بريطانيا تنفي أي صفقة مع طرابلس تضمنت الإفراج عن المقرحي

نفت لندن أمس ان تكون قبلت عام 2007 بتضمين قضية عبد الباسط المقرحي ، الليبي المدان لضلوعه في اعتداء لوكربي ، اتفاقًا مع طرابلس حول نقل للسجناء مقابل توقيع عقد نفطي ، على ما كشفت صحيفة «صنداي تايمز». وصرح وزير العدل البريطاني جاك سترو الذي ورد اسمه في ما نشرته الصحيفة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن «التلميح إلى أننا ، في شكل أو في آخر ، توصلنا إلى اتفاق سري بهدف الإفراج عن المقرحي هو بكل بساطة عبثي». وحصلت صنداي تايمز على رسالتين وجههما سترو سنة 2007 إلى نظيره الاسكتلندي كيني ماك اسكيل تفيدان عن تغيير موقف لندن بشأن المقرحي الذي أثار إفراج السلطات الاسكتلندية عنه نهاية الشهر الجاري جدلًا. وفي الرسالة الاولى بتاريخ 26 يوليو 2007 أعلن سترو أنه يؤيد استثناء الليبي الذي يقضي حكمه في اسكتلندا ، من الاتفاق الذي كان يجري التفاوض عليه بشأن نقل المعتقلين بين بريطانيا وليبيا. وفي الرسالة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2007 أبلغ سترو ماك اسكيل أن موقفه تغير وكتب سترو «لم أتمكن من الحصول على استثناء واضح» بالنسبة للمقرحي في نطاق تطبيق الاتفاق المذكور مضيفًا أنه قرر بالتالي «نظرًا للمصالح الواضحة للمملكة المتحدة» أن لا يستثنى المقرحي من الاتفاق. ورجحت صنداي تايمز أن يكون تغيير موقف سترو عائدا لاتفاق استغلال النفط والغاز بين شركة بي.بي وليبيا قيمته 15 مليار جنيه استرليني كان التفاوض حوله متعثرًا. وأوضح سترو إمس أن المفاوضات حول اتفاق نقل السجناء كانت تندرج في اطار «تطبيع العلاقات» مع طرابلس ، وأضاف في مقابلة مع شبكة (سكاي نيوز) «من الخطأ تمامًا القول إن الإفراج عن المقرحي شكل جزءًا من هذه المفاوضات مع الليبيين». بدوره ، اعتبر رئيس الوزراء الاسكتلندي الكس سلموند أن تزامن المفاوضات حول اتفاق نقل السجناء مع الاتفاق مع بي.بي هو محض «صدفة».من جهة أخرى شدد على أنه ابلغ طرابلس بوضوح زنه حتى وإن لم يستثن المقرحي من اتفاق نقل المساجين فإن اسكتلندا التي تتمتع بنظام قضائي مستقل عن لندن ، لديها حق النقض حول نقله. والواقع أنه عندما افرجت اسكتلندا عن المقرحي في العشرين من اغسطس رفضت استخدام حق النقض في إطار اتفاق نقل المساجين واعتبر ماك اسكيل زنه لا يمكن تطبيق الاتفاق في هذه الحالة وقرر اطلاق سراح المقرحي باسم إجراء قضائي مختلف وهو الإفراج لاسباب طبية. وكانت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية كشفت أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ووزراء الحكومة وكبار مسؤولي وزارة الخارجية عقدوا لقاءات في أكثر من 12 مناسبة مع مسؤولين ليبيين أملاً في الحصول على صفقات مربحة تتعلق بالنفط والغاز. وذكرت الصحيفة أمس أنها حصلت على وثائق توضح أن وزراء ومسؤولين كباراً التقوا بممثلين عن شركة «شل» عملاق صناعة النفط لبحث مصالح الشركة في ليبيا على مدار 11 مرة على الأقل وربما يتجاوز عددها 26 مرة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. وأوضحت أن وزير الخارجية ديفيد ميليباند ورئيس حزب العمال السابق لورد كينوك وحتى الأمير تشارلز التقوا بمسؤولي شل لبحث الاستثمارات النفطية في ليبيا أو في مصر. وتشير الأوبزرفر إلى أن هذا الكشف ، الذي يوضح أن الحكومة أنفقت جهدًا سياسيًا كبيرًا لضمان حصولها على النفط من شمال أفريقيا ، يعزز من المزاعم التي تقول إن أهدافًا تجارية كانت وراء القرار الذي صدر الأسبوع الماضي في اسكتلندا بإطلاق سراح المقرحي. من ناحية أخرى ، أعلن وزير الدفاع الايطالي ايجنازيو لاروسا عن اجراء مناورات مشتركة بين ليبيا وايطاليا ، مؤكدًا بذلك ما اعلنه نجل الزعيم الليبي عشية زيارة مثيرة للجدل يقوم بها رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني إلى طرابلس.وردًا على سؤال حول تصريحات سيف الاسلام القذافي ، قال الوزير الايطالي «ستكون هناك مناورات عسكرية مشتركة بين ايطاليا وليبيا». وكان سيف الاسلام القذافي قال في مقابلة السبت مع صحيفة لاستامبا «لقد سمعت أنه ستكون هناك تمارين مشتركة للقوات البرية الايطالية والليبية». ونقلت وكالة انسا عن الوزير الايطالي قوله «نجل القذافي محق ، لكن هذا الأمر ليس جديدًا. المناورات يلحظها الاتفاق الموقع منذ سنة بين ايطاليا وليبيا. وهي أيضاً ملحوظة في مجموعة العمل 5+5» التي تضم دولا اوروبية تطل على المتوسط واخرى افريقية. وتأتي زيارة سيلفيو برلوسكوني أمس إلى طرابلس بعد عام على توقيع اتفاق الصداقة بين البلدين ، وعشية الذكرى الاربعين لوصول القذافي إلى الحكم.