بروكسل (أ ف ب)
تبادلت الحكومة اليونانية وشركاؤها الأوروبيون الجمعة رسائل حسن النية بهدف الاستجابة للحاجات المالية العاجلة لليونان التي ستتلقى مساعدة مالية وتعهدت بتسريع إصلاحاتها.
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الليلة قبل الماضية، أمام قادة أوروبيين كبار التقاهم بطلب منه على هامش قمة بروكسل، بسرعة تجسيد وعوده بتنفيذ إصلاحات.
وبعد ساعات من ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تضع تحت تصرف أثينا «ملياري يورو لعام 2015»، مصدرها أموال أوروبية غير مستخدمة ومخصصة لدعم النمو ومكافحة البطالة.
وبذلك، فإن هذه المساعدة لن تكون موجهة لمواجهة حاجة اليونان للسيولة بل للسياسات الاجتماعية، حتى إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر استخدم تعبير مواجهة «الأزمة الإنسانية»، وهو موضوع مهم في خطاب اليسار اليوناني المتشدد.
أما الإفراج عن المساعدة الأوروبية الضرورية للدولة اليونانية لتتماسك فهي تبقى من اختصاص وزراء مالية منطقة اليورو. لكن رئيس الوزراء اليوناني اعتبر أن لقاءه مع أبرز القادة الأوروبيين، وبينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، دفع الأمور باتجاه الحلحلة.
وقال مسؤول أوروبي إن تسيبراس «شعر بأن الجميع يظهر تفهما ويبدي استعدادا للمساعدة، لكنه فهم أن الشروط لم تتبدل ولن يكون هناك مال من دون إصلاحات».
وأضاف تسيبراس في مؤتمر صحفي أن حزمة جديدة من الإصلاحات سيتم عرضها «بعد التعاون مع مجموعة بروكسل»، فيما بدا مسعى لتقديم ضمانات تعاون. وحلت مجموعة بروكسل محل الترويكا كهيئة تفاوض تقني بين أثينا ودائنيها.
وتبنت وزارة الاقتصاد اليونانية لهجة هادئة مماثلة، واصفة بـ «البناءة» التحضيرات من قبل خبراء بروكسل «للائحة مفصلة بالمعطيات المطلوبة، وعناصر الإصلاح الجارية»، وأكدت أنه سيتم الرد عليها «بروح بناءة».
وكان التفاوض صعبا على عودة الفرق التقنية للدائنين في الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ولا يبدو أن المهمة الأولى «لجمع المعطيات» أتت بالنتائج المأمولة.
وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس أن المطلوب الآن من الحكومة اليسارية المتشددة في أثينا التي كانت قدمت في الأسابيع الأخيرة لوائح إصلاحات عدة بشأن مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة خصوصا، هو عناصر «قابلة للقياس».
ويرى محللون في بنك بارينبيرج أن أثينا «بحاجة على الأرجح إلى دعم نقدي بقيمة 2 إلى 3 مليارات يورو»، حتى وإن أكد رئيس وزرائها أنه ليست هناك مشكلة سيولة «في الأمد القصير».
إقرار قانون «ديون دافعي الضرائب»
أثينا (أ ف ب)
تبنى البرلمان اليوناني مساء الجمعة بأغلبية كبيرة قانوناً يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المترتبة عليهم إلى الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من اليورو.
وأقر القانون في إجراء عاجل وتم التصويت على مبادئه من قبل نواب اليسار الراديكالي، وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة، كما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، خلال المناقشات في البرلمان، إن سياسة التقشف التي فرضت على اليونان «كارثية»، موضحاً أن «ملايين اليونانيين غير قادرين على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، وتصل حاليا إلى 76 مليار يورو، أي 42% من إجمالي الناتج الداخلي» للبلاد.
عدد اليوم
