتيش وتمكينهم من إدخال الإيصالات وكشوف المعاينة والتثمين والإبلاغ عن أي شكاوى أو اقتراحات، الأمر الذي سهّل في أداء مهامهم وساهم في تسهيل العمليات من خلال الأنظمة الذكية.
وقال الهاملي «تهدف جمارك أبوظبي إلى تطوير برامج تعزز فعالية العمل الجمركي وزيادة الإيرادات الجمركية عبر تقليل التكلفة، وذلك في سبيل تحقيق الوفرة المالية للإمارة، حيث تتعاون جمارك أبوظبي في تنفيذ مهامها مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين كشركة موانئ أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وغيرها».
كما تشكل منظومة التخليص الجمركي الذكي خطوة أساسية في تطوير العمل الجمركي وفق أحدث الممارسات العالمية والتي تعتمدها جمارك أبوظبي بما يتوافق مع توجيهات منظمة الجمارك العالمية.
ولفت الهاملي إلى أن منصة التخليص الجمركي تعتبر دليلاً على المرونة المؤسسية التي تتبعها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالاستناد إلى كافة السياسات الجمركية المعتمدة من قبل حكومة إمارة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك على مستوى دولة الإمارات، حيث جاءت المنصة متوافقة تماماً مع هذه السياسات وعززت من جودة تطبيقها، خاصة في مجال اختزال الدورة المستندية للبيانات الجمركية.
وبحسب، بيانات جمارك أبوظبي، بلغ عدد المعاملات الإلكترونية 60991 موافقة إلكترونية توزعت بين 21956 معاملة لشركات البترول، و26560 معاملة للاقتصاد والإعفاءات، و542 معاملة لوزارة الخارجية، و5347 معاملة لقطاع الصحة، و6586 معاملة لقطاع البيئة.
وأوضح الهاملي، أن نظام التخليص الجمركي الإلكتروني يحقق مجموعة من الفوائد، حيث يسهم على صعيد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في رفع إنتاجية عمليات التخليص الجمركي والإعداد لأتمتة التسويات الآلية، إذ تتم عمليات التدقيق إلكترونياً والاستخدام الأمثل وإعادة هيكلة الموارد البشرية، إضافة إلى تخفيض التكلفة التشغيلية وتقليص نسبة الأخطاء وتقليل الوقت المستغرق في تدقيق البيانات الجمركية.
منصة التخليص الذكي
أبوظبي (الاتحاد)
تهدف منصة التخليص الجمركي الإلكتروني، لتحقيق الغايات الاستراتيجية المتمثلة بتسهيل التجارة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحصيل الإيرادات الجمركية بطرق حديثة وميسرة، حيث اعتمدنا بتلك الممارسة إلى التحول من التخليص اليدوي اعتماداً على موظف الجمارك لإتمام المعاملات الجمركية إلى التخليص الإلكتروني اعتماداً على شركات التخليص وفقاً لقانون الجمارك المادة (108) والمادة (112)، حيث تم تطبيق الدورة المستندية للبيانات الجمركية إلكترونياً من إدخال المعلومات مروراً بالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت بوساطة وتعهيد إدارة النقد للبنوك من خلال حساب التسهيلات، ومن ثم الأرشفة الإلكترونية للبيانات الجمركية وانتهاءً بطباعة البيان الجمركي ليتم من خلال المخلص دون تدخل موظفي الجمارك.
ويتم تطبيق التخليص الإلكتروني بالاعتماد على شركات التخليص بدلاً من التخليص اليدوي من قبل الموظفين، حيث يقوم التاجر بتفويض شركات التخليص وعلى أثره يقوم المخلصون بمتابعة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية للبضائع المقيدة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارتهم، وتم التنسيق مع البنوك بحيث لن يتم التعامل بالنقد في كل المنافذ الجمركية في عمليات دفع الرسوم الجمركية.
كما تم استحداث حساب التسهيلات في نظام بحيث تقوم شركات التخليص بإيداع مبالغ معينة لغايات التخليص على البضائع وعند وصول المخلص إلى سقف الحساب يقوم بإعادة تعبئة رصيد حساب التسهيلات من خلال إيداع المبالغ لدى البنك أو تطبيقات البنك عبر الإنترنت بموجب حسابات الدفع الإلكتروني، التي تم استحداثها، والذي تم تضمين باركود خاص بالجمارك له، وبعد ذلك يقوم المخلص بعمل الأرشفة الإلكترونية لغايات طبع البيان الجمركي وانتهاء العملية تماماً.
وتتضمن مزايا نظام التخليص الجمركي إلكترونياً تحقيق الغايات الاستراتيجية من تحصيل الإيرادات الجمركية بطرق حديثة وميسرة، وتسهيل التجارة ونمو الاقتصاد الوطني، وتقليص وقت التخليص الجمركي إلى ما يقارب الصفر، تقليل الوقت والجهد على الموظفين والمخلصين الجمركيين من خلال تسهيل الإجراءات، والقضاء على مخاطر التحصيل النقدي، وإدارة الحسابات بفعالية، وتوفير وتخفيض تكلفة إدارة التحصيل الجمركي (موظفين، أجهزة، قرطاسية، نقل الأموال).
كما ساهم النظام الجديد بحفظ الوثائق من الضياع وسهولة الرجوع إليها والتخلص من تكلفة الماسحات وصيانتها، وتوفير 3.5 مليون درهم تكلفة صيانة الطابعات والأحبار والقرطاسية المستخدمة.
