باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم، محاكمة عامل تنظيفات من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 36 عاما، تتهمه النيابة العامة الشروع بقتل مراسل يعمل برفقته في عيادة طبية، إثر خلاف على ضياع بطاقة عائدة إلى أحد المرضى.
وقالت النيابة العامة إن المتهم طعن المجني عليه بسكين في منطقة الصدر كان يخفيها في جيب بنطاله، مبينة ان هذه الطعنة كادت أن تودي بحياته لولا إسعافه جراحياً.
وقال الطبيب الشرعي إن المجني عليه تعرض إلى إصابتين في البطن، والثانية في العضد الأيسر، مشيرا ًإلى أن اصابة البطن كانت في مقتل، وأصابت الأمعاء، وأن المجني عليه نزف حوالي ليترا من الدماء.
وقال المجني عليه البالغ من العمر 25 عاما وهو من الجنسية الباكستانية في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إن أحد المرضى حضر إلى العيادة، وأجريت له الفحوصات الطبيعة، ولعدم توفر المال معه أخذ منه بطاقته كضمان، ووضعها في أحد أدراج الاستقبال.
وأشار إلى أن ورديته في العمل انتهت، فسلمها إلى المتهم، وبعد يومين استفسر الطبيب المعالج عن بطاقة المريض التي اختفت، حيث تبادل والمتهم الاتهامات حول ضياعها، انتهت بعراك بالأيدي، وغادر المتهم العيادة.
وأضاف أن المتهم عاد إلى إليه بعد خمس دقائق في العيادة ووصفه بالحرامي والارهابي، وطعنه بالسكين فسقط على الأرض، فيما تدخل الطبيب لمنعه من مواصلة الاعتداء عليه، واتصل بالشرطة.
وفي قضية اخرى اتهمت النيابة العامة في دبي مصمم داخلي وشريك وكاتب وعاطل من الجنسية الباكستانية، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بالاستيلاء على 42 ألف درهم، وشيك بـ35 ألف درهم من عائلة، بعد أن احتالوا عليها بتأجيرها فيلا مسكونة من قبل آخرين.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين زورا شهادة ملكية الفيلا عن طريق حذف اسم مالكها، وتبديله باسم آخر، وتزوير عقد الإيجار، وتقديمه إلى العائلة عن طريق مكتبة وكالة عقارية.
وأوضحت وكيل عقارية تعمل في المكتب، في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أن العائلة تقدمت إلى مكتبهم لاستئجار عقار، ولعدم توفر المواصفات المطلوبة لديهم، قامت بالبحث في الشبكة العنكبوتية، حيث شاهدت فيلا بالمواصفات التي تطلبها العائلة.
وأشارت إلى أنها اتصلت بالرقم المدون على الشبكة وهو عائد لأحد المتهمين، واتفقوا على استئجار الفيلا لصالح العائلة، مبينة أن واحدا من المتهمين أرسل مع "سائقه وهو متهم آخر" الأوراق اللازمة للإيجار، واستلم 3 آلاف و500 درهم كعربون لحجز الفيلا، وبعد أيام حصلوا على باقي المبلغ وشيك بقيمة 35 ألف درهم.
وأوضحت أن العائلة توجهت إلى الفيلا لفتحها، فتفاجأت أن المفتاح ليس مخصصا للباب، مبينة أنهم اتصلوا بأحد المتهمين فأبلغهم أن يقوم بكسر الباب، وعندما فتحوه تبين وجود أثاث فيه وأن هناك عائلة تقطنه.
وأشارت الوكيلة إلى أن أوراق الاستئجار كانت مزورة، حيث أبلغت الشرطة عن الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، حيث أقروا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم للجريمة، فيما أفاد كتاب صادر عن دائرة الأراضي والأملاك أن صورة شهادة ملكية الفيلا غير مطابقة لسجلاتها.
عدد اليوم
