15 مايو 2010 00:21
رفع «حزب الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي في تركيا أمس دعوى لدى المحكمة الدستورية لإبطال قانون تعديل الدستور لإجراء إصلاحات سياسية تستهدف تعزيز سلطة الحكومة المحسوبة على «الاتجاه الإسلامي» وإضعاف نفوذ الجيش والقضاء المدافعين عن النظام «العلماني» في البلاد. ولم يتضح على الفور موعد إصدار المحكمة قرارها في الدعوى.
على صعيد اخر ذكرت وزارة المالية التركية في بيان أصدرته أمس أن عجز الميزانية في تركيا انخفض إلى 4.455 مليار ليرة تركية في شهر أبريل الماضي من 5.9 مليار ليرة في مارس السابق له، لكن سجل ارتفاعاً حادا مقارنة بأرقام أبريل العام الماضي بسبب تراكم مدفوعات الفائدة.
وأوضح البيان أن مدفوعات الفائدة ارتفعت إلى 7.1 مليار ليرة في أبريل عام 2010 بنسبة 132% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبسبب ذلك ارتفع العجز بنسبة 370.6% مقارنة بالعام الماضي حين بلغ 947 مليون ليرة. وكانت الحكومة التركية تعهدت بالحد من الانفاق وتعزيز حصيلة الضرائب بهدف تقليل العجز الذي تضاعف إلى ثلاثة أمثاله في العام الماضي، عندما لجأت إلى الانفاق للخروج من الأزمة المالية العالمية.
المصدر: أنقرة
عدد اليوم
