الكويت (وكالات) - أقر مجلس الأمة الكويتي “البرلمان” أمس في قراءة ثانية مشروع قانون حول منح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من “البدون” في 2013، وذلك في إطار الجهود لإيجاد حل لهذه المشكلة. وصوت 43 نائباً من أصل 50 لصالح القانون الذي يفترض أن يوقع عليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ليصبح نافذاً بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وكان البرلمان أقر مشروع القانون نفسه في قراءة أولى في فبراير. وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على إنجاز هذا القانون الذي سوف ينضم إلى القوانين الأخرى التي أنجزها مجلس الأمة، مؤكداً أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
جاء ذلك، في وقت أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن اعتزام الكويت خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدة اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها تطبيق تصور الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى تخفيضه بمليون عامل خلال عشر سنوات. لكن الوزيرة لم توضح طبيعة الإجراءات المتوقعة، وقالت إن الوزارة ماضية في سعيها إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصولاً إلى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في أعلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضواً ومعارضة 5 وامتناع 6 عن التصويت.
وتم تقسيم مشروع القانون بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خمسة أبواب يتعلق الأول بالجرائم والتدابير الاحترازية ويتضمن ثلاثة فصول الأول حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والثاني حول التدابير الاحترازية والثالث حول التزامات الأخطار عن العمليات المشبوهة. ويتعلق الباب الثاني بالجهات المختصة ويتضمن ثلاثة فصول الفصل الأول حول اختصاصات جهات الرقابة والثاني حول وحدة التحريات المالية الكويتية والثالث حول نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لمصلحة حاميها عبر الحدود. أما الباب الثالث، فيتعلق بأحكام عامة في حين يتعلق الباب الرابع بالعقوبات ويتعلق الخامس بأحكام ختامية.
وحكمت محكمة استئناف كويتية أمس على كويتي متهم بالمساس بذات الأمير وبالدعوة إلى انقلاب عبر تغريدات نشرها على “تويتر” برفع حكم السجن عليه من سنتين إلى خمس سنوات. وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، إن بدر الرشيدي الموجود في السجن منذ الحكم عليه أمام محكمة البداية بالسجن سنتين في 28 نوفمبر، حكم عليه في الاستئناف بالسجن خمس سنوات.
عدد اليوم
