«جنايات أبوظبي» تنظر اتهام مواطن بإصابة طباخه بالصمم

إبراهيم سليم (أبوظبي) - نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس، قضية متهم فيها مواطن بالاعتداء على آسيوي يعمل لديه بمهنة طباخ، بأن ضربه على رأسه ما أحدث به إصابات بالغة وأصابه بعاهة مستديمة تمثلت في إصابته بصمم جزئي في أذنه. واستمعت المحكمة لأقوال ابنة المواطن التي استشهد بها الشاكي وقال إنها كانت شاهدة على الواقعة، حيث نفت الشاهدة رؤيتها لوالدها وهو يعتدي على الطباخ أو سماعها لصوتهما أثناء المشاجرة، مشيرة إلى أن الشاكي كان يعمل لديهم منذ ثلاث سنوات مضت، وطلب نقل كفالته للعمل لدى آخرين وتم إعطاؤه الموافقة، وقالت إنه كان يبتزها ويطلب منها أموالا، بحجة مرضه، أو مرض والده حيث كانت تساعده من باب الصدقة، وإنها فوجئت عندما امتنعت عن مساعدته، برفعه القضية ضد والدها. وطلبت من المحكمة إحضار تقرير طبي حديث يبين حالة الشاكي، مشيرة إلى أنه قد يكون مولودا بهذه العاهة، لافتة إلى شكوكها في صحة التـقارير الطبية التي بحوزة الشاكي. واستدعت المحكمة الشاهد الثاني وهو من نفس جنسية الشاكي، الذي أنكر تواجده عند حدوث واقعة الاعتداء من المتهم على زميله في العمل، وقال إنه لم ير أو يسمع بهذا الاعتداء، وأن الشاكي ترك العمل لدى الكفيل منذ ثلاث سنوات، بناء على طلبه. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 24 من الشهر الجاري. كما نظرت المحكمة قضية متهم فيها أربعة أشخاص بالخطف والاغتصاب، وممارسة الزنا، حيث استمعت لأقوال الدفاع عن المتهمين، الذين أنكروا حدوث واقعة الخطف والاغتصاب بحق آسيوية، حيث دفع المحامي ببطلان الاتهامات، وتضارب أقوال المجني عليها "المتهمة الثالثة في القضية"، كونها أنكرت في تحقيقات الشرطة واقعة الخطف وقالت إنها ركبت مع اثنين مع المتهمين بمحض إرادتها وذهبت معهم للحصول على هدايا وأموال مقابل معاشرتها، ولم تذكر في التحقيقات حدوث إكراه أو اغتصاب، كما لم تذكر في تحقيقات النيابة حدوث واقعة الخطف، وقالت فيها إنها تعرضت لمحاولة اغتصابها في منطقة الشامخة، لكنها رفضت الانصياع لطلب المتهمين، الذين جذبوها من شعرها حيث قامت بضرب المتهم الثاني في منطقة حساسة ومن ثم الهروب منهم، وبالتالي لم تحدث عملية الاغتصاب. وأشار المتهمون إلى أن المتهمة الثالثة كانت تمارس الزنا بمقـابل مادي، وإنها ركبت معهم بمحض إرادتها، وأنكروا حدوث وقائع الخطف والاغتصاب، حيث طالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 31 يناير الجاري.