الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الضباب يخيم على الاقتصاد العالمي بعد خروج بريطانيا

الضباب يخيم على الاقتصاد العالمي بعد خروج بريطانيا
26 يونيو 2016 16:13
بسام عبد السميع (أبوظبي) قال خبراء ومختصون: «لا أحد يعرف ماذا سيحدث»، فـ«الضبابية» عنوان المرحلة المقبلة للاقتصاد العالمي وعلى الجميع الانتظار وترقب تداعيات خروج بريطانيا - خامس اقتصاد عالمي، ومركز أوروبا المالي، وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، من الاتحاد الأوروبي، وما سيتبع هذا الخروج من تداعيات محتملة كتفكك الاتحاد الأوروبي وانهيار الاقتصاد العالمي وتراجع قيمة الاسترليني واليورو والاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، واصفين عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ«العاصفة»، التي لا يعرف نتائجها، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70? من الصادرات البريطانية، فيما تستحوذ بريطانيا على 30? من صادرات الاتحاد الأوروبي. وأشار هؤلاء إلى أن تراجع قيمة الاسترليني ستنعكس على حجم الاستثمارات البريطانية في الخارج ومنها دول «التعاون»، فيما تقل كلفة الواردات الخليجية من بريطانيا نتيجة انخفاض العملة، لافتين إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدى إلى فقدان لندن كثيراً من مركزها المالي العالمي، بما يؤدي إلى تراجع تصنيف المؤسسات العالمية المالية لبريطانيا، وكذلك انخفاض أسعار العقار البريطاني، لافتين إلى أن اسكتلندا تمتلك مقومات الدولة لتحقيق الانفصال في حال رغبت في ذلك، وهو ما يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي. يشار إلى أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يجنون منافع كبيرة من الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي أكثر مما تجنيه إنجلترا، وسيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إحداث أضرار لتلك الأقاليم. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي: «سينتج عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إعادة توقيع اتفاقية التجارة البريطانية مع دول الاتحاد الأوروبي حيث كانت العضوية تتيح التنقل التجاري دون اتفاقيات للوجود في سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم 500 مليون مستهلك»، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرم البريطانيين من التنقل والعمل في الاتحاد الأوروبي. وأوضح الكراسنة، أن كثيراً من البنوك والشركات المالية افتتحت فروعاً لها في لندن للدخول إلى السوق الأوروبية، وسيؤدي الخروج إلى إضعاف المركز المالي للندن وضعف القطاع المالي والمصرفي في بريطانيا، كما ستؤدى تلك التغيرات إلى تراجع في أسعار العقارات نتيجة هبوط قيمة الاسترليني، مشيراً إلى أن بريطانيا شريك تجاري رئيسي مع الصين، وأن أية تأثيرات سلبية في الاقتصاد البريطاني تنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي المعتمد على النمو الصيني. ونوه الكراسنة إلى أن توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتزامن مع أزمة اليورو واليونان، وهو ما يضاعف من التحديات التي تواجه دول اليورو حالياً، لافتاً إلى أن الخروج الذي تم التصويت عليه في الثالث والعشرين من يونيو الجاري قادت إليه تحديات مر بها الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة المالية العالمية التي ولدت أزمة منطقة اليورو، مروراً بأزمة اللاجئين والتخبط الأوروبي في معالجتها، شكلت جميعها دفعة جديدة حركت رغبة الانفصال من جديد لدى كثير من البريطانيين. من جانبه، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات: «أدى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلى صدمة في الأسواق بخسائر بلغت تريليوني دولار في اليوم التالي للاستفتاء وتراجع الاسترليني 1.31 دولار، مقابل 1.5 دولار»، مشيراً إلى الأسواق لم تتأثر - إيجاباً - بإعلان محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بأن البنك المركزي مستعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 مليار جنيه استرليني لدعم الأسواق، وأن البنك سيدرس اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بسياسته خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الطه إلى أن إنجلترا قد تلجأ في اجتماع أغسطس المقبل لتخفيض الفائدة إلى الصفر، وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيتأثر بنسبة تراجع تتراوح بين 10 و15? وكذلك التراجع في السيولة وتوقف الاستثمارات وزيادة التضخم. وحول تأثير الخروج على الإمارات، أوضح الطه أن التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا يتراوح بين 68 و70 مليار درهم سنوياً، وأن انخفاض قيمة الاسترليني ستنعكس إيجاباً في خفض كلف الاستيراد من بريطانيا، لكنها في الجانب الآخر ستؤدي إلى تراجع الاستثمار البريطاني في الإمارات خاصة العقارات، حيث تعد بريطانيا من كبار المستثمرين العقاريين في الإمارات. وكان وزير المالية البريطاني أوزبورن قال قبل الاستفتاء إنه سيضطر إلى زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كي يحول دون إضرار تباطؤ النمو بمساعيه الرامية إلى تخفيض عجز الموازنة، الذي ما زال كبيراً، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم الالتزام بتلك الخطة بعد استقالة كاميرون. بدوره، أوضح رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينعكس سلباً على القطاع المالي الذي يشكل 12? من الناتج المحلي لبريطانيا، حيث ستتوجه مصارف كثيرة تستخدم فروعها في لندن للتعامل مع بلدان الاتحاد الأوروبي إلى نقل نشاطها والوجود في عواصم رئيسية في الاتحاد الأوروبي كبارس وبرلين وبروكسل. وتأتي أزمة الهجرة من أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً للاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسباب الرئيسة التي دفعت البريطانيين إلى تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يقيم في بريطانيا حالياً نحو 3 ملايين أجنبي من دول الاتحاد الأوروبي منهم أكثر من 850 ألف بولندي، يشكلون منافسة في سوق العمل إلى جانب الضغط على المدارس والخدمات الصحية، وخروج بريطانيا يتطلب آلية جديدة للتعامل مع هؤلاء اللاجئين بعد الخروج. ونوه مسلم إلى أنه بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي، أسهمت أزمة منطقة اليورو في زيادة التحفظ إزاء الاتحاد الأوروبي بين البريطانيين، وخاصة الخوف من فقدان سيادة الدولة القومية وهيمنة ألمانيا على الاتحاد الأوروبي. ولفت مسلم إلى أن بريطانيا امتنعت عن الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» محتفظة بالجنيه الاسترليني، كما بقيت بريطانيا خارج اتفاقية شنغن لحرية السفر داخل الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أنه سيتعين على بريطانيا أن تنسحب من السوق الأوروبية الموحدة وعقد اتفاقيات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي ما سينعكس سلباً على الاستثمار في بريطانيا ونزوح كثير من المستثمرين الخارجيين وتخوف الكثير من المستثمرين المحليين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©