وأشارت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إلى أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل تركزت الأولى بعقد العديد من ورش العمل والاجتماعات لتوضيح الفكرة والحصول على التغذية الراجعة واحتياجات ومتطلبات جميع فئات المعنيين من شركات تخليص أو بنوك أو المعنيون بدائرة المالية من موظفين إلى الأنظمة المالية وأنظمة المعلومات.
وتضمنت المرحلة الثانية، مرحلة التطوير والاختبار الفني من تحديد المتطلبات الفنية وتطوير نظام «ظبي» والاختبار الفني للنظام المتعلق بالممارسة، من ثم كان هناك تركيز على اختبار النظام من قبل المستخدمين «المخلصين، موظفي الجمارك، البنوك»، وأخيراً مرحلة الإطلاق وما صاحبها من ورش عمل وتدريب لكل المستخدمين وتهيئة النظام لاستخدامه في ميناء خليفة وميناء زايد وتعميمه بكل المنافذ الجمركية في الإمارة.
الشركاء الاستراتيجيون: المنصة تعزز تسهيل التجارة وتدعم رؤية أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عدد من الشركاء الاستراتيجيين لجمارك أبوظبي أن منصة التخليص الجمركي الذكي «إلكترونياً» ساهمت في تعزيز وتسهيل التجارة وتقليل التدخل البشري في إنجاز المعاملات، ما أدى لاختصار الوقت والجهد ما يعزز رؤية حكومة أبوظبي ببناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي - الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، «إن منصة التخليص الجمركي الذكي تعزز تطوير منظومة تسهيل التجارة عبر ربط مختلف الأنظمة مع نظام «بوابة المقطع الإلكترونية» والذي سيعمل كنافذة موحدة، تضم مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات ذات الصلة بمجتمع الموانئ، بما في ذلك التخليص الجمركي بهدف تسهيل حركة تداول البضائع عبر موانئ الإمارة مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي». ويأتي تصميم بوابة المقطع ليوفر نافذة موحدة للمتعاملين، ترتقي بالخدمات الإلكترونية إلى مستويات أرفع، وتربط مزودي الخدمات المعنيين من موانئ وجمارك وخطوط الشحن والموردين والمصدرين عبر نافذة واحدة ومنصة، يسهل الوصول إليها في أي زمان ومكان، لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات الفوري بشكل آمن بين الأطراف، ما يدعم عمليات النقل والخدمات اللوجستية وتسريع التنمية التجارية في الإمارة .
وأضاف الشامسي «تهدف شركة أبوظبي للموانئ من خلال بوابة المقطع إلى تطوير نمط التعاملات التجارية في أبوظبي عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل تداول البضائع عبر الموانئ وتعزيز كفاءة الوقت المستغرق ولوجستيات أنشطة الاستيراد والتصدير بما يضمن شفافية وفعالية أداء سلسلة التوريد». من جهته، قال راشد محمد الشريقي - مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية «إن مثل هذه الأنظمة الذكية لا تخدم القطاع الجمركي فحسب، وإنما تخدم كافة القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع الأغذية، نظراً للتدفق المستمر للغذاء من وإلى الدولة عبر المنافذ الحدودية بكافة أشكالها، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة والرامية إلى الحد من التدخل البشري في إنجاز المعاملات الجمركية، الأمر الذي يسعى إليه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لتوحيد وتسهيل آلية الكشف على جميع الشحنات الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة أبوظبي وشحنات الترانزيت، وذلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة وتسهيل حركة التجارة، ودعم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي ببناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام». وأضاف الشريقي، أثمر تطبيق هذه الأنظمة الذكية عن تقليص فترة إدخال البيانات وتفتيش الشحنات الغذائية المستوردة والحكم عليها بناء على درجة خطورة المادة الغذائية والاستفادة من قواعد البيانات السابقة لنتائج العينات في آلية جمعها.
بدوره، قال كولين فراسير، نائب تنفيذي للرئيس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري:«نحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات الحكومية لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ولذا فإننا نسعى دائماً لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة تقدم منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة، بما يجعلنا أحد الشركاء الماليين الموثوقين، وتأتي مشاركتنا جمارك أبوظبي مسيرة نجاحها من خلال شراكتنا في مشروع منصة التخليص الجمركي الذكي لتجسد ملامح العلاقة الاستراتيجية الممتازة التي تربطنا بجمارك أبوظبي ونحن نتطلع إلى مساندتها في مجهوداتها المستقبلية». وفي سياق متصل، أوضح أحمد الشامسي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لإدارة سلسلة الإمداد العالمية في شركة بروج إحدى شركات مجموعة أدنوك، أن إطلاق منصة التخليص الجمركي الإلكتروني الخاصة بجمارك أبوظبي في ميناء خليفة مكن«بروج» من تعزيز خدماتها وتسريع إجراءات تصدير منتجاتها إلى عملائها، ولاشك بأن هذا النظام الحديث إضافة إلى نظام «بوابة المقطع» قد أسهم في تقليص الزمن الذي يحتاجه تخليص الشحنات مما انعكس إيجاباً على مقدرة بروج في إيصال منتجاتها بسرعة وكفاءة أكثر إلى عملائها في كافة أنحاء العالم في شبكة سلسلة القيمة لديها.
عدد اليوم
