دبي (الاتحاد)- أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت شوطا ً مهما ً في تحويل اقتصاد الإمارات الصناعي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وذلك تحت شعار ( اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة).
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية وزير البيئة والمياه لتكريم المنشآت والشركات الفائزة ببطاقة الأداء البيئي للعام 2013، والذي أقيم بفندق انتركونتننتال فيستفال سيتي بدبي، حيث كرم معاليه 71 منشأة حازت على بطاقة الأداء البيئي نتيجة التزامها بالنظم والمعايير البيئية المعمول بها وتبنيها تقنيات الإنتاج الأنظف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي وممثلي السلطات المحلية من البلديات والهيئات البيئية والمناطق الحرة.
ولفت معاليه في كلمته أن إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء يؤكد حرص القيادة على تبني نهج الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بالإضافة إلى وضع السياسات والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية.
كما أشاد ابن فهد بالنمو الكبير الذي يشهدI القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يشكل هذا القطاع أهم مكونات الاقتصاد في الدولة، كما يحافظ على وتيرة نمو عالية بإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وإقامة صناعات استراتيجية جديدة.
وأضاف «إن حرص المنشآت الصناعية على التسجيل في مبادرة بطاقة الأداء البيئي يشير إلى الاهتمام المتزايد من قبلهم بالمعايير والقوانين البيئية وتطوير وتعزيز مفهوم الإنتاج الأنظف والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وتوجه وزير البيئة والمياه في ختام كلمته بالشكر للمنشآت الصناعية ومدراء السلطات المختصة بالدولة على حرصهم واهتمامهم بتبني الممارسات التي من شأنها ضمان بيئة مستدامة لنا و للأجيال القادمة.
وتم خلال الحفل منح بطاقة الأداء البيئي لعدد بلغ 71 منشأة صناعية مستوفية الشروط، حيث تم منح بطاقة الأداء البيئي بناء على تقييم جميع المنشآت المسجلة للتحقق من استيفائها متطلبات البطاقة وهي الحصول على تصريح بيئي من السلطة المختصة، كما يستوجب على المنشأة استيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي للمنشأة وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته واللوائح التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى ذلك يستلزم على المنشأة إجراء تحليل دوري للمخلفات، ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن المشروع، وأن تكون المنشأة حاصة على إحدى الشهادات المعتمدة في إدارة البيئة والجودة.
يذكر أن بطاقة الأداء البيئي هي شهادة تمنح من وزارة البيئة والمياه للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها، وقد شرعت الوزارة في تنفيذ المبادرة منذ عام 2009م، وتهدف إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بالقوانين والنظم البيئية ومتطلبات القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م ، في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته واللوائح التنفيذية المنظمة له، وتطبيق الإدارة البيئية السليمة.
وقد نظمت الوزارة ورش تعريفية لممثلي السلطات المختصة بالدولة، حيث تم تعريفهم بالبطاقة وأهدافها وآلية وشروط وإجراءات منحها للمنشآت الصناعية، كما تم عقد ورش تعريفية للمنشآت الصناعية بالدولة بهدف تعريفهم بالبطاقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حيث يمكن للمنشآت الصناعية التسجيل للحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moew.gov.ae ، حيث تلقت الوزارة 80 طلب تسجيل لبطاقة الأداء البيئي في عام 2013 ، من مختلف القطاعات الصناعية وعلى مستوى الدولة.
عدد اليوم
