مصطفى عبدالعظيم (دبي)
حققت المصارف العاملة في الدولة، خلال عام 2013، نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 13,1% لتصل إلى 2,025 تريليون درهم مقارنة مع 1,79 تريليون درهم خلال عام 2012، مما ساهم في تمكين القطاع المصرفي من البقاء في موقع الريادة في المنطقة من حيث إجمالي الأصول، بحسب التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات.
وأفاد التقرير، الذي صادق عليه مجلس إدارة اتحاد المصارف في اجتماعه أمس، بارتفاع حجم الودائع لدى القطاع من 1,167 تريليون درهم في عام 2012 إلى 1,278 تريليون درهم في عام 2013.
وانعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2013، على تصنيف وكالات التقييم العالمية للبنوك العاملة في الدولة التي بادرت برفع تقييماتها للبنوك وتعديل نظراتها للقطاع إلى نظرة مستقبلية مستقرة، حيث رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، كما أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الأول قيامها بتثبيت التصنيف الممنوح لـ 9 بنوك عاملة في الدولة من حيث مستوى المخاطر للبنوك التي تصدر سندات أو صكوكاً، طويلة الأجل وقصيرة الأجل، في إطار المرحلة الأولى من مراجعة قطاع البنوك في الدولة.
ونوه المجلس، خلال اجتماعه، بأهم إنجازات اتحاد المصارف التي حققها خلال العام الماضي، وكان أبرزها إطلاق وثيقة السلوك المصرفي، واستضافة الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعد أول مؤتمر خاص باتحاد مصارف الإمارات، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي لعبه اتحاد المصارف في إصدار بعض النظم والتشريعات، وأهمها نظام الرهن العقاري الجديد، ونظام السيولة، ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر، بالإضافة إلى إصدار ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، والتعاون والتنسيق في سبيل إنجاح إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وافق المجلس على القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2013، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وترشيح مدققي الحسابات لعام 2014. ويُبرز التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات التطورات الاقتصادية والمصرفية الرئيسة للعام المنصرم، التي تعكس مستويات النمو والأداء القوي عبر جميع المؤشرات، ما أدي إلى توفير معدلات سيولة مريحة وقاعدة رأسمالية متينة ونسبة كفاية رأس المال جيدة في القطاع.
كما تطرّق المجلس إلى خطة عمل اتحاد مصارف الإمارات لعام 2014 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع المصارف الأعضاء، والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، في المواضيع كافة ذات الصلة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وتطوير التعاون والانسجام بين المصارف الأعضاء لأداء دورها في التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع أعماله بالاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي خلال شهر أبريل 2014. كما أسفر عن عدد من المقترحات والقرارات، التي سلطت الضوء على الدور الريادي للاتحاد في تمثيل المصارف الأعضاء لتعزيز ودعم الصناعة المصرفية والاقتصاد الوطني على حد سواء.
نوهت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الأول باستفادة القطاع المصرفي في الإمارات من البيئة التشغيلية التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي صنفته كأحد أكبر الاقتصادات العربية والخليجية، ويمتلك آفاق نمو مستقرة، يدعمها الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية وأسعار النفط المرتفعة والتوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن تمتع القطاع بمستويات عالية من السيولة ومعدلات مرتفعة من الرسملة ومستويات ربحية مرتفعة قبل احتساب المخصصات، وقدرته على استيعاب كلفة الائتمان المرتفعة.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أنه من بين أسباب تثبيت أو رفع تصنيفات بعض البنوك في الدولة توقعات الوكالة بالدعم الكامل من السلطات الإماراتية لقطاع البنوك وملكية الحكومة لنسبة من أسهم بعض البنوك.
ودللت الوكالة على ذلك بأن خمسة من تلك البنوك، وهي أبوظبي الوطني والخليج الأول وأبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والإمارات دبي الوطني، حاصلة على التصنيف الأول من حيث إمكانية الدعم الحكومي.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك ثلاثة بنوك، هي بنك الشارقة وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك الشارقة الإسلامي، حاصلة على تصنيف من المرتبة الثانية من حيث الدعم الحكومي، كما رفعت الوكالة تصنيف القدرة على الاستمرار لبنك الشارقة الإسلامي، وثبتت التصنيف ذاته للبنوك الثمانية الأخرى.
ويعكس رفع تصنيف بنك الشارقة الإسلامي من حيث القدرة على الاستمرار رؤية الوكالة العالمية حول جودة الأصول البنك وقوة رأس المال ونسبة السيولة إلى رأس المال.
إلى ذلك، أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير حديث لها أن هذا رفع نظرتها المستقبلية للبنوك الإماراتية، يعكس التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، فضلاً عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية التي تعتقد الوكالة أنها ستؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية.
وبالإضافة إلى ذلك، توقع تقرير «موديز» الذي جاء بعنوان «آفاق وتوقعات النظام المصرفي الإماراتي» أن تستمر البنوك في المحافظة على سيولتها العالية وعلى قواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات تواصل تحسنها عقب فترة التصحيح الحاد في عام 2009، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي 3 - 4% خلال العامين الحالي والمقبل، مصحوباً بتحسن في مستويات الائتمان لتتراوح بين 7 - 10% مقارنة مع 3% خلال عام 2012، مدعوماً بإنفاق حكومي مستمر، لا سيما في إمارة أبوظبي ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعاً في إمارة دبي.
وأشارت الوكالة إلى التأثير الإيجابي للقطاع النفطي الذي يسهم حسب تقديرات الوكالة بنحو 62% من ناتج الدولة، مشيرة إلى أن أسعار النفط تعتبر بمثابة المؤشر الذي يعكس الأداء الاقتصادي العام والثقة به، لافتة إلى أنه على الرغم من توقعاتها بتراجع الأسعار عالمياً على المدى المنظور، إلا أنها تبقى مستقرة فوق نقطة التوازن المالي المقدرة بنحو 71 دولاراً لعام 2013.
وقالت الوكالة، إن الحكومة والمؤسسات التجارية ذات الصلة بها ستبقى المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني، لهذا فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد والنظام المصرفي معاً، فضلا عما تشكله الإيداعات الكبيرة للفوائض المالية للحكومة الاتحادية وحكومة أبوطبي في البنوك المحلية، من دعم آخر لتعزيز نمو الائتمان.
وقالت الوكالة، إن التوقعات المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات تدعمها كذلك التعافي المتواصل للقطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي ونشاط قطاع الأعمال وخاصة التجارة والسياحة والنقل، فضلاً عن تحسن أسعار العقارات والتي تراجعت بأكثر من 50% عن مستوى الذروة بسبب الأزمة المالية العالمية، لترتفع حالياً بنحو 30% في المتوسط خلال فترة عام ونصف العام تقريباً، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يتوقع أن يستمر على المدى المنظور. وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة، فإن فوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020»، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى على صعيد الاقتصاد والسياحة وأنشطة الاستثمار، التي تعطي قوة دفع إضافية لبيئة الأعمال في الإمارات، ومع ذلك، فإن الإفراط في التوقعات المحيطة بالحدث يمكن أن تؤدي إلى حدوث فقاعات في الائتمان وأسعار الأصول.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية سيساهمون في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 7% - 10% سنوياً على مدى فترة التوقعات، بينما تتوقع الوكالة أن تظل مستويات التضخم ما بين 1,6% إلى 1,9%.
عدد اليوم